مسابقه بانک مرکزی با بانکها در کسب سود
مؤسسات مالي و اعتباري بدونمجوز در سالهاي اخير بهشدت فعاليت خود را افزايش دادهاند. اين مؤسسات در رقابت با بانکها، نرخ سود را افزايش دادهاند و بانکها نيز براي اينکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزايش ميدادند. اين مسابقه نهايتا افزايش نرخ سود را در پي داشت؛ با آنکه تورم کاهش پيدا کرده بود. نظر شما درباره اين چالش رقابتي بين بانکها و مؤسسات چيست؟ يک علت اين مسئله اين بود که اين مؤسسات سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نداشتند. مؤسسات بانکي رسمي بايد نزد بانک مرکزي سپرده قانوني داشته باشند. اين مؤسسات اعتباري بدونمجوز چون نزد بانک مرکزي سپرده قانوني نداشتند و مقررات بانک مرکزي را نيز رعايت نميکردند؛ بنابراين درآمدشان از بانکها بيشتر بود. مسئله ديگر اين بود که اين مؤسسات وارد فعاليتهاي بنگاهداري در سطح وسيعي شده بودند؛ درحاليکه اگر زير نظر بانک مرکزي بودند، طبق مقررات نميتوانستند اين فعاليتها را انجام دهند. اين نوع فعاليتها ريسک و سودآوري بالايي داشت که مؤسسات اعتباري نبايد وارد آن ميشدند. در شرايط تورمي و در شرايطي که سمتوسوي اقتصاد کشور مثبت است، شايد ورود به چنين فعاليتهاي اقتصاديای در کوتاهمدت پاسخ بدهد، اما در شرايط رکودي اين رويکرد جواب نميدهد. تنها کاري که در اين مؤسسات انجام ميشود شبيه همان بازي پانزي است؛ اينگونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طريق سرمايه و سپردههاي جديد سپردهگذاران ديگر پرداخت ميکنند که اين کار در نهايت منجر به ورشکستي آنها ميشود. اين نرخ سود بالاي مؤسسات ظاهرا در تعيين ميزان نرخ سود از سوي بانکها تأثير داشت. بله؛ صددرصد. اتفاقي که در دولت آقاي روحاني رخ داد اين بود که نرخ تورم کاهش یافت. در اين شرايط تصميم گرفته شد دولت از بانک مرکزي استقراض نکند و کسري بودجه نداشته باشد؛ بهاصطلاح سياست انقباض پولي پيش گرفته شد. در سياست انقباض پولي، رشد نقدينگي کاهش مييابد و منابع پولي بانکها محدود ميشود؛ بنابراين يک نوع رقابت بين بانکها و اين مؤسسات اعتباري براي جذب سپرده ايجاد شد که افزايش سود پرداختي به سپردهگذاران را افزايش داد. آيا بانک مرکزي بهعنوان يک نهاد ناظر، در چنين شرايط حساسي از عهده وظايف خود برآمده است؟ سياستي که اکنون بانک مرکزي بهاجبار در پي آن است، کاهش نرخ سود تسهيلات است، آنهم بدون توجه به هزينه تمامشده پول براي بانکها که در نهايت منجر به زيان بانکها ميشود. زيان بانکها تا مدتي ميتواند قابل تحمل باشد، اما وقتي از حدي گذشت، ديگر هيچ بانکي نميتواند روي پاي خود بايستد و ورشکست خواهد شد. بانکهاي ايران با بانکهاي آمريکا خيلي فرق دارند. در آمريکا بانکها تکشعبه يا سه و چهار شعبهاي هستند، درحاليکه در ايران شعب برخي بانکها حتي بيش از سه هزار شعبه است. در آمريکا ممکن است سالانه 200 بانک هم ورشکست شوند و مشکلي پيش نيابد، زیرا اين بانکها تکشعبه هستند و با ايران فرق دارد؛ در واقع بحران يک بانک در ايران بهمراتب بيشتر از بانکهاي کشورهاي ديگر ميتواند بر اقتصاد تأثير مخرب داشته باشد. نرخهاي کنوني که از سوی بانک مرکزي يا شوراي پول و اعتبار تصويب شده هزينه عمليات بانکي را نميپوشاند. در اين اوضاع بايد حاشيه سود افزايش يابد يا براي جبران هزينهها بانک مرکزي بايد نرخهاي کارمزدي را افزايش دهد تا بانکها از آن طريق درآمد بيشتري داشته باشند و بتوانند روي پاي خود بايستند؛ برای مثال آمار نشان ميدهد درآمد کارمزدي بانکها از تراکنشهاي الکترونيکي کمتر از درآمد بانک مرکزي است. بانکها سرمايهگذاري سنگيني روي بانکداري الکترونيک انجام دادهاند؛ اما با اين اوصاف درآمد بانک مرکزي در اين زمينه از بانکهاي تجاري بيشتر است. درحاليکه اين درآمدها بايد وارد بانکها شود تا بتوانند حداقل بخشي از زيان ناشي از فعاليتهاي عمليات بانکيشان را جبران کنند. درمجموع در ايران حدود 12 درصد درآمد بانکها از محل کارمزد است. در کشورهاي ديگر اين رقم حدود 50 درصد درآمد بانکها را تشکيل ميدهد. ما بايد اين نسبت را درست کنيم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزي تعيين ميکند. درحالحاضر درآمد کارمزدي 12 درصد جواب زيان بانکها را از محل پرداخت تسهيلات بانکي نميدهد. چرا بانک مرکزي به اين سمت نميرود؟ دليل خاصي دارد؟ اولويت اول بانک مرکزي، کاهش تورم است؛ اين مسئله در حقيقت اولويت تمام اقتصاددانهاست، اما بههرحال برخي هزينهها را دولت بايد قبول کند؛ چراکه منافعي براي کل کشور دارد. بانکها و بانک مرکزي يک سيستم بسيار مجهز تهيه کردهاند که تراکنشها و چکها بهصورت الکترونيک ردوبدل ميشود و اين امر کارايي را بالا برده است. سود اين جريان نبايد فقط به بانک مرکزي برسد، ساير بانکها نيز بايد از آن بهره ببرند. مشکل اصلي ديگر به داراييهاي منجمد يا داراييهاي مسموم بانکها بازميگردد. اين داراييها درآمدزا نيستند و سوددهي ندارند، بانکها با حجم کمتر از 50 درصد از سپردهها، بايد صد درصد سود به سپردهگذاران پرداخت کنند. بانکها براي جبران اين کمبود، مجبورند از بنگاههاي اقتصادي نرخ سود بالاتري را طلب کنند. هرچند اين نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزي مطابقت نداشته باشد. همچنين بانکها ناچار هستند براي حفظ نقدينگي و جلوگيري از فرار سپردهها، سود سپرده بالايي را پرداخت کنند. ازاينرو ميخواهم بگويم برخي از مقررات بانک مرکزي، بانکها را مجبور به تخلف ميکند. بانکها ميخواهند سرپا بايستند و رشد کنند و نميتوانند براي مدت طولاني زيانده باشند. يک بانک تا چند سال ميتواند تحمل زيان داشته باشد و سهامداران خود را حفظ کند؟ يعني بانک مرکزي با پاييننگهداشتن سود بانکها در پي کسب سود بيشتر براي خود است؟ البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزي بازنميگردد. در کنار کسب سود از سوی بانک مرکزي، مسئله عمده نگراني از افزايش تورم و فشارهاي سياسي نيز مطرح است که بانک مرکزي نميخواهد اين مسئله رخ دهد. مگر تأثيرش بر تورم چهمقدار است که بانک مرکزي مدام بر اين سياستها تأکيد ميکند؟ البته يک طرف ديگر ماجرا سود براي نظام بانکي کشور است. حين مقايسه اين دو موضوع به نظر شما کداميک را بايد بانک مرکزي در ارجحيت قرار دهد؟ اگر ميزان کارمزدها افزايش پيدا کند به نظرم اثر تورمي زيادي ندارد. از سال 87 تاکنون که حدود 10 سال ميشود، بانک مرکزي يکي، دو بار نرخ کارمزدها را تعديل کرده که اگر نرخ کارمزدها را با نرخ تورم تعديل ميکرد، نرخها بايد خيلي بيشتر افزايش پيدا مییافت. نکته دوم اين است که بانکها در سالهاي قبل از تحريم درآمد درخور توجهي از محل فعاليتهاي بينالمللي داشتهاند. اين تحريمها باعث شد فعاليتهاي بينالمللي بانکها کاهش چشمگيري داشته باشد؛ اکنون آن درآمدها کاهش پيدا کرده است. مشکل ديگر به اين موضوع بازميگردد که بخشي از فعاليتهاي بينالمللي بانکها اکنون به وسیله صرافيها انجام ميشود. تحريم باعث شد که بانکهاي خارجي با ايران کار نکنند و وظيفه بانکها را صرافيها براي انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. يک مسئله مهم ديگر در نظام بانکي کشور، به نرخ جريمه 34درصدي براي انضباط مالي بانکها بازميگردد که ازسوي بانک مرکزي اجرائي ميشود. درباره اين مسئله توضيح ميدهيد؟ آيا در نهايت اين ميزان جريمه بر تعيين نرخ سود تأثير داشته يا خير؟ فعاليتهاي اقتصادي نياز شديدي به نقدينگي دارند. افزايش سهبرابري نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که اين نياز افزايش شديد پيدا کند. رشد نقدينگي ما در چند سال گذشته بين 20 تا 30 درصد افزايش داشته است که اين مقدار کافي نبوده و اين امر به کمبود منابع مورد نياز بنگاهها و افزايش نرخ سود تسهيلات منجر شده است اما اين جوابگوي تقاضاي بنگاههاي اقتصادي در ظرفيت کامل نيست. بنگاههاي اقتصادي درحالحاضر نميتوانند پرداخت سود بسيار بالا را تحمل کنند. اما راهحل اين مشکل اين نيست که به بانکها براي کاهش نرخ تسهيلات فشار آوريم. ما بايد کاري کنيم که نرخ تمامشده يا هزينه پول براي بانکها کاهش پيدا کند تا بانکها بتوانند نرخهاي پايينتر ارائه کنند. نرخ بهره بينبانکي، نرخي است که بانکها به همديگر يک شبه قرض ميدهند. معمولا آخر روز، مثلا بانک ملت صد ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار ميشود. اينجا بانک ملت از بانک ديگري قرض ميکند و مثلا سراغ بانک سامان ميرود، زيرا اگر اين بدهي به بانک مرکزي باقي بماند، بايد 34 درصد به بانک مرکزي جريمه پرداخت کند. پس براي بانک صرف ميکند که از بانکهاي ديگر وام با نرخ کمتر بگيرد. وقتي نقدينگي کم باشد، نرخ بهره بينبانکي افزايش پيدا ميکند. بانک مرکزي سال گذشته با تصميماتي که انجام داد، اين نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانکها نيز بهتدريج کاهش پيدا کند اما امسال آن دخالت را در بازار بينبانکي انجام نداد و بنابراین نرخها افزايش پيدا کرد. بانکها ترجيح ميدهند به جاي پرداخت 34 درصد جريمه به بانک مرکزي 20 درصد سود به بانک ديگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بينبانکي تا حدود 16 درصد هم کاهش پيدا کرده بود؛ زيرا بانک مرکزي دخالت کرد و منابعي را در اختيار بانکها قرار داد و بنابراين بانکها شروع کردند نرخهاي پرداختي به سپردهگذاران خود را کاهش دهند و اينگونه زيانشان کم ميشد. اما اکنون باز هم اين نرخها بالا رفته و به حدود 22 درصد رسيده است. «کانون بانکهاي خصوصي» اکنون از بانک مرکزي درخواست کرده که بازهم دخالت کند تا اين نرخ کاهش پيدا کند. اگر اين نرخ کاهش يابد در نهايت نرخ سود سپرده بانکها و تسهيلات نيز کاهش خواهد يافت. چرا بانک مرکزي از دخالت براي کاهش نرخ سود بينبانکي دست برداشت؟ نگران تورم بود؛ زيرا رشد نقدينگي افزايش يافت و تورم در سال 96 مجددا دو رقمي شد. بحث اين است سياستهاي ديگري هم هستند که اگر بانک مرکزي و دولت بيشتر به آن توجه کنند، تأثير بيشتري بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنين درباره همين کاهش دخالتهاي بانک مرکزي در سود بينبانکي که به آن اشاره داشتيد، اگر بانک مرکزي اين سياست خود را ادامه ميداد در نهايت باعث کاهش بهره بينبانکي ميشد و اين مسئله به نوبه خود ميتوانست در کاهش نرخ سود سپرده تأثيرگذار باشد. اگر بانک مرکزي اين سياست (دخالت برای کاهش نرخ بهره بينبانکي) را ادامه ميداد، بايد منابع بيشتري به بانکها تزريق ميکرد. راهحل ديگري که ميتوان پيشنهاد کرد اين است که بانک مرکزي داراييهاي «مسموم» بانکها را از آنها بخرد تا برخي از مشکلات آنها حل شود اما بههرحال هميشه نگراني درباره تورم وجود دارد که در صورت افزايش سرمايهگذاري و رشد اقتصادي ميتوان جلوي آن را گرفت. ايده ايجاد يک بانک بد براي قبول داراييهاي مسموم و يک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهاي اروپايي طرفداران زيادي دارد. پس چرا بانک مرکزي آنها را نميخرد؟ اين کار را آمريکا در بحران اقتصادي 2007 در قبال بانکهاي خود انجام داد. همينطور اروپا. در اين روند مؤسسهاي ايجاد ميشود و اين داراييهاي مسموم بانکها را ميخرند تا مشکلشان حل شود. بعد از اينکه شرايط اقتصادي خوب شد، اين داراييها را ميتوانند به خود بانکها يا به ديگران بفروشند. بهاينصورت بخشي از معضل نقدينگي بانکها حل ميشود و جلوي بحران گرفته ميشود. اين را از بانک مرکزي بايد پرسيد که چرا اين کار را انجام نميدهد. چندين بار اين پيشنهاد را در مصاحبههايم به بانک مرکزي دادهام و حتي رئيس کل بانک مرکزي اين مسئله را در مصاحبههاي خود نيز مطرح کرده است ولي هنوز سازوکار مشخصي براي آن تعريف نشده است. فکر ميکنيد دليل تعلل بانک مرکزي چه باشد؟ بانک مرکزي شايد شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون اين مشکلات چند سال پيش به بانک مرکزي منتقل شد؛ اما بانک مرکزي فکر نميکرد که بانکها بهشدت دچار اين مشکل شده باشند. گاهي اوقات برخي مسائل و تصميمات از سوي بانک مرکزي جنبه سياسي دارد. برخي فشارها ممکن است بانک مرکزي را به تصميماتي وادار کند که از نظر اقتصادي توجيه ندارد؛ براي همين است که در کشورهاي دنيا هميشه بر استقلال بانک مرکزي تأکيد ميشود. منشأ اين فشارها از سوي چه کساني است؟ درحالحاضر به طور مشخص يکي از منابع تصميمگيري در مسائل اقتصادي تصميمات مجلس شوراي اسلامي است که اين فشارها را بر تصميمات بانک مرکزي وارد ميکند. مجلس برخي مصوبات را دارد که اثر تورمي از خود بر جاي ميگذارد و با سياستهاي بانک مرکزي همخواني ندارد. اين طرحهايي که مجلس ارائه ميکند طرحهايي مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرضالحسنه يا بخشش سود وامهاي معوق زير صد ميليون تومان هستند و ميخواهند اينگونه عدهاي را خوشحال کنند. اينها ميگويند ما به فکر مردم هستيم. در صورتي که «به فکر مردم بودن» اينگونه نيست و اثرات سوء آن در جايي ديگر مثل تورم نمايان ميشود و آثار مخربتري بر اقتصاد ميگذارد. قرار بر اين بوده که بانکها علاوه بر سود عليالحساب، در پايان سال، سود واقعي را محاسبه و مابهالتفاوت را به سپردهگذار بپردازند. آيا اين مسئله با توجه به اوضاع بانکها عملياتي شده؟ اين ميزان سودي که اکنون به سپردهها تعلق ميگيرد، حداقل مبلغ تضمينشده است. بانکها گفتهاند که مثلا سالانه 18 درصد سود را به سپردهگذار تضمين ميکنند و اگر بانک سود بيشتري عايدش شد، در پايان سال آن سود اضافي را به مشتري پرداخت ميکند. در برخي سالها بانکها اين کار را انجام ميدادند اما اکنون ديگر نميتوانند اين کار را انجام دهند؛ چراکه زيانده هستند و از منابع خودشان بايد پرداخت کنند. کاهش نرخ سود بانکي از اهداف نظام اقتصادي کشور بوده و هست. به نظر شما عملياتيشدن اين تصميم چه منافعي را ميتواند براي سيستم اقتصادي کشور داشته باشد؟ آيا شما موافق اين امر هستيد يا خير؟ به نظر من تورم بايد کاهش پيدا کند؛ زيرا در فعاليتهاي اقتصادي در حقيقت بايد گردش جريان پول عوض شود. کساني که منابع سپردهگذاري دارند به جاي اينکه به سمت سپردهگذاري در بانکها بروند، مثلا به سمت بورس و اوراق بهادار حرکت کنند که البته ريسک بالاتري دارد اما در آنجا سودهاي بالاتري را نيز کسب ميکنند. بانکهاي اروپايي و آمريکايي، سود زيادي را به سپردهها پرداخت نميکنند. حتي در برخي از کشورها کارمزد از آنها دريافت ميشود. به عنوان مثال در سوئيس و آلمان از سپردهاي بانکي 1.5 درصد کارمزد اخذ ميکنند. اگر سود سپرده پايين بيايد، نرخ تسهيلات هم کم ميشود و اين به نوبه خود ميتواند موجب افزايش سرمايهگذاري و رونق فعاليتهاي اقتصادي شود. شيوه بانکداري نيز جزئي ديگر از مسئله است که در تعيين نرخ سود ميتواند تأثيرگذار باشد. درحالحاضر شيوه بانکداري در ايران به شکل سنتي و شعبهمحور است. اين شيوه بانکداري سنتي هزينهبر است و در نهايت ميتواند بر نرخ سود تأثيرگذار باشد. نظر شما چيست؟ درحالحاضر بسياري از بانکها شعب خود را کاهش دادهاند يا براي کاهش برنامهريزي کردهاند؛ زيرا بانکداري الکترونيکي توسعه درخورتوجهي يافته است و نيازي به شعب زيادي نيست. اين مسئله باعث شده که حتي ارزش تجاري مغازههاي اجارهاي نيز کاهش پيدا کند. مثلا بانک ملي بيش از صد شعبه زيانده خود را کاهش داده است تا هزينهها را کاهش دهد. از شنيدهها مشخص است که کاهش نرخ سود بانکي جدي است. شرايط سهگانهاي از سوي بانکها مطرح شده که اين مسئله صورت بگيرد. اين شرايط اصلي عبارتاند از (تعديل نرخ اندوخته قانوني، کاهش نرخ جريمه اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزي و همچنين فعاليت مؤثر بانک مرکزي در بازار بين بانکي). رعايت اين شروط اصلي آيا راهگشا خواهد بود؟ درباره نرخ سپرده قانوني، قانوني وجود دارد که مصوب سال 1351 است. در اين قانون مشخص شده که نرخ سپرده قانوني بين 10 تا 30 درصد باشد؛ درحاليکه در بسياري از کشورها اين ميزان اکنون به صفر هم رسيده است. بانک مرکزي اکنون تلاش دارد اين نرخ را کاهش دهد و اکنون نرخ سپرده قانوني تا حدود 12 درصد کاهش يافته است. اين تصميم بر نرخ سود تسهيلات هم ميتواند تأثير داشته باشد. زيرا يک نوع ماليات بر بانکها محسوب ميشود. اين پيشنهادات مدتها قبل به بانک مرکزي ارائه شده. اين پيشنهادات را به آقاي دکتر سيف و دوستان ديگر در بانک مرکزي مطرح کردم. اما آنها نگران تورم هستند. البته اگر مقداري هم تورم ايجاد شود تا رشد اقتصادي صورت بگيرد، به نظر من ايرادي ندارد. در ادامه ميتوان سياستهاي انقباضي پولي را پيش بگيريم و تورم را کنترل کنيم. شما با توجه به عملکرد بانک مرکزي فکر ميکنيد چالش نرخ سود تا چه سالي دوام داشته باشد؟ به نظر من بانک مرکزي شايد خيلي زود ناچار شود که تغييراتي در سياستهايش اعمال کند. مشکلات بانکها به هر صورت ممکن است تبديل به مسئله عمومي شود. برخي از سياستهاي سختگيرانه بانک مرکزي بايد تعديل شود. راهحل آن هم موجود است. شايد اين مسئله منجر به افزايش نرخ تورم چنددرصدي شود. اما به هر صورت لازمهاش اين است که بانک مرکزي از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا اين کار را انجام دهد. پيشنهادي که ما ارائه کرديم اين بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخها را زير پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح يا حتي در صورت ممكننبودن اصلاح، تنبيه و مجارات کنند. اين بانکها بايد از چرخه فعاليتهاي غيرمتعارف بانکي خارج شوند و مقررات را رعايت کنند. اين بانکهايي که مشکل دارند وابسته به كجا هستند؟ برخي وابسته هستند و برخي نيز وابسته غيررسمي هستند. اين بانکها قانونشکني ميکنند. بانک مرکزي آنها را خوب ميشناسد و احتياجي نيست نام آنها را ببرم. فعاليت اين بانکها بايد از سوي بانک مرکزي محدود شود و در نهايت از بازار خارج شوند. اينها بازار پول ايران را خراب کردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.