|

خبر

لاريجاني در نامه‌اي به رئيس‌جمهور: جابه‌جايي اعتبار کميته امداد به بيمه سلامت قانوني نيست فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: جابه‌جايي اعتبارات کميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي به سازمان بيمه سلامت ايران مغاير قانون است. رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري نسبت به يکي از مصوبات هيئت وزيران درباره جابه‌جايي اعتبارات کميته امداد هشدار داد. در نامه علي‌ لاريجاني به رئيس‌جمهوري آمده است: «مصوبه سوم تير هيئت وزيران مبني بر «تکليف سازمان بيمه سلامت ايران به پوشش و ارائه خدمات بيمه‌اي به افراد تحت حمايت کميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي» بر اساس بررسي و اعلام نظر مقدماتي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين با قانون مغايرت دارد». لاريجاني در اين نامه متذکر شد: «هيئت وزيران بايد بر اساس ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد‌و‌پنجم (85) و صد‌و‌سي‌و‌هشتم (138) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرائي آن نظر قطعي و نتيجه نهايي را جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني به رئيس مجلس اعلام کند؛ در غير اين صورت آن بخش از مصوبه که مورد ايراد است، باطل مي‌شود». رئيس مجلس در ادامه اين نامه با اشاره به تعريف «اعتبار» در ماده 7 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 آورده است: «اعتبار مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور رسیدن به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد». وي در پايان اين نامه يادآور شد: «از آنجا که بند 2 مصوبه هيئت وزيران راجع به «اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور به جابه‌جايي اعتبارات کميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي به سازمان بيمه سلامت ايران» است، مغاير قانون است».

استاندار تهران اعلام کرد: مکان جديد براي مغازه‌داران پلاسکو ايسنا: سيدحسين هاشمي استاندار تهران در تشريح مشکلات مغازه‌داران ساختمان پلاسکو اظهار کرد: تقسيم‌بندي‌ها انجام شده است و با رفع موضوع مالکيت قرار است مکان جديدي در اختيار مغازه‌داران قرار گيرد. استاندار تهران در پاسخ به سؤالي مبني بر استقلال فرمانداري ورامين افزود: اين مسائل تا زماني که در تقسيمات کشوري مطرح نشود، اجرا‌شدنی نيست و پروسه زمان‌بري دارد. استقلال فرمانداري ري نيز از يک نظر ممکن است به نفع شهرستان باشد؛ اما از اين نظر که از شهرداري تهران جدا مي‌شود، ممکن است در زمينه بودجه‌اي که از شهرداري مي‌گيرد، نفعي نداشته باشد. هاشمي درباره ساماندهي وضعيت معتادان متجاهر و متکديان سطح شهر تهران گفت: متأسفانه در زمينه ساماندهي متکديان با خلأ قانوني مواجه هستيم و بخشي از متکديان به عنوان دست‌فروش در سطح شهر حاضر مي‌شوند که از نظر قانوني امکان جمع‌آوري آنها وجود ندارد. در حوزه ساماندهي معتادان متجاهر نيز بخشي از آنها داراي بيماري‌هاي خاص هستند و امکان نگهداري آنها در کمپ‌ها و مراکز ماده 16 وجود ندارد. وي افزود: در دولت يازدهم هويت‌بخشي به شهرستان‌هاي استان که همواره به فراموشي سپرده شده بود، در استانداري تهران مدنظر قرار گرفت و تلاش کرديم محروميت‌ها جبران شود؛ به‌طوري‌که ملارد با بيش از 450 هزار نفر جمعيت از داشتن تخت بيمارستاني محروم بود.

جامعه، ظرفيت «توزيع مواد مخدر دولتي» را ندارد ايسنا: رئيس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با رويکرد توزيع مواد مخدر دولتي مخالف نيستم؛ اما جامعه ظرفيت اجراي اين طرح را ندارد. علي هاشمي درباره تصويب طرح توزيع مواد مخدر دولتي در کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي گفت: در‌حال‌حاضر قوانين بالادستي در حوزه مديريت مصرف مواد مخدر وجود دارد که نياز است پيش از اجراي طرح توزيع مواد مخدر دولتي به آنها بپردازيم و اجراي آنها را در دستور کار خود قرار دهيم. هاشمي در ادامه تأکيد کرد: اجراي طرح توزيع مواد مخدر دولتي در وضعيت کنوني کشور پيشنهاد نمي‌شود؛ هرچند مخالف اين قانون نيستم و معتقدم بايد قوانين بالادستي که در‌حال‌حاضر در کشور وجود دارد؛ اما اجرائي نمي‌شوند، در دستور کار قرار گيرد. او ادامه داد: اجرائي‌کردن قانوني مانند توزيع مواد مخدر دولتي هنوز براي جامعه ما زود است و حتي اگر قانوني شود، نياز است که يک ستاد فرماندهي بسيار دقيق براي آن ايجاد شود که درحال‌حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر فاقد اين اقتدار است زيرا هيچ‌کس بالاي سر آن نيست و دبيرکل آن وزير کشوري است که هفته‌اي يک بار براي اين ستاد وقت مي‌گذارد. رئيس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام به ارائه طرح «کشت شقايق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود: سال 83 وقتي دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، کشت شقايق در کشور را پيگيري و آن را در کشور تصویب کرديم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.