ربيعي در مراسم رونمايي از سامانه ثبت قراردادهای کار
برخورد قضائي با کارفرمایانی که قرارداد سفید منعقد کنند
شرق: امنيت شغلي در سايه قراردادهاي موقت به خطر افتاده است. زنگ خطر تا اندازهاي بوده كه وزارت كار بر آن شده تا سامانهاي را براي ثبت قراردادهاي کار و ثبت دادخواستها راهاندازي كند. بر همين اساس، روز گذشته در نشست تخصصي امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایهگذاری و تولید، اين سامانه رونمايي شد. در اين مراسم، علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با اشاره به اینکه قراردادی به نام سفیدامضا نداریم و دراینباره با قوه قضائيه هماهنگ کردهایم که با این نوع قراردادها برخورد شود، گفت: بازرسان کار هم در این راستا تلاش میکنند که در صورت مشاهده، برخورد مقتضی را انجام دهند. ربيعي در اين مراسم با انتقاد از سخناني كه عليه اين وزارتخانه بيان ميشود، گفت: برای فکر کسانی که این وزارتخانه را مشکل شستا میدانند، متأسفم. این وزارتخانه با زندگی میلیونها نفر سروکار دارد و کاملا اجتماعی است. او همچنین تأکید کرد باید برای امنیت شغلی، راهکار پیشبینی کنیم؛ زیرا امروز امنیت شغلی پیچیدهتر از هر زمان دیگری است.ربیعی در اين مراسم با بیان اینکه پیچیدگی روابط کار در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری است، اظهار کرد: پدیده امنیت شغلی در کارگاهها بهویژه کارگاههایی که به نوعی دچار ناامنی هستند، بیشتر احساس میشود.او با اشاره به تحرک در سرمایههای فیزیکی برای کاهش قدرت چانهزنی، اظهار کرد: قدرت چانهزنی نیروی کار در حال کاهش است؛ چون انگیزههای مالی و دخالت سرمایههای جهانی در اقتصادهای داخلی کشورها، در حال اضافهشدن به پیچیدگی روابط کار و قوانین کار است. بنابراين تغییر رویکردهای شغلی در چنین شرایطی از ضروریات امنیت شغلی به شمار میرود. درعینحال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قرارداد سفیدامضا یعنی بازگشت به دوران نامناسبی که در آن هیچگونه روابطی شکل نگرفته بود، تصریح کرد: من به تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار معتقدم و تأکید دارم که هر دو با هم میتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند و انتظار دارم از طریق گفتوگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی به این هدف دست یابیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنين با تأکید بر لزوم تضمین امنیت شغلی نیروی کار گفت: مزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده بهعنوان یک نظریه به دولت رفت.در این مراسم، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، به ارائه جزئیات راهاندازی این سامانه پرداخت و گفت: این سامانه از چند زیرسامانه مختلف تشکیل شده که از آنها میتوان به زیرسامانه جامع ثبت دادخواست، بررسی مشاغل سخت و زیانآور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکلدار، بازرسی کار، شوراهای سازش، ثبت و تأیید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقهبندی مشاغل اشاره کرد. معاون وزیر کار افزود: درحالیکه در بعضی کشورها، سقف زمانی قراردادهای کار از دو سال تا پنج سال و بعضا ۱۰ساله است، در ایران سقف زمانی برای قراردادهای کار وجود ندارد.وی افزود: به گفته کارگران، درحالحاضر بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. درصورتیکه اگر به نقطه تعادل در حوزه امنیت سرمایهگذاری و قراردادهای کار برسیم، میتوان گفت به انعطافپذیری بازار کار و تعادل میان عرضه و تقاضا دست پیدا کردهایم. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با مثبت ارزیابیکردن اقدام وزارت کار در راهاندازی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار، ایجاد این سامانه را گام بزرگی در پایانبخشیدن به انعقاد قراردادهای سفیدامضا دانست.اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز گفت: تأمین امنیت شغلی بر عهده وزارت کار است؛ ولی امنیت سرمایهگذاری بر عهده سایر دستگاههاست. او تأکید دارد جامعه کارگری امنیت شغلی را جزء حقوق قانونی خود میداند و بهرهوری در کشور با وجود قراردادهای موقت به وجود نمیآید. وی گفت: درحالحاضر بیش از ۹۳ درصد قراردادهای کارگران، موقت است و این امر به دغدغهای برای جامعه کارگری تبدیل شده است.علیبیگی با اشاره به انعقاد قراردادهای موقت در بسیاری از بنگاههای اقتصادی، خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعهیافته برای قراردادهای موقت سقفی وجود دارد. مثلا ۲۰ درصد قراردادها در کشورهای توسعهیافته، موقت است؛ درصورتیکه در ایران بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگران به شکل موقت است.جمال رازقیجهرمی، یک مقام مسئول کارفرمایی، نيز در اين نشست گفت: اگر همه برای اصلاح قیمت تمامشده در کشور تلاش کنند، اشتغال و ثروت ایجاد میشود. به گفته او، اگر امنیت سرمایهگذاری در کشور نداشته باشیم، امنیت شغلی هم به دست نمیآید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.