خبر
پورابراهیمی: گزارش تخلفات بانک مرکزی سهشنبه در مجلس قرائت میشود فارس: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش ماده 236 آییننامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین، سهشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت میشود.محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و تعیینتکلیف آنها، گفت: براساس جلسات و مباحث کارشناسی که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته، نهایتا اظهارات بانک مرکزی درباره ساماندهی مجموعه مؤسسات با نام و واژه کاسپین گزارشها و اقدامات بانک مرکزی مورد قبول کمیسیون اقتصادی واقع نشد.او افزود: به دنبال عدم پذیرش گزارش بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی و اعتباری تحت عنوان «کاسپین»، نهایتا کمیسیون درخواست کرد به دلیل تخلفات بانک مرکزی در حوزه عدم نظارت صحیح و قانونی و بهموقع در ارتباط با موضوع کاسپین، اعمال ماده 236 شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: اعمال ماده 236 قانون در کمیسیون چند هفته قبل به رأی گذاشته شد و رأی آورد و نهایتا گزارش آن برای قرائت در صحن مجلس آماده شد که با تعطیلات دوهفتهای مجلس مواجه شدیم.پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل عدم تشکیل صحن علنی و حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه، دو هفته کار ما عقب افتاد؛ قرار بود براساس توافقی که با هیئترئیسه داشتیم، در اولین فرصت اولین دستور کار دیروز (یکشنبه) قرائت کمیسیون اقتصادی باشد که به دلیل مراسم تحلیف رئیسجمهور جلسه علنی مجلس تشکیل نشد.او ادامه داد: براساس مذاکرات صورتگرفته با هیئترئیسه قرار است در اولین دستور کار صحن علنی گزارش ماده 236 آییننامه داخلی مجلس، درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین (که شامل مؤسسات اعتباری داخلی میشود) قرائت شود که امیدواریم سهشنبه در دستور کار قرار گیرد.
ادعاي «حبس پول پتروشيمي در ترکيه»؛ برداشت ناصحيح ايلنا: در پي برخي ادعاها مبني «حبس پول پتروشيمي در ترکيه»، انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي توضيحاتي پيرامون اين موضوع ارائه داد که در زير ميآيد:1. عدم شناخت و درک صحيح مشکلاتي که بعضا در مسير صادرات محصولات پتروشيمي ايجاد ميشود، نهتنها کمکي به حل مشکلات نخواهد کرد؛ بلکه ميتواند تأثيرات نامطلوبي را بر روند صادرات محصولات پتروشيمي بر جاي گذارد که گاهي جبران آن را مشکل خواهد کرد.2. مشکل اخير و موقت پيشآمده در روند صادرات محصولات پتروشيمي، به هيچ عنوان به معناي حبس پول پتروشيميها در ترکيه نبوده و با پيگيريهاي صورتگرفته، مشکل تأييديه کنسولي فاکتورهاي صادرکنندگان پتروشيمي درحالحاضر حلوفصل شده و روند صادرات به حالت عادي بازگشته است.3. با پيگيريهاي صورتگرفته از دستگاههاي ذيصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گمرک جمهوري اسلامي ايران، مشخص شده اقدام گمرک ترکيه به هيچ عنوان يک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوري اسلامي ايران چنين محدوديتي را براي صادرکنندگان کشور ترکيه ايجاد نکرده است.4. در يادداشت مذکور به نابلدي شرکتهاي پتروشيمي در استفاده از اعتبارات اسنادي بانکي اشاره شده است؛ به نظر ميرسد چنين ادعايي، ناشي از عدم اطلاع کافي از مسائل و روابط بانکي در بانکهاي بزرگ چيني و ترکيهاي در مبادلات پولي با شرکتهاي پتروشيمي ايراني در مقياسهاي بزرگ باشد که شايد درحالحاضر مجال پرداختن به آن در فضاي رسانهاي در راستاي منافع اين شرکتها نباشد. البته اين محدوديتها در چين نيز با پيگيريهاي مستمر انجامشده و با کمک بانک مرکزي، وزارت خارجه و سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي و اين انجمن، تا حدود زيادي مرتفع شده و صادرات به چين به روال معقولي بازگشته است.متأسفانه بايد اذعان کرد ادعاي نابلدي شرکتهاي پتروشيمي در استفاده از اعتبارات اسنادي بانکي، توجيه سادهانگارانهاي براي برخورد با مشکلات شرکتهاي پتروشيمي در حوزه صادرات محصول است. البته شايد در ابعاد و مقياسهاي خيلي کوچک، مشکلات صادراتي بهزعم عضو محترم هيئتمديره اتحاديه صادرکنندگان فراوردههاي نفتي به همين سادگي باشد که ايشان عنوان کردهاند. کيست که نداند استفاده از اعتبارات اسنادي، سادهترين راه ممکن براي دريافت پول ناشي از صادرات محصول است؛ اما ظاهرا ايشان اطلاعي از نگرانيها و احتياط شديد بانکهاي خارجي براي انجام مبادلات پولي بزرگ و مستقيم با طرفهاي ايراني ندارند. بههرحال، خوشحاليم که اين مشکل در مقياسهاي کوچک برطرف شده است. 5. انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي، تنها نماينده صنفي شرکتهاي پتروشيمي بوده و معتقد است يکي از آسيبهاي القاي فضاي ملتهب در موضوعات اقتصادي کشور که بعضا با اهداف غيراقتصادي صورت ميگيرد، ايجاد فضاي نامطمئن کسبوکار در داخل کشور است که شايد جبران لطمات آن سالها به طول انجامد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.