|

نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در توسعه‌ بخش کشاورزي

فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزي

همان‌طور که در مطالب قبلی همین ستون بيان شد، رويکرد جهاني در توسعه پايدار در ادبيات توسعه، توجه به حکمراني خوب در جامعه است. يکي از ارکان حکمراني خوب، سازمان‌هاي غير‌دولتي يا مردم‌نهاد (Non-Governmental Organization) هستند. اصطلاح «سازمان غيردولتي» يا «سازمان مردم‌نهاد» به اختصار با NGO نشان داده مي‌شوند. همچنان که از عنوان آن مشخص است، اين اصطلاح درباره مؤسسه‌هايي به کار مي‌رود که مستقيما از بودجه دولتي استفاده نمي‌کنند و اعضاي آنها در مقابل فعاليتي که انجام مي‌دهند، مسئوليت واگذارشده دولتي ندارند. سازمان‌هاي غير‌دولتي به هر گروه غيرانتفاعي، داوطلبانه و عضو‌پذير اطلاق مي‌شود که در سطح محلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي تشکيل شده است. وظايف و اهداف اين سازمان‌ها از سوی افراد داراي علايق مشترک تعيين و رهبري مي‌شود و با طيفي از خدمات تخصصي و حمايتي وظايف انساني را براي حل مشکلات نشري در مناطق مختلف جهان به عرصه عمل مي‌گذارند تا به این وسيله بين شهروندان و دولت ارتباط انساني، مستمر و پايدار را برقرار كند. مي‌توان گفت سازمان‌هاي غير‌دولتي شفاف‌ترين نهادهاي جامعه مدني هستند. جامعه مدني جامعه‌اي است که در آن روابط مردم با هم و مردم با دولت و نهادهاي دولتي از يک سو و بالعکس بر‌اساس قانون تنظيم و مرتب شده است؛ يعني همان حکمراني خوب را براي اداره امور کشور فراهم مي‌آورند. سازمان‌هاي غيردولتي با دسترسي گسترده به آحاد مردم و جلب اعتماد آنها برای معضلات و کاستي‌هاي جامعه در کنار دولت و به‌عنوان مکمل طرح‌هاي توسعه آنان فعاليت مي‌كنند. اين سازمان‌ها بر‌اساس مليت، فرهنگ، باورها و شرايط اقليمي و جغرافيايي و تاريخ جوامع شکل گرفته‌اند و در هر جامعه‌اي شکل خاص خود را دارند. در بخش کشاورزي نيز براي توسعه پايدار از اين ظرفيت اجتماعي يعني يکي از ارکان جامعه مدني که سازمان‌هاي غيردولتي هستند، براي پيشبرد اهداف توسعه پايدار استفاده مي‌شود. بسياري از کشورها با تکيه بر اين مفهوم و ظرفيت‌سازي مناسب بسياري از مشکلات در سر راه توسعه بخش کشاورزي را هموار‌تر کرده و رابطه ميان دولت و مردم را به شکلي منطقي به مرحله ظهور رساندند. اين سازمان‌ها اغلب در قالب‌هايي مانند تعاوني‌ها، انجمن‌‌ها، اتحاديه‌ها و نيز برخي اشكال ديگر مانند شبكه‌اي از بنگاه‌هاي كوچك و كارآفرينان فعاليت دارند. به طور نمونه در کشور هندوستان در حدود 504 هزار تعاوني با بيش از 200 ميليون نفر عضو وجود دارد.اين مجموعه تقريبا همه روستاها را تحت پوشش داشته و 67 درصد از خانوارهاي روستايي را در بر مي‌گيرد. تعداد فدراسيون‌هاي تعاوني در سطح ملي 21 مورد، در سطح ايالتي 361 مورد و در سطح بخش‌ها و مناطق دوهزارو 572 مورد است. در بخش‌هاي اقتصادي مختلف اين كشور، با وجود رقابت بانك‌هاي دولتي و خصوصي، تعاوني‌ها نقش عمده‌اي در زمينه اعتبارات ايفا مي‌كنند و حدود 46 درصد از اعتبارات كشاورزي از طرف بخش تعاوني پرداخت مي‌شود. تعاوني‌هاي كشاورزي حدود 36 درصد از كل كودهاي توليدي كشور را توزيع مي‌كنند. تعاوني‌هاي كشاورزي حدود 55 درصد از محصول شكر را توليد كرده و نقش بسيار مهمي در نظام توليد كالاهاي عمومي برعهده دارند. حدود 28 درصد از فروشگاه‌هاي روستايي در حيطه تعاوني‌ها فعاليت داشته و تعاوني‌ها نقش درخور‌توجهي در صادرات نيز دارند (مرتضوي، 1392). اين ارقام و آمار نشان‌دهنده حضور پررنگ سازمان‌هاي مردم‌نهاد در توسعه بخش کشاورزي اين کشور است. در استراليا فدراسيون كشاورزان ايالت كوئينزلند شامل 16 سازمان مربوط به توليدكنندگان صنايع روستايي و نيز كساني است كه در زنجيره تأمين و توزيع كالا‌هاي توليدي مزبور فعاليت دارند. اين مجموعه بيش از 17 هزار توليدكننده را در سراسر ايالت پوشش مي‌دهد. به عبارت ديگر حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد در مديريت بازار محصولات توليدي روستايي توانسته است به دستيابي به اهداف توسعه روستايي کمک كند. بررسي سازمان‌هاي غيردولتي بخش كشاورزي در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه با وجود تنوع ساختارها و اشكال نهادي و تفاوت‌هاي ناشي از آن، امكان هماهنگي و همكاري مؤثر براي توسعه پايدار بخش کشاورزي در سطح ملي و منطقه‌اي وجود دارد. آنچه حائز اهميت است، چگونگي ايجاد ارتباط اين نهادهاي مردم‌نهاد با مردم و دولت است که در مطالب آينده به آن پرداخته خواهد شد.استفاده از تجارب جهاني خواهد توانست دولت دوازدهم را براي پياده‌سازي تعامل و ارتباط سازنده با جامعه مدني (مردم‌سالاري)، کمک و ياري برساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.