یادی از راه و رسمِ وزیر دادگستری دولت ملی دکتر مصدق
سیدعلی حسینی . قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری
اولینبار در سال 1347 شمسی در دوره دانشجویی با نام و شخصیت مرحوم عبدالعلی لطفی آشنا شدم. دانشجوی سال سوم دانشگاه بودم. آن زمان کلاس درس سالهای سوم و چهارم رشته قضائی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بعدازظهرها تشکیل میشد و دانشجویان صبحها در دادگستری (بهطور غیررسمی) در شعب مختلف کارآموزی میکردند. بنده در همان اوان برای اولینبار نام مرحوم لطفی را از قاضی فاضل و خوشنامی که در کاخ دادگستری تهران (جنب پارکشهر) نزدش کارآموزی میکردم، شنیدم، که با یادآوری شهامت و شرافت و امانت و مدیریت و استقلال رأی مرحوم لطفی، از ایشان با عظمت یاد میکرد و میگفت: «در قضیه تصفیه قضاتِ دادگستری در سال 1331، حتی از تصفیه یکی از نزدیکانش که مشمول بند (ج) شده بود چشم پوشی نکرد، و وقتی رئیسِ هیئتِ تصفیه از ایشان دراینخصوص استمزاج کرد، مرحوم لطفی برآشفت و گفت: مگر به شما اختیار تام نداده بودم؟!» این مرد بزرگ، پس از کودتا زندانی و بعدها توسط همان قضاتِ فاسدِ اخراجی، مجروح و ناقص شد. مرحوم عبدالعلی لطفی اهل دیانت و تقوا، و قاضی فاضل و پاکدامن و بینظر و مستقل، و در مدیریت دقیق و سختگیر بود. هم او بود که بعد از شهریور 1320 قاضی دادگاه محاکماتِ سرپاس مختاری رئیس شهربانی رضاشاه و پزشکیار احمدی معروف (متخصص آمپول هوا!) و دهها متهمی بود که جنایاتی درحقِ زندانیان خود مرتکب شده بودند. به خاطر این امتیازاتِ شخصیتی و سوابق درخشان قضائی بود که دکترمصدق او را بهعنوان اولین وزیر کابینه خود، به وزارت دادگستری برگزید، تا به وضعیت اسفبار دادگستری سروسامان دهد. مرحوم لطفی - با استفاده از ماده واحده قانون اعطای اختیارات به نخستوزیر مصوب 20 مرداد 1331 که بند 7 آن راجعبه «اصلاح قوانین دادگستری» بوده، و تصویب «لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات (مصوب مهرماه 1331)» از ثمرات آن است- اقدام به تصفیه دادگستری و انحلال محاکمِ اختصاصی نمود و از این رهگذر جمعی از قضات فاسد دادگستری (متجاوز از 200 نفر، آن زمان تعداد قضات دادگستری زیاد نبود) سلبِ صلاحیت و اخراج شدند. جای تردید نیست که بیش و پیش از همه، قضات پاک و وارسته، از دست اینگونه همکاران فاسدِ خود همواره در رنج و عذاب بودند. مرحوم لطفی در پیگیری پاکسازی و پاکمانی دادگستری بسیار مواقع سرزده و گاه ناشناس به دادگستریهای شهرستانها سرکشی میکرد و قضات درستکار و شایسته را مورد تشویق و تقدیر و گاه ارتقای مقام، و قضات ناصالح را تنبیه و عنداللزوم مورد تصفیه قرار میداد. متأسفانه بعد ازکودتای 28 مرداد، مرحوم لطفی نیز همچون دکتر مصدق و دیگر یارانش، از زد و گیر حکومت در امان نماند و پس از مدتی اختفا و سرگردانی، زندانی و برخلاف قانون در دادگاه نظامی محاکمه شد! در یکی از جلسات دادگاه، این پیرمرد نحیفِ خسته هفتادواندی ساله که از مداخلات بیگاه و بیجای سرتیپ آزموده، دادستان نظامی، به خشم آمده بود، از وضعیتِ اسفبار دادگستری، و دگرگونی و اصلاحات آن دردمندانه چنین گفت: «آقا بنده که سالها در دادگستری خدمت کرده و خون جگر خورده بودم، دادگستری را واژگون کردم... یک دادگستریای واژگون شده، دادگستری ای که یک مشت دزدِ جان و ناموس در آن مشغول کار بودند میبایست اصلاح شود. من مجبور بودم شب و روز کار کنم تا دست دزدهای عدلیه را کوتاه کنم... امان از این دزدها... که کوتاهکردن دست آنها هیچوقت ممکن نشد...» و به دنبال آن آهی کشید و ادامه داد: «من تمام عمرم جز چندنفر معدود، دوست و آشنایی برای خود درست نکرده بودم. دوری از مردم، اولین شرطِ خوب قضاوتکردنِ یک قاضی است، زیرا زیر بار توصیه دوست و آشنا نمیرود. من برای اینکه خوب قضاوت کنم، دوستی برای خودم انتخاب نکردم...». این مرد آزاده عدالتخواه در دادگاه نظامی به گناه ناکرده محاکمه و به ناحق محکوم به مجازات شد، و پس از طی ماهها حبس از زندان آزاد شد. پس از آزادی عدهای از همان قضاتِ فاسدِ اخراجی، به همراه شماری از اوباش و چماقداران حکومتی به منزلش هجوم برده و او را مصدوم و مجروح و ناقص کردند. این انسان وارسته، سرانجام در سال 1335 در سن 75 سالگی پس از تحمل آن همه سختیها و ناملایمات در راه عدالت، چشم از جهان فروبست و در جوار رحمت حق آرام گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.