خبر
تأييد قرارداد توسعه فاز ۱۱ در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی که اخیرا بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا شد، در جلسه دیروز هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد تأیید قرار گرفت.به گزارش وزارت نفت، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: پس از چند جلسه بحث و بررسی روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، این قرارداد در جلسه دیروز (دوشنبه، ۹ مردادماه) به تأیید رسید.قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و شرکت پتروپارس ۱۲ تیرماه امسال امضا شد. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا میشود.
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با جداسازی وزارت صنعت شرق: بیش از یک ماه از خبریشدن طرح دولت مبنی بر جداسازی چند وزارتخانه میگذرد. وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، ازجمله وزارتخانههای مورد نظر دولت هستند. بعد از واکنشهای منفی و مثبتی که به طرح شد حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اين موضوع را بررسی و نتیجه بهدستآمده را در قالب رأی منفی منتشر کرده است.موضوع تفکیک یا ادغام حوزههای صنعتی و تجاری در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته، درحال توسعه و اقتصادهای تازه صنعتیشده امری متداول و مرسوم است. آنچه این تغییرات ساختاری را واجد اهمیت کرده و متمایز میكند، نوع اهداف توسعهای، ساختار کارکردی مورد نیاز و اقتضائات اقتصادی کشورهاست.موضوع ادغام و تفکیک در حوزههای صنعتی و بازرگانی که در ماههای اخیر در کشور مطرح شده نیز مسبوق به سابقه بوده و از سال 1308 تاکنون بهدفعات صورت گرفته که آخرین وضعیت آن در سال 1390 با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.دراینباره مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده (1) لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت «درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی» پرداخته است.سؤال محوری درباره موضوع تفکیک یا ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنعت این است که در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتیشدن داشتهاند، ساختار نهادهای صنعتی و بازرگانی آنها چگونه بوده است و منطق حاکم بر رابطه بین صنعت و بازرگانی چیست؟ چارچوبها و الزامات قانونی و اسناد بالادستی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مؤید چه ساختاری در حوزه تجارت و صنعت است.در پایان میتوان نتیجه گرفت با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری بهعنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشهناپذیر، الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بهخصوص بند 10) و احکام برنامه ششم توسعه و تأثیرات سوء انفکاک وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی علاوهبر بخش صنعت، عدم شکلگیری ادغام واقعی و فقدان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت قانونی لایحه در راستای تکمیل فرایندها و ساختارهای مورد نیاز، دولت به تنقیح قوانین مربوط بپردازد و وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت محورهای ایجاد شورای سیاستگذاری صنعتی و تجاری، کاهش سطوح مدیریتی، تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمانهای توسعهای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوریهای پیشرفته و ارزش افزوده بالا ملزم شود.
۴۶۰ کنشگر اجتماعی خواستار لغو طرح کارورزی شدند مهر: بیش از ۴۶۰ نفر از کنشگران حوزههای مختلف اجتماعی در بیانیهای خواستار لغو طرح «کارورزی» شدند. دولت یازدهم در روزهای پایانی کار خود به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال «برنامه اشتغال فراگیر» را به اجرا گذاشته است که در آن قرار است فارغالتحصیلان دانشگاهی بهعنوان کارورز بدون تعهد کارفرما به استخدام، مشغول کار در بنگاهها و شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند. این طرح از همان ابتدا مورد انتقاد جامعه دانشگاهی، کارگری و مدنی قرار گرفت. در آخرین رویداد مرتبط به اعتراضات گسترده به این طرح، بیش از ۴۶۰ نفر از کنشگران حوزههای مختلف اجتماعی ازجمله یوسف علی اباذری، محمد مالجو، فریبرز رئیسدانا، مراد فرهادپور، پرویز صداقت، فریدا آفاری و ناصر زرافشان در بیانیهای خواستار لغو فوری و صریح طرح «کارورزی» و طرحهای مشابه آن نظیر «مهارتآموزی در محیط کار» شدهاند و از آحاد جامعه درخواست کردند، نسبت به تصویب و اجراشدن چنین طرحهایی تحت عنوان شعار «خارجکردن جامعه از بحران» اعتراض کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.