|

توسعه ایران علیه ماجراجویی ترامپ

ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری ایران

لازمه توسعه اقتصادی، ساختار اقتصادی منسجم، آزاد و رقابتی است. در این شرایط، بازار می‌تواند نقش اساسی خود را که تعیین قیمت‌های عادلانه، راهنمایی فعالان اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری‌های جدید و به‌تبع آن، تقویت انگیزه تولید بهتر و بیشتر به شکل رقابتی در سطح منطقه است، ایفا کند. تجارت مفید و غیردلالی توأم با پاسخ‌گویی همه دست‌اندرکاران می‌تواند گام‌برداشتن در مسیر منافع ملی را هموار کند. در شرایط اقتصاد دولتی- نفتی فعلی که بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتي، فرادولتی و... قرار دارد، طبیعتا بازاري به معنا و مفهوم واقعی نخواهیم داشت. اقتصاد دولتی بزرگ‌ترین بازیگر در عرصه تولید و تجارت بوده و بخش خصوصی به دلیل کوچکی وزن خود در برابر اقتصاد بخش دولتی و بخش عمومی، قادر به رقابت با بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی نیست. امروز کلیه منابع درآمدی کشور از منابع نفتی و گاز گرفته تا حدودی مالیات و سایر درآمدها که بودجه‌ کشور وابسته به آن است، در اختیار و تحت کنترل دولت قرار دارد. در این وضعیت تخصیص منابع طبعا در جهت منافع اقتصادی و سیاسی دولت انجام مي‌شود، نه براساس نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تأمین کند. نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع همین بس که به اعتبار علم و تجربه هرچه منابع نفتی ما در سال‌های قبل از دولت فعلی افزایش یافت، کسر بودجه‌های سالانه نیز افزون‌تر شد و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بی‌کاری، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، رشد اقتصادی، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تأمین منافع ملی و حفظ ارزش پول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیر‌های کلان، در جایگاه نامطلوبی قرار گرفت. این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور است. پیش از تحریم‌ها نیز اقتصاد کشور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسبي با ظرفیت‌های نهان و آشکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در رده‌بندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبود. هرچند دولت ترامپ درصدد بازگرداندن تحریم‌ها به شکل دیگری است و بايد با وحدت رویه و تمرکز قدرت اجرائی در دست دولت پاسخ‌گو با تأمل، متانت، مدیریت و دقت از آن عبور کرد و بر احساسات و هیجانات فائق شد. مصوبه اخیر کنگره و سنا که به نظر کارشناسان نکته جدیدی ندارد، نبايد بهانه شود. این ابزار در اختیار و هدف دولت آمریکا است. خوشبختانه دولتمردان فعلی ما با اندیشه ملی‌خواهانه روحانی در دور دوم، به خوبی راه‌های برون‌رفت از وضعیت کج‌دارومریز کنونی با دولت ماجراجوی ترامپ آمریکا را می‌دانند و عقل‌گرایی را پیشه کرده‌اند. از این نکات انکارناپذير که بگذریم، خام‌فروشی که آفت اقتصاد ایران بود، بیشترین توجه برنامه‌ریزان اقتصادی را که در بودجه‌های سالانه منعکس است، کماکان به خود جلب می‌کند و دست رانت‌جویان را برای هر نوع مصارف مسرفانه آزاد می‌گذارد. درآمدهای نسبتا هنگفت نفتی که منشأ آن فعل و انفعالات درون‌سیستمی نبوده، روند توسعه‌ را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند. هرچند در بخش‌هایی که ارتباط با استراتژی‌های نظامی دارد، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما در بسیاری از بخش‌های دیگر دچار توقف یا پسرفت بوده‌ایم. زمانی که یک اقتصاد در بخش‌های خاصی با توسعه مواجه مي‌شود و در بخش‌های مهم دیگر عقب می‌ماند، آن را توسعه نامتوازن می‌گویند، بر این مبنا باید به صراحت گفت در کشور ما «توسعه به‌طور نامتوازن انجام شده» زیرا روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرای آن از الزامات علم اقتصاد تبعیت نمی‌کند. در دوران تحریم طبیعتا وضعیت به سمت بدترشدن اقتصاد تغییر کرد، زیرا حصول همان درآمدهای هنگفت نفتی هم با معضل فروش و دریافت وجوه حاصله روبه‌رو و نتیجتا تنگناهای مالی بر دولت مستولی شد و زنجانی‌ها با همه طول و عرض پدید آمدند که نتیجه آن را در تضعیف تجارت خارجی و رکود اقتصادی، تورم، بی‌کاری، کاهش شدید ارزش پول ملی و بسیاری از مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر شاهد بوده‌ایم و کماکان به‌طور دیگری ادامه دارد. به این دلیل‌، عدم هماهنگی‌ها و وجود نهادهای متعدد در مراجع تصمیم‌گیری، وحدت رویه و پیشرفت کار را با مشکل مواجه کرده است. توافق جامع هسته‌ای و رفع نسبی تحریم‌های اقتصادی و مالی در «دولت عاقل اوباما» که بعد از روی‌کارآمدن «دولت ترامپ» برای دومین‌بار آن هم با فواصل سه‌ماهه به شکلی ضعیف تأیید می‌شود، آزاد‌سازی سويیفت و رفت‌وآمد آزاد نفت‌کش‌ها و آزادی بیمه‌های بین‌المللی در بیمه‌کردن نفت‌کش‌ها و محموله‌های ایران و... را به همراه داشته و منابع مسدودشده کشورمان را آن هم نه به طور کامل از تحریم‌ها رها کرده است. به نظر می‌رسد با بودن دیوان‌سالاری حاکم به روال گذشته، تغییر و تحولی قابل اهمیت و چشمگیر در ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی آن‌چنان‌که لازمه پیشبرد برنامه‌ها باشد، به وجود نیامده است. رویه تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی به روال گذشته در دور دوم دولت روحانی که تا پایان همین ماه شکل می‌گیرد، باید بر ریل توسعه اقتصادی و رونق واقعی حرکت کند. اگر تیم منتخب اقتصادی با دراختیارداشتن امکانات لازم و بدون تشتت و «سهم‌خواهی افراد بانفوذ» آگاهانه با وقوف به راهکارها، دست‌به‌کار شوند، می‌توان به توسعه بیش از پیش ایران امیدوار بود. جامعه انتظار دارد با کم‌شدن فشار‌های ناشی از اقتصاد دولتی که روحانی به دفعات در دوران انتخابات به آن می‌پرداخت، طبق سوگندی که برای دومین‌بار در روز مشروطیت یاد می‌کند، نظام اقتصادی را از تنگناهای موجود رها کند. هرچند تا زمانی ‌که فساد مالی گسترده از ساحت اقتصاد ایران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتی و نفتی به یک منظومه اقتصاد آزاد - رقابتی تحول نیابد، امید چندانی به موقعیت‌های ایجادشده در جهت تأمین رفاه عمومی جامعه نمی‌رود. انتظار جامعه صبور و اندیشمند به‌خصوص 30 میلیون جوان تحصیل‌کرده درون کشورمان در صدویازدهمين سالگرد نهضت مشروطیت‌خواهی ایرانیان با حماسه‌ای که در «انتخابات 29 اردیبهشت» آفرید، در حدی است که وضعیت و تنگناهای موجود از هر لحاظ به‌تدریج رفع شود و آسایش و آرامش، سلامت جسم و روان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلسوزی، وطن‌خواهی، عزت‌نفس، روحیه خدمت، آینده‌نگری، توان برنامه‌ریزی، رعایت حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی در زمینه آزادی‌های مطبوعات، اجتماعات، انتخابات و... محقق شود. برنامه‌ریزی برای دستیابی به «توسعه پایدار» از لحاظ کمی و کیفی می‌تواند نقشی اساسی در رساندن ایران و ایرانی به جایگاهي درخور ایفا کند به این معنا که در صورت توجه واقعی و باورمندانه به خواست جامعه «عدم گرایش به فرار مغزها» یعنی «اصلی‌ترین و گویاترین ملاک توسعه» حاصل‌شدنی است .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.