|

فرصت‌هاي بيروني براي توسعه دروني مناطق آزاد

عبدالرسول خليلي. استاد دانشگاه

فرصت‌ها، ظرفيت‌ها و قابليت‌ها، دارايي‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي در كشور است. ارزيابي اين سه، توانمندي‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مناطق را به‌خوبي در عرصه داخلي و خارجي براي جذب سرمايه‌گذاري نشان می‌دهد. با توجه به اهميت افزايش صادرات توليدي ـ خدماتي مناطق آزاد كه در برنامه‌ها و احكام ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 1396به ميزان 25 درصد اعلام شده است، لزوم ظرفيت‌سازي بهينه براي حدود هزارو 167 واحد توليدي صنعتي در مناطق آزاد، از طريق ارتقای سطح فناوری و به منظور توليد و صادرات بيشتر، بيش از پيش احساس مي‌شود. به نظر مي‌رسد سطوح فناوري مناطق درحال‌حاضر بیشتر در موج دوم قرار دارد و همين باعث شده افزايش توليد و صادرات، به منزله گسترش صادرات در سال 96، با مشكلاتي همراه شود و این مسئله لزوم برنامه‌ريزي بهتر را براي شناسايي سطوح فناوری برتر در مناطق كشور، از طريق ايجاد واحدهاي R&D در واحدهاي توليدي و صنعتي براي افزايش بهره‌وري و حضور رقابتي در بازارهاي صادراتي، نشان مي‌دهد. با توجه به بررسي‌ها، به نظر مي‌رسد شناسايي سطوح فناوری اين واحد‌ها در مناطق آزاد براي ارتقا و كمك به آنها براي استفاده از فناوری‌های پيشرفته موج سوم از اهميت فراواني برخوردار باشد كه در حال حاضر ميزان 80 درصد صادرات دنيا در آن موج انجام می‌‌گيرد و بدیهی است بازارهاي بيشتري دارد. از سطوح چهارگانه فناوری مي‌توان به 1) استفاده از كارگران يدي و ابزار دستي؛ 2) استفاده از تكنيسين‌ها و ماشين‌آلات مكانيكي؛ 3) استفاده از دستگاه‌هاي الكترونيكي و IT؛ 4) استفاده از دستگاه‌هاي هوشمند و فضاي مجازي، اشاره کرد. اين سطوح ارتقاي كيفيت را ملازم كاهش قيمت تمام‌شده براي جذب و رقابت در بازار كالا و خدمات نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد، براي تقويت برنامه‌ها و احكام ابلاغي به دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، براي افزايش صادرات توليدي خدماتي و صادرات مجدد، توسعه صنايع، از جمله صنايع بسته‌بندي در سال 1396، اجرائي‌شدن بخش چهارم بند 11 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در زمينه تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به طور مشخص با عزم و تلاش ملي، بيش از پيش احساس مي‌شود؛ زيرا با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال فناوری‌ پیشرفته براي ارتقای سطح فناوری و توليد، پردازش كالا و گسترش صادرات و اشتغال ميسر مي‌شود. شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان در تعامل با خارجي‌ها در محدوده واحدهاي تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي و صنعتي، به طور مستقل رشد پيدا مي‌كنند. براي انجام اين مهم بايد سطوح فناوري هر يك از واحدها را بر اساس معيارهاي در نظر گرفته‌شده در مناطق آزاد به صورت ميداني ارزيابي کرد و چنين اقدامي البته مستلزم استفاده از فرصت‌هاي بيروني براي توسعه دروني مناطق آزاد است. از جمله اين فرصت‌ها براي انجام چنين كار مهمي، نوسازي زيرساخت‌هاي فناوری در واحدهاي قديمي و تأكيد بر پيوستار فناوري پيشرفته براي مندمج‌شدن در توليد بازارمحور موج سوم است. چنانچه اين اتفاق نيفتد، مانند سال گذشته، شايد تزريق تسهيلات نيز نتواند اين واحدها را از ركود خارج كند، به طوري كه صرف 15 هزار ميليارد تومان در سال 95 نتوانست انتظار را چنان که باید برآورده كند. در اين شرايط، جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه از اهم اهداف برجام بود، مي‌توانست كشور و از جمله مناطق آزاد و ويژه را به نتيجه برساند، هرچند تاكنون به دلايلي بي‌سرانجام مانده است. اين توقع البته حضور مديراني آموزش‌ديده با كلاس جهاني را در مناطق آزاد و ويژه مي‌طلبد که وظيفه اصلي خود را جذب سرمايه خارجي و داخلي بدانند تا توليد و اشتغال در وضعی عملگرا فرجام پيدا كند. در اين موقعيت، وظيفه دولت دوازدهم و انتخاب وزير اقتصاد بيش از پيش نمايان مي‌شود؛ شخصي كه رويكرد دولت را از قاتل تورم به احياگر بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري در كشور و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي رهنمون شود. عقل و تدبير اين را مي‌گويد تا ببينيم در معرفي كابينه براي وزارتخانه‌اي كه وزيرش به استناد تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مسئول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي شده تا كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و رعايت ضوابط و مقررات مربوط انجام دهد، چه كار مي‌كند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.