|

مردم ونزوئلا براي انتخابات مجمع مؤسسان پاي صندوق رأي مي‌روند

آزمون دموكراسي در سرزمين چاوز

هادي آذري: تنش و آشوب در ونزوئلا امروز با برگزاري انتخابات مجمع مؤسسان براي بازنويسي قانون اساسي به مرحله‌اي سرنوشت‌ساز وارد مي‌شود. اعتصاب، راهپيمايي و برگزاري رفراندوم غيررسمي ازجمله شيوه‌هايي بوده که مخالفان نيکلاس مادورو، رئيس‌جمهور اين کشور، در چهار ماه اخير به آنها متوسل شده‌اند تا دولت را از اين اقدام منصرف کنند. مادورو از انتخابات مجمع مؤسسان به عنوان عامل ايجاد ثبات و راه نجات کشور از وضعيت کنوني ياد مي‌کند و هوادارانش اين اقدام را در ادامه انقلاب بوليواريايي و خط سوسياليستي هوگو چاوز، رئيس‌جمهور سابق ونزوئلا، مي‌دانند که اجازه نمي‌دهد بار ديگر طبقه سرمايه‌دار بر سياست کشور حاکم شود. به نظر برخي تحليلگران، اپوزيسيون ونزوئلا يعني «ميزگرد اتحاد دموکراتيک» معروف به «ماد» نيز آلترناتيو مشخصي براي اين وضعيت نداشته و فقط مي‌خواهد از اين اعتراضات مردمي براي تثبيت جايگاه خود و پياده‌سازي نسخه نئوليبرالي در اقتصاد بهره بگيرد. هرچند همين حالا نيز ونزوئلا باوجود حضور سوسياليست‌ها در قدرت، با تورم 700درصدي دست‌وپنجه نرم مي‌کند. شايد به همين دليل باشد که مخالفان، تشکيل مجمع قانون اساسي را کوششي براي حضور بيشتر در قدرت از سوي مادورو مي‌دانند که به واسطه همين مشکلات عديده، شانس زيادي براي رياست‌جمهوري مجدد براي خود متصور نيست. تمام ابهامات مجمع ملي اصلاح و بازنويسي قانون اساسي امر بديعي در تاريخ معاصر ونزوئلا نيست. هوگو چاوز، سلف و پدر سياسي مادورو نيز اندکي بعد از به‌دست‌گرفتن قدرت در سال 1991، خواستار بازنويسي و اصلاح قانون اساسي ونزوئلا ازسوي يک مجمع ملي شد، با اين تفاوت که چاوز با برگزاري يک رفراندوم خيال خود را از بابت حمايت مردمي راحت کرد ولي اين بار، مادورو دستور تشکيل مجمع قانون اساسي را صادر کرده است. از ديگر سو، دقيقا مشخص نيست که روند بازنويسي قانون اساسي قرار است چقدر به طول بينجامد و در فاصله يک سال مانده به انتخابات رياست‌جمهوري ونزوئلا، اين مسئله شائبه‌هايي را ايجاد مي‌کند چراکه اين مسئله بدون ترديد، به‌تعويق‌افتادن انتخابات رياست‌جمهوري را به دنبال خواهد داشت. ازجمله انتقاداتي که به تشکيل مجمع مؤسسان قانون اساسي وارد مي‌شود، اين است که مادورو تاکنون جزئياتي درباره تغييرات قانون اساسي و اينکه چطور اين تغييرات مي‌تواند به مشکلات اقتصادي و سياسي اين کشور پايان دهد، ارائه نداده و به گفتن حرف‌هايي کلي بسنده کرده است. اما شايد از ميان اظهارات نزديکان او بتوان به سمت‌وسوي قانون اساسي جديد پي برد؛ براي نمونه، طبق گفته «ديوسدادو کابلا»، قائم‌مقام اول حزب سوسياليست ونزوئلا، سلب مصونيت قضائي قانون‌گذاران يکي از تغييرات قانون اساسي جديد خواهد بود. علاوه بر بازنويسي قانون اساسي، مجمع مؤسسان ملي مي‌تواند جايگزين مجلس ملي کنوني شود يعني تنها شاخه‌اي از دولت که در کنترل مادورو نيست. برخي منتقدان بر اين باورند که قانون اساسي جديد با ايجاد يک کنگره به سبک و سياق کوبا، قوه مقننه را به «بله قربان‌گوي» قوه اجرائي بدل خواهد کرد. جنگ شهر و روستا درواقع يکي از علل مخالفت با انتخابات مجمع مؤسسان، نحوه انتخاب نمايندگان است که به زعم منتقدان نتايج آن به سود حزب حاکم رقم مي‌خورد. در اين سيستم، 364 نماينده از تمامي 23 ايالت ونزوئلا، انتخاب مي‌شوند که هر بخش شهري، يک نماينده و مراکز ايالت، دو نماينده خواهند داشت. اما برخي از پرجمعيت‌ترين ايالت‌هاي ونزوئلا داراي بخش‌هاي شهري اندکي بوده در حالي که ايالت‌هاي کوچک‌تر ممکن است تعداد زيادي بخش شهري داشته باشند. اين به آن معني است که ايالتي مانند ميراندا که حدود سه ميليون جمعيت دارد، از فالکون که يک ميليون جمعيت دارد، چهار نماينده کمتر خواهد داشت. بر اين اساس، از مناطق روستايي که مادورو از محبوبيت بيشتري برخوردار است، نمايندگان بيشتري به مجمع مؤسسان راه خواهند يافت و از شهرهاي بزرگي مانند کاراکاس، نمايندگان کمتري. بسياري از احزاب اپوزيسيون به همين علت اين رأي‌گيري را بايکوت کرده‌اند. با اين اوصاف، فارغ از هر نتيجه‌اي که در اين انتخابات رقم بخورد، بدون ترديد روز يکشنبه پايان کشمکش ميان دولت و معترضان نخواهد بود. ----------------------------------- هدف از برگزاري اين رفراندوم انتخاب 454 نماينده براي تشکيل مجمع قانون اساسي به منظور بازنويسي قانون اساسي کشور است. 346 عضو اين مجمع با رأي مستقيم و مخفي مردم انتخاب خواهند شد و 181 عضو ديگر نيز ازسوي اعضاي هفت بخش اجتماعي ازجمله گروه‌هاي بومي، کسبه، دهقانان و دانشجويان انتخاب مي‌شوند که عموما به عنوان گروه‌هاي وفادار به مادورو شناخته مي‌شوند. به عبارت دقيق‌تر، دهقانان و ماهيگيران (16 نماينده)، کارگران (79 نماينده)، دانشجويان (24 نماينده)، معلولان (پنج نماينده)، بازنشستگان (28 نماينده)، کسبه (پنج نماينده)، اعضاي شوراي شهر (24 نماينده) و افراد بومي (هشت نماينده) در اين مجمع خواهند داشت. ----------------------------------- بازگشت نئولیبرالیسم به آمریکای‌لاتین داویسون بلم لوپز. استاد روابط بین‌الملل نئولیبرالیسم برای عده زیادی یک کلمه ممنوعه محسوب می‌شود؛ نگرشی که فی‌الذاته خوب یا بد نیست، بلکه بیشتر وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف. با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی از قبیل ریاضت اقتصادی، مقررات‌زدایی مالی، تجارت آزاد و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، حوزه و قلمرو عملکرد دولت به شکلی هدفمند به حداقل می‌رسد تا چیزی نتواند مانع بازار و عوامل سودجوی آن شود. طبق گفته مدافعان این دیدگاه، این وضعیت چیزی نیست جز یک «شر ناگزیر». در آمریکای‌لاتین نیز نئولیبرالیسم بارها به کار بسته شده و نه‌تنها تاکنون جواب نداده، بلکه در عمل، نتایج فاجعه‌باری را رقم زده است. بااین‌حال، به‌جای عبرت‌آموزی از اشتباهات گذشته و جست‌وجوی یک مسیر سیاسی متفاوت، نخبگان سیاسی در آمریکای‌لاتین در جست‌وجوی همان سیاست‌های فاجعه‌بار نئولیبرالی‌اند. در کمال تعجب، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین از جمله برزیل، مکزیک و آرژانتین بار دیگر به این سیاست‌ها روی آورده‌اند. شکست‌های دهه 1990 لطماتی که نئولیبرالیسم به مردم آمریکای‌لاتین وارد آورد، هنوز از خاطره‌ها پاک نشده است. در اواخر دهه 1980 و سال‌های آغازین دهه 1990، برزیل، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا و پرو همه از سوی رؤسای‌جمهوری دست‌راستی اداره می‌شدند که فرمول نئولیبرالی به‌اصطلاح «اجماع واشنگتن» را در دستور کار داشتند. در آن دوران، این ایده‌ها اندکی معنادار بودند زیرا که ایالات متحده (با رونالد ریگان) و اروپا (علی‌الخصوص بریتانیا با مارگارت تاچر)، این ایده‌ها را به کار بسته و نتایج مثبتی نیز به دست آورده بودند. بااین‌حال، نتایج سیاست‌های اجماع واشنگتن در آمریکای‌لاتین فاجعه‌بار بود: رکود تولید ناخالص داخلی، افول تدابیر حمایت اجتماعی، تمرکز درآمد و افزایش فقر، بی‌کاری و افزایش چشمگیر جرم و جنایت. در برخی از این کشورها، حتی تورم نیز مهار نشد. در نتیجه، فرناندو کولار دی ملو، رئیس‌جمهور وقت برزیل، استیضاح شد؛ آلبرتو فوجی‌موری، رئیس‌جمهور وقت پرو، به ژاپن فرار کرد و کارلوس پرز، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا، در پی درگیری‌های خونین کاراکاس از قدرت کنار گذاشته شد. اینها تنها بخشی از نتایج فاجعه‌بار اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای‌جنوبی بود. حال در کمال تعجب و بعد از 25 سال، دوباره سروکله نئولیبرالیسم در این منطقه پیدا شده است. در برزیل، آرژانتین، مکزیک، کلمبیا، پاراگوئه و پرو، نئولیبرال‌هایی مغرور در مقام رئیس‌جمهور بر سر کار هستند و این در حالی است که در مابقی جهان، حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار گرفته است؛ دونالد ترامپ در ایالات متحده، ترزا می ‌در بریتانیا، نارندرا مودی در هند، ولادیمیر پوتین در روسیه و رجب طیب اردوغان در ترکیه، مشتی نمونه خروار از طرفداران تولید داخلی و ملی‌اند. درواقع، پس از بحران مالی 2008، آمریکای‌لاتین نتوانست خود را با سایر کشورهای درحال‌توسعه همگام کند و به همین خاطر به راه‌حل‌هایی نابهنگام روی آورد، اما بعد از مدتی، کشورهای درحال‌توسعه در نیمکره غربی به‌خاطر جلوگیری از ریسک عقب‌افتادگی، تصمیم گرفتند اقتصادهای خود را روی جهان بیرون باز کنند. اما چرا؟ با وجود تمامی آن خاطرات تلخی که نئولیبرالیسم در آمریکای‌لاتین زنده می‌کند، رهبران سیاسی در آمریکای‌لاتین خیره‌سرانه مصر به قدم‌گذاشتن در مسیری اشتباه‌اند: این تنها راه رهایی اقتصادی است. هیچ آلترناتیو دیگری وجود ندارد. «اجماع برازیلیا» درحال‌حاضر، بزرگ‌ترین فصل از دوره جدید نئولیبرالیسم در آمریکای‌لاتین در برزیل نوشته می‌شود. میشل تمر برای فرار از عزل و زندانی‌شدن، تمام توان خود را معطوف به اجرای برنامه‌ای از اصلاحات نئولیبرالی در زمینه قانون کار، نظام حقوقی و روال‌های حاکمیت کلان اقتصادی کرده است. درحالی‌که دو بخش نخست دستور کار تمر برای قانونی و اجرائی‌شدن به تأیید کنگره برزیل بستگی دارد، مورد آخر تقریبا در حال اجراست: برزیل خواستار عضویت کامل در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) شده است تا نشان دهد که چقدر این کشور تشنه سرمایه‌گذاری است. جالب اینکه بازگشت نئولیبرالیسم در آمریکای‌لاتین این‌بار بعد از یک دهه امیدبخش و همراه با رفاه نسبی صورت می‌گیرد. در دهه 2000 و بعد از شکست اجماع واشنگتن، برزیل به الگو و سرمشقی برای مدیریت دولتی بدل شد؛ این موفقیت نتیجه ترکیب محافظه‌کاری در سیاست‌های اقتصادی (یعنی ترکیبی از ریاضت، کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی) با برنامه‌های حمایت اجتماعی قوی بود. از آن پس، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، این مسیر را در پیش گرفته‌اند و به همین خاطر برخی روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان به آن لقب «اجماع برازیلیا» داده‌اند. در این دوره، در بخش وسیعی از آمریکای‌جنوبی، تدابیر اجتماعی به یک برگ برنده در انتخابات بدل شدند. علاوه‌براین، برنامه وزارت بهداشت برزیل به منظور جلوگیری و درمان ایدز به الگوی بسیاری از کشورهای آفریقایی بدل شد. به اینها باید درخواست بسیاری از رهبران کشورهای عربی و آسیایی برای همکاری با برزیل در زمینه کشاورزی را نیز اضافه کرد. حتی گفته می‌شود که اجرای برنامه امنیت غذایی تحت عنوان «گرسنگی صفر» علت انتصاب خوزه گرازیانوی برزیلی به سمت ریاست سازمان فائو بوده است. البته با توجه به رکود اقتصادی و بحران سیاسی در دوران ریاست‌جمهوری دیلما روسف و میشل تمر، برزیل نه‌تنها دیگر آن نقش الگویی را ندارد، بلکه داستان خوش آن دوران کوتاه‌مدت نیز به دست فراموشی سپرده شده است. درواقع، چرخش 180 درجه‌ای در این منطقه تنها دو یا سه سال به طول انجامید. حال سؤال اصلی این است که چطور می‌توان انتظار داشت نئولیبرالیسم این‌بار به خیر آمریکای‌جنوبی تمام شود؟ این یک باور فراگیر است که انجام چندباره یک کار و انتظار به‌دست‌آوردن نتایج متفاوت، دیوانگی است. به‌عبارت‌دیگر، انسان عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. بااین‌حال، به نظر شاهد حاکم‌شدن همین «دیوانگی» بر سیاست در آمریکای‌لاتین هستیم. آمریکای‌لاتین به‌جای چرخش به سوی سیاست‌های ویرانگر نئولیبرالی، به نظر باید در فکر بازگشت به سیاست‌هایی باشد که در دهه گذشته چتر حمایتی بر سر محروم‌ترین اقشار جامعه گستراند. اکنون وقت زنده‌کردن پروژه رفاه برای یک آمریکای‌لاتین مستقل است. منبع: الجزیره

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.