|

آرزوهای بزرگ

مهرداد خلیلی: هربار که به پایان دوره چهارساله دولت نزدیک می‌شویم، انبوه اخبار درباره گزینه‌های وزارتخانه‌های مختلف برای دوره دوم دولت بر ‌سر مخاطبان آوار می‌شود. گروکشی گروه‌های سیاسی در ایران برای افزایش نفوذ در بدنه اجرائی، اکنون کار را به جایی رسانده است که دیگر کسی نگاهی به کارنامه و عملکرد مدیران مستقر در دولت نمی‌اندازد و تنها بر طبل نام دلخواه خود می‌کوبند. به‌همین‌دلیل است که گرچه عمر دولت‌های ایران چهار سال است، ولی عملا وزرا کمتر از دو سال فرصت دارند تا به رتق‌وفتق امور اجرائی بپردازند. یک‌سال اول دوره یا باید پاسخ‌گوی انبوه مطالبات گروه‌ها و اشخاص مدعی باشند که از کنار حمایت مادی و معنوی خود سهمی از مدیریت‌های تابعه می‌خواهند یا باید انبوه کارهای نیمه‌کاره و وعده‌داده‌شده را مدیریت کنند و یک سال پایانی را در تلاش برای توجیه مدعیانی که عزم خود را برای تصرف صندلی‌های وزارت و مدیریت‌های مجموعه جزم کرده‌اند و بی‌پروا و بدون دلیل نافی همه تلاش‌های انجام‌شده هستند، بگذرانند. در این میان برخی از وزارتخانه‌های دولت بیش از بقیه در معرض این توفان سهم‌خواهی قرار دارند. به‌طورمعمول وزارتخانه‌های متولی اقتصاد، صنعت، راه و نفت در خط مقدم این ماجرا قرار دارند، اما در بخش‌هایی نظیر حوزه‌های اجتماعی این امر کمتر به چشم می‌خورد. حوزه‌های اجتماعی کابینه محلی است برای پوست‌انداختن وزرا. انبوهی از مطالبات انباشته و بی‌پاسخ‌مانده از دهه‌های گذشته و‌ هزارویک مشکل و معضل اداری به‌علاوه کمبود بودجه و...، اما با تجمیع وزارتخانه‌های تعاون، رفاه و کار، تنها وزیری که باید بیشترین زخم‌‌زبان را تحمل کند و بالاترین میزان ناملایمت را بر جان بخرد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ وزارتخانه‌ای که پایش از هر سو در کفش همه بخش‌ها فرورفته است؛ از نفت و پتروشیمی، فولاد و کنسانتره و آهن، راه و دریا، دارو و بیمه‌های اجتماعی تا سرامیک و سیمان و قس‌علی‌هذا. داشتن بزرگ‌ترین مجموعه سرمایه‌گذاری کشور با پرتفویی غیرقابل‌تصور تنها در یکی از هلدینگ‌های خود به نام شستا شاید برای هر وزیری کابوسی باشد، آن هم با‌ هزاران پرونده گشوده و ناگشوده از دوره‌های گذشته که حکایتش به یکشنبه سیاه مجلس کشیده شد و برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای دو قوه را چنان رودرروی هم قرار داد که گلایه مسئولان عالی کشور درباره اهمیت رعایت «شئونات نظام» را در پی داشت. بدهی چند‌هزار ‌میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی آن‌قدر منابع مالی آن سازمان را در تنگنا قرار داده بود که همه آگاهان به بروز تنش‌های اجتماعی هشدار می‌دادند. در کنار این، ماجرای بزرگ‌ترین اختلاس مالی کشور و کشیده‌شدن پای این سازمان بیمه‌گر به دادگاه هم بر بی‌اعتمادی قشر کارگران و نگرانی از حیف‌ومیل ذخایر آن می‌افزود. کلاف سردرگم یارانه‌ها و دست به دعا و نیایش‌شدن مدیران ارشد کشور برای تأمین یارانه وعده‌داده‌شده، از سویی و تخلف قانونی در حذف‌نكردن بخشی از افراد یارانه‌بگیر غیرضروری، باعث شده بود که نظام مالی کشور هرروز بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد و کمتر کسی حاضر بود سینه سپر کند و مسئولیت حذف مردم عادت‌کرده به دریافت یارانه را بپذیرد. همه اینها در کنار اخبار هرروزه از تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، بازنشستگان کشوری و اعتراضات کارگری، کار را به مرز بحرانی اجتماعی کشانده بود. نکته مشترک همه این فساد‌های گسترده مالی و تمکین‌نكردن به قوانین و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب‌و‌کتابی بود که گذشتگان برای رفع فشار سهم‌خواهان به آن تن داده بودند. در چنین شرایطی در دولت یازدهم، علی ربیعی سکان‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، مردی که بیش از هر چیز دارای کارنامه‌ای عملی و تئوریک در مبارزه با فساد و البته فعالی سیاسی و رسانه‌ای بود که در سال‌های گذشته بیشتر از هر چیز خود را وقف آموزش و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشجویانش کرده بود. دستور کار این وزیر اجتماعی که میراث‌دار بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور شده بود، ساده و روشن بود؛ ریشه فساد باید در تمامی بخش‌های تابعه قطع شود. بنگاه‌ها از پشت دیوارهای بلند خارج شده و کارنامه آنان شفاف شود. مدیران باید کمربندهای خود را محکم بسته و سودای حقوق گذشتگان را از سر خارج کنند. همین بود که در نخستین بخشنامه‌های او کاهش حقوق و پرداخت مدیران ثبت شد؛ موضوعی که باعث گلایه و انتقاد بسیاری از دوستان و یارانش شد. تثبیت شرایط اقتصادی صندوق‌های چهارگانه و حمایت راهبردی در اجرای مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور؛ یعنی حذف افراد غیرلازم از چرخه دریافت یارانه‌ها و اجرای طرح تحول سلامت با پشتوانه منابع مالی صندوق‌های بیمه‌‌ای- بدون واردکردن فشار به منابع مالی عمومی کشور- گرچه برای کشور دستاوردهای فراوانی را به‌همراه آورد، ولی در این میان دوستان بسیاری را دشمن و دشمنان بسیاری را خشمگین کرد. حالا در پایان راه دولت یازدهم، هرروز خبرهایی از تغییرات کابینه دولت روحانی منتشر می‌شود؛ خبرسازی‌هایی که تغییر در مهم‌ترین و گسترده‌ترین وزارتخانه اجتماعی کشور است، یکی از آرزوهای طراحان آن است؛ کسانی که تصور می‌کنند با به‌دست‌آوردن شاه‌کلید مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در وزارت رفاه، می‌توانند به بسیاری از آرزوهای خود، جامه عمل بپوشانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.