|

سخنگوی دولت:

نفس جلسه دیدار روحانی با فرماندهان سپاه خوب بود

شرق: سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به خبرنگار «شرق» درباره نامه بیش از 70 اقتصاددان در موضوع کابینه دوازدهم و اینکه برخی‌ اصلاح‌طلبان نیز از چینش کابینه و انتخاب مجدد وزیر کشور ناراضی هستند، گفت: «درباره اعضای کابینه نفیا و اثباتا اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد و چه خوب است که هیچ‌کس هیچ چیزی را فروگذار نمی‌کند و این باعث می‌شود رئیس‌جمهور با اشراف کامل تصمیم خود را بگیرد. در اقتصاد نظرات متفاوتی وجود دارد و هرچند هدفشان یکی است؛ اما راه‌های مختلفی ارائه می‌شود. ما برای همه نظرات احترام قائلیم و رئیس‌جمهور نظرات مختلف را می‌شنود که این باعث می‌شود ترکیب بهتری برای کابینه چیده شود». محمد‌باقر نوبخت، درباره دیدار فراکسیون امید با رئیس‌جمهور و مطرح‌شدن سهم‌خواهی از سوی گروهی برای کابینه آینده، عنوان کرد: «رئیس‌جمهور با هر سه فراکسیون شکل‌گرفته در مجلس دیدار داشته است و اصلا این واژگان سخیف درست نیست. همه می‌آیند و نظراتشان را می‌گویند و چقدر خوب است که رئیس‌جمهور حرف‌ها را می‌شنود». او در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است دولت طرح تفکیک وزارتخانه‌ها را پس بگیرد، عنوان کرد: «چرا پس بگیریم؟ درحالی‌که کمیسیون اصلی و بعضی کمیسیون‌ها آن را تأیید کرده‌اند. البته ممکن است این طرح به آغاز دولت دوازدهم نرسد». نوبخت، همچنین درباره دیدار رئیس‌جمهور و فرماندهان سپاه گفت: «من هنوز فرصت نکرده‌ام که از آقای رئیس‌جمهور بشنوم چه مباحثی در این دیدار مطرح شده؛ اما نفس جلسه بسیار خوب و مناسب بوده و بدون‌تردید برای انجام کارهای بزرگ در کشور علاوه بر همکاری بین قوا، نهادها هم باید در کنار هم باشند». او در پاسخ به این سؤال که چه کارهایی برای وحدت بین قوا صورت گرفته است، عنوان کرد: «رئیس‌جمهور با رؤسای قوه ‌مقننه و قضائیه همواره جلساتی برگزار می‌کند و در این جلسات مطالبشان را با هم مطرح می‌کنند. ضمن اینکه در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی رؤسای هر سه قوه حضور دارند و از‌جمله در جلسه شنبه گذشته درباره مسائل اساسی کشور رایزنی شد». مدارک قرارداد توتال برای رئیس قوه ‌قضائیه فرستاده شده است او در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد هیئت هفت‌نفره نظارت بر قرارداد توتال یادآور شد: «این هیئت متشکل از دو رئیس کمیسیون برنامه و انرژی مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت است که تا الان دو جلسه برگزار شده و دوستان به‌ویژه در قوه ‌قضائیه علاقه داشتند که این جلسه تمدید شود و به‌همین‌دلیل یک هفته دیگر هم تمدید شده است». نوبخت افزود: «همه مدارک در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفته و برای رئیس قوه ‌مقننه هم فرستاده شده، در این جلسات تنظیم‌کنندگان قراردادها هم حضور دارند و به هر سؤالی که پرسیده می‌شود، پاسخ می‌دهند تا ابهامی وجود نداشته باشد. البته قرار نیست با انعقاد هر قراردادی یکدیگر را زمین‌گیر کنیم». سخنگوی دولت همچنین درباره بیانیه کاخ سفید در موضوع شهروندان آمریکایی در زندان‌های ایران، عنوان کرد: «اینکه دولت آمریکا درباره احکامی که در دستگاه قضائی ایران صادر می‌شود، مداخله کند، بی‌اساس و بی‌وجه است. ما اقدام خودمان را انجام می‌دهیم و این درشت‌گویی و حرف‌ها برای اولین‌بار نیست و ما هم توجهی به حرف‌های غیرحقوقی نمی‌کنیم». قرار نیست اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره تبدیل ریال به تومان و مخالفت کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: «در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از 80 ماده به‌روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد ‌آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد، توجه نکنیم و فقط روی این موضوع تأکید کنیم، غیرمنطقی است».او افزود: «درست است که پول رسمی ما ریال است؛ اما آیا واقعا در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند، گفته‌ایم انجام شود. ریال را حذف نکردیم؛ بلکه ریال همان یک‌دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود؛ بلکه رفته‌رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نوکردن اسکناس‌ها این کار را براساس تومان انجام دهیم و قرار نیست سه ‌هزار ‌میلیارد تومان هزینه آن کنیم». سخنگوی دولت همچنین درباره دادگاه متهمان نفتی و اتهاماتی که از سوی برخی منتقدان قراردادهای نفتی که اغلب خودشان در این دادگاه‌ها مورد اتهام قرار گرفته‌اند، مبنی بر اینکه دولت نمی‌خواهد اسنادی در این زمینه منتشر کند، مطرح می‌شود، گفت: «همین اقدامات هم با مساعی دولت بوده که از طریق وزارت نفت اسناد را در اختیار قوه ‌قضائیه گذاشته است و هرچه نیاز باشد، باز هم انجام می‌دهد. سیاست دولت این نبوده که قبل از مطرح‌شدن در محاکم اسناد را منتشر کند تا باعث هتک حیثیت کسی شود و از طرفی دولت حق ندارد نسبت به این مسائل که به حقوق ملی و بیت‌المال بازمی‌گردد، حاتم‌بخشی کند؛ اما ما آن را به دادگاه ارائه می‌کنیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.