نگاه مثبت طيفهاي مختلف بهارستان به حضور وزير زن
اينکه بگويند مراجع با حضور زنان در کابينه مشکل دارند، درست نيست
شرق: فراکسيون زنان مجلس دوساله شد. آنها تا اينجاي کار، کارنامه به نسبت موفقي داشتهاند و کماکان به دنبال تحقق برخي طرحها براي حمايت از حقوق زناناند. تغيير در قوانين گذرنامه با هدف خروج آسان برخي زنان از کشور، افزايش سن ازدواج و تلاش براي تغيير قانون فعلي تابعيت از جمله اين تلاشهاست. از اينها گذشته آنها در بزنگاه طرح مباحثي مانند انتصاب وزير زن، سنگ تمام گذاشتهاند و مدام پيغام و پيام ميدهند که وزير زن فراموش نشود. فهرستي تهيه کردهاند و به مقامهاي دولتي دادهاند. نماينده فرستادهاند تا رئيسجمهوري از ضرورت انتصاب وزير زن آگاه باشد. 157 امضا جمع کردهاند تا براي تاريخ فعاليت زنان ايران يادگار بماند که زنان مجلس خواهان اختصاص صندليهايي از کابينه حسن روحاني به زنان هستند. پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس با بياساسخواندن برخي چالشهاي پيش روي تحقق اين مطالبه ميگويد: «اينکه بگويند مراجع با حضور زنان در کابينه مشکل دارند، درست نيست چراکه حتي آقاي احمدينژاد نيز يک وزير زن در دولت داشت». او با تأکيد بر اينکه اين مطالبه صرفا خواسته فراکسيون زنان نبوده و علاوه بر اين فراکسيون، جامعه زنان کشور خواستار استفاده از اين ظرفيت در کابينه است، يادآور شده «در کشورمان زنان توانمند بسياري داريم که ميتوانند در سطح وزارت فعاليت کنند و ما هنوز نااميد نيستيم و تلاشمان را خواهيم کرد که حداقل يک وزير زن در کابينه دوازدهم حضور داشته باشد». تلويحا رد شد سلحشوري گفت: «نمايندگان بههيچعنوان با نگاه جنسيتي و سياسي به اين مسئله نپرداختهاند و آن را به عنوان ضرورتي در توسعه سياسي ميدانند و آقاي روحاني نيز بايد اين موضوع را در نظر بگيرد که مجلس همراه او است و حداقل بايد يک زن در کابينه حضور داشته باشد». او به ضيافت افطاري فعالان زن با رئيسجمهوري اشاره دارد و اينکه «در آن ديدار رئيسجمهوري تلويحا اين موضوع را مطرح کرده بود که وزير زن در کابينه حضور ندارد چراکه لازم است مدارج و مراتب مديريتي از سوي افراد طي شود و براي معرفي وزير زن ابتدا بايد از آنها در مناصب پايينتر استفاده شود». به گفته او «بنا بر ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه موضوع عدالت کيفيتي مطرح شد که اين ماده نقشي کليدي در ارتقاي جايگاه زنان در جامعه دارند و علاوه بر آن ارتقاي جايگاه سازماني زنان نيز مورد توجه قرار گرفت که اگر اين مسئله به خوبي اجرائي شود مشکلات در معرفي وزير زن نيز مرتفع خواهد شد». بايد حضور زنان را در مجلس افزايش دهيم طرح تبعيض مثبت براي اعمال سهميه زنان در مجلس از ديگر طرحهاي در دستور کار فراکسيون زنان است. سلحشوري گفته «بايد راهکاري بومي و منطبق با تقسيم سياسي، جغرافيايي و فرهنگي کشور خودمان تهيه کنيم تا بتوانيم حضور زنان را در مجلس افزايش دهيم. البته تاکنون با موردي از اعمال تبعيض مثبت براي زنان در کابينه و دولتها مواجه نشدهام اما اعمال تبعيض مثبت در فهرستهاي انتخاباتي با آنچه قصد داريم در اين طرح به انجام برسانيم متفاوت است». او همچنين تأکيد دارد «فهرستهاي انتخاباتي يک جريان سياسي با رويکردي که دولتها در نظر ميگيرند و تبديل به قانون ميشود، تفاوت دارد. ما قصد داريم اين طرح را به صورت قانون مصوب کنيم چراکه ممکن است زماني درصدي از فهرست اصلاحطلبان به زنان اختصاص داده شود اما رأي نياورند يا رويکرد رقيب متفاوت باشد؛ بنابراين بايد به جاي سهميهبندي از سوي احزاب اين موضوع را از دولت بخواهيم و آن را تبديل به قانون کنيم». در کشورهايي مانند پاکستان و افغانستان سيستمي تحت عنوان تبعيض مثبت وجود دارد که براي زنان در پارلمان سهميه در نظر ميگيرد که بر اين اساس ۶۰ نفر از ۲۷۰ نماينده مجلس پاکستان بايد زن باشند که البته هماکنون تعداد حاضر در پارلمان پاکستان بيش از رقم در نظر گرفتهشده در تبعيض مثبت بوده و بيش از ۶۰ نماينده زن در مجلس فعال هستند و اين در حالي است که ۷.۲۷ درصد از کرسيهاي پارلمان افغانستان در اختيار زنان است و از قضا يکي از برنامههاي آينده فراکسيون زنان که اقدامات اوليه آن نيز انجام شده و همکاريهايي را با مرکز پژوهشها انجام داديم، اعمال سهميهبندي براي حضور زنان در پارلمان است که در قالب يک طرح پيشنهاد خواهد شد. طرح افزايش سن ازدواج طرح افزايش سن ازدواج از ديگر برنامههاي فراکسيون زنان است. سلحشوري ميگويد: «با پديده کودکهمسري مواجه هستيم و متأسفانه شاهديم دختران ۹ساله با اذن پدر ميتوانند ازدواج کنند؛ بنابراين طرحي تهيه کرديم که سن ازدواج را افزايش داده و آن را به ۱۵ تا ۱۶ سال برسانيم چراکه دستيابي به سن ۱۸ سال بسيار دشوار است و بايد تغييراتي نيز درخصوص اذن پدر براي ازدواج دختران اعمال کنيم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.