|

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران امضافروشي در دوره قبل را تأييد كرد

چوب حراج بر 6 هزار امضا

مهتاب قلي‌زاده: «برخي در سازمان نظام مهندسي، به شكل ماهانه امضاهايشان را مي‌فروشند و مبلغي را ماهانه يا سالانه به عنوان حق‌الزحمه دريافت مي‌كنند»؛ اين خبر را جواد خوانساري، دبير سابق انجمن شركت‌هاي ساختماني، پس از اينكه از كشف شش هزار تخلف امضافروشي در تهران خبر داد، به «شرق» مي‌دهد. اين سخن به اين معناست كه يك مهندس ناظر مي‌تواند براساس توافقي كه با انبوه‌ساز يا هر ساختمان‌ساز ديگري كرده، ماهانه مبلغ مشخصي، مثلا 400 ميليون تومان بگيرد و هر تعداد امضا كه مي‌خواهند، بدهد. به گفته خوانساري لج‌بازي‌هاي سياسي شهردار تهران و بدنه دولت با هم در شكل‌گيري اين تخلف‌ها بي‌اثر نيست. هرچند سابقه اين خبر نشان مي‌دهد كه در دوره محمود احمدي‌نژاد اين تخلف‌ها كشف و اطلاع‌رساني مي‌شد، اما وزارت مسكن و شهرسازي وقت، اهميتي به پيگيري چنين تخلف‌هايي نمي‌داد؛ نتيجه آن شد كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت جديد، دستور بازبيني لوله‌كشي 24 هزار خانه را صادر كرد. پس يك عمليات مراجعه واحد به واحد آغاز شد. آن زمان (يعني شهريور 1394) پس از آنکه دستگاه قضائي گزارشي از نتايج بررسي‌ها و رسيدگي به تخلفات برخي اعضاي نظام مهندسي استان تهران را به وزير راه و شهرسازي ارائه کرد، آخوندي دستور بازبيني دوباره فني و رفع عيوب احتمالي لوله‌کشي گاز بيش از ۲۴ هزار واحد مسکوني در تهران را صادر کرد. جالب آنكه حدود يك سال پيش، اكبر ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور از اختلاس ٤٠ميلياردتوماني در سازمان نظام مهندسي خبر داده بود. او با اشاره به تخلف ٤٠ميلياردتوماني در سازمان نظام مهندسي قبلي گفته بود: آنچه رئيس فعلي سازمان نظام مهندسي استان تهران، آقاي بي‌طرف، به من گزارش داده‌اند، اين است که هيئت رئيسه دوره قبلي سازمان نظام مهندسي استان تهران بدون اطلاع ساير اعضا بخشي از منابع سازمان را نزد بانکي سپرده‌گذاري کرده است. پس از همه اينها حالا بررسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، خبر از تخلف شش‌هزارتايي داده است. ماجرا از آن قرار است كه رامين كرمي، يكي از اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از اتمام بررسي پرونده تخلفات فروش امضاي لوله‌کشي گاز در واحدهاي مسکوني استان تهران از سوي وزارت راه و شهرسازي خبر داده است. او گفته شهرداري‌ها هنگام صدور پروانه به واحدهاي زير هزارو 5۰۰ متر، مهندس مکانيک نمي‌دهند؛ اين در حالي است که مبحث دو مقررات ملي ساختمان و وجود مهندس ناظر ذي‌صلاح در چهار رشته از جمله مکانيک و تأسيسات را در هر متراژي اجباري کرده است. او با بيان اينکه ۴۰ درصد مصرف انرژي کشور در بخش ساختمان است، گفته است: خروجي ديگ‌هاي موتورخانه‌هاي ساختمان‌ها در بسياري از موارد بالاي ۲۰۰ درجه است که مصرف بالاي انرژي و راندمان پايين موتورخانه‌ها را نشان مي‌دهد. به همين دليل طرح تغيير ۶۰۰ هزار موتورخانه از محل بيع متقابل مذکور در ماده ۱۲ قانون مصرف سوخت با همکاري سازمان بهينه‌سازي مصرف انرژي را در دست اجرا داريم تا وضعيت راندمان شوفاژها و موتورخانه‌ها را ساماندهي کنيم. کرمي درباره مشکلات لوله‌کشي گاز ساختمان‌ها گفته كه بخش مهندسي گاز و نظارت بر لوله‌کشي گاز واحدهاي مسکوني در استان تهران از سال 1384 به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران واگذار شد که در ۱۱ سال گذشته، سوانح گازي کشور، ۵۰ درصد کاهش پيدا كرده است. اين به معني بهبود نقشه و لوله‌کشي گاز منازل از زمان آغاز نظارت نظام مهندسي بر لوله‌کشي گاز است؛ به همين دليل شرکت گاز استان تهران، بخش مهندسي خود را به سازمان نظام مهندسي استان تهران واگذار کرده و اين سازمان دوهزارو ۷۰۰ مهندس به شرکت آب و فاضلاب استان تهران براي ارتقاي شبکه آب و فاضلاب ساختمان‌ها واگذار کرده است. ‌امضافروشي ماهانه دبير سابق و عضو فعلي هيئت مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني درباره همين موضوع به «شرق» مي‌گويد: واقعيت اين است كه سال‌هاست در نظام مهندسي كشور اين بحث مطرح است كه امضافروشي انجام مي‌شود و افراد بسياري در اين نظام هستند كه به شكل ماهانه امضاهايشان را مي‌فروشند و ماهانه يا سالانه پول‌هاي هنگفتي مي‌گيرند. نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي هم بر اين امر نظارت نكرده‌اند. به بيان جواد خوانساري؛ امكان ندارد بپذيريم تخلفي كه در نظام مهندسي رخ مي‌دهد، به وزارت راه و شهرسازي ربط دارد. اين وزارتخانه تنها مأموريت رسيدگي به تخلف‌هاي سازمان نظام مهندسي را دارد. خود هيئت منتخب نظام مهندسي بايد ابتدا به تخلف‌ها رسيدگي كند. اگر توان برخورد و پيشگيري از اين وضع را نداشت، بايد يك گزارش به وزارت مسكن و شهرسازي بدهد كه آنها بتوانند وارد عمل شوند. در نهايت وزارت هم از راه قوه قضائيه مي‌تواند از اين روند پيشگيري كند. او توضيح مي‌دهد: هرچند تا به حال چنين اقدامي نشده است و افراد متخلف هم از وضع موجود سوءاستفاده مي‌كنند؛ چرا تا زماني كه هيچ‌كس به آنها ايرادي نمي‌گيرد و مزاحمي ندارند، از موقعيتشان سوءاستفاده نكنند؟ اين بدعت غلط و زشتي است كه در نظام مهندسي كشور گذاشته شده و اعتبار اين سازمان به‌شدت كم شده است. ‌سوءاستفاده و تخلف، عادت شده است خوانساري مي‌گويد: نكته مهمي كه بايد به آن اشاره شود، اين است كه دليل اين وضع ساختار بوروكراسي كشور نيست. هرچند نمي‌توان گفت اين موضوع هم بي‌اثر است اما به يقين دليل اصلي نيست. عامل اصلي اين وضع، حقوق پايين كارمندان دولت است كه همگام با خط فقر پيش نرفته است و وضعيت معيشتي اينها شرايط مناسبي ندارد. به بيان عضو هيئت مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني، آنها به دليل اينكه زندگي‌شان به خوبي نمي‌گذرد، در كارهايي كه قصد انجام آن را دارند، حق‌الزحمه‌هاي اضافه دريافت مي‌كنند تا حقوق پايينشان ترميم شود. نكته مهم‌تر اما اين است؛ زماني كه فردي به تخلف عادت كرد، رفته‌رفته حدود مشخص تخلف را هم پشت سر مي‌گذارد و به كارهايش ادامه مي‌دهد؛ از اينها گذشته ديگر بستن دست و پاي فردي كه به خلاف عادت كرده است، بسيار دشوار است. او ادامه مي‌دهد: اين موضوع تاكنون بارها به مسئولان كشور توضيح داده شده است و مي‌بينيم كه سال‌هاست فكري به حال آنها نشده است. زماني كه بيش از 70 درصد اقتصاد ايران به دست بخش دولتي است، خب خود دولت بايد خسارت اين كمبود حقوق كارمندانشان را هم جبران كند. نكته ديگر آنكه كارايي مقررات و قوانيني كه در كشور وجود دارد، آن‌قدر پايين است كه وضع به اينجا مي‌رسد. ‌تخلفي به وسعت ضرر يك شهر دبير سابق انجمن شركت‌هاي مهندسي مي‌گويد: درباره اينكه آيا در خانه‌هايي كه امضافروشي رخ داده است، خطري جان ساكنان را تهديد مي‌كند يا خير، بايد گفت كه نمي‌توان حكمي كلي براي اين ماجرا صادر كرد. هرچند واقعيت اين است كه مي‌توان آثار كلي اين تخلف‌ها را در سطح شهري بررسي كرد. افت فشار آب در سطح کلان‌شهرها، هدررفت بالاي انرژي از جمله گاز و برق و پايين‌آمدن شديد راندمان ساختمان‌ها، كاهش عمر ساختمان، مقاومت پايين مقابل زلزله و... از جمله مشكلات اين ساختمان‌هاست. به بيان او، اين ميان شهرداري زماني كه مي‌خواهد جواز صادر كند، بايد كنترلي اساسي روي نقشه‌هايي كه كشيده شده انجام دهد؛ آنها بايد اين نقشه‌ها را به‌دقت با كارشناسان خبره و كارآمد، از نظر سازه و سطح مقاومت آن، از نظر مقاومت برابر حريق و دسترسي به آتش‌نشاني، از نظر ايمني ساختمان، از نظر حتي راه‌هاي فرار اضطراري، از نظر مقاومت مقابل زلزله و... بررسي كنند. هرچند در عمل شهرداري مي‌آيد و از حذف نظام مهندسي سخن مي‌گويد؛ چراكه مي‌خواهد همه اختيارات دست خودش باشد؛ جالب آنكه نظام مهندسي خواهان حذف اختيارات شهرداري است. در واقع هر دوي اين سازمان‌ها تماميت امكانات و اختيارات را مي‌خواهند. ‌لج‌بازي‌هاي سياسي او توضيح مي‌دهد: وزارت مسكن و شهرسازي هم در اين روند كوتاهي‌هايي كرده كه بيشتر به كم‌توجهي به تخلف‌ها مربوط است؛ البته بايد بگويم اختلافي كه بين شهردار تهران و دولت تاكنون وجود داشته است باعث شده هماهنگي بين دو نهاد از بين برود و ساختمان‌هاي تهران عموما قرباني اين اختلاف‌هاي سطوح بالا شوند. گاه حتي اين نهادها در اختياراتي كه دارند با هم لج‌بازي مي‌كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.