همه به دنبال رانت دولتي
شاهرخ رمضاننژاد- کارشناس توسعه
سالهاست كه ضرورت كاهش تصديگري دولتي و واگذاري بيشتر امور به نهادها و تشكلهاي غيردولتي و بهطوركلي مردميكردن فعاليتهاي جاري در حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يكي از محورهاي اصلي سخنرانيهاي نخبگان و مباحث مطرح در تريبونهاي عمومي و اختصاصي جامعه بوده است تا جايي که تصويب قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با رويكرد كوچكسازي دولت و تقويت بخش خصوصي را پاسخي به اين مطالبه و معضل اساسي پيشروي شكوفايي اقتصادي و توسعه كشور ميتوان قلمداد کرد. بخش دولتي و خصوصي کشور متفقا در فرايند مردميكردن امور و كوچكسازي دولت به زمينهسازي براي نقشآفريني بيشتر مردم در قالب بخش غيردولتي تأكيد و اصرار داشتند. در اين ميان اگرچه همواره انتظار نيست كه بخش حاكميتي كشور از سر باورمندي به كوچك و چابكسازي دولت رسيده باشد و بر طبل آن بكوبد، ولي هيچكس هيچ ترديدي در انگيزه واقعي بخش غيرحاكميتي و غيردولتي در سردادن نواي كوچكسازي دولت نداشته و ندارد و از اين رهگذر انتظار آن است که هروقت فضاي حضور پررنگ بخش دولتي در عرصه تصديگري مطرح ميشود، با مخالفت بخش خصوصي مواجه باشيم. تصميم اخير دولت براي تفكيك دوباره چند وزارتخانه كه ادغام آنها حاصل اراده عمومي كشور در جهت كوچكسازي دولت بوده است، اظهارنظرهايي از سوي گروهها و جريانهاي فكري جامعه را به دنبال داشت. صرفنظر از محتواي بحثهايي كه از سوي موافقان و مخالفان مطرح ميشود، موضعگيري بخش غيردولتي و فعالان خصوصي و بازرگانان كشور درخصوص تفكيك وزارت صنعت و معدن و تجارت و موافقت با تشكيل وزارت بازرگاني جاي تأمل دارد. مطالبه مستمر بخش خصوصي كشور در اين سالها در همه حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ظاهر بر واگذاري عرصه تصديگري از سوي دولت بوده است و شاهبيت اين حکايت، جمله «دولت پاي بخش خصوصي را نبندد! دستگيري از بخش خصوصي پيشكش!» است که همواره از تريبونهاي بخش خصوصي بيان و مورد تأکيد قرار ميگيرد. بارها از اين تريبونها شنيدهايم که مثلا اگر فلان وزارتخانه نباشد، امور آن حوزه و بخش بهتر سامان مييابد و به کنارکشيدن دولت از سر راه بخش خصوصي تأكيد ميشود. پرسش در اينجاست که اگر نگاه و خواست بخش خصوصي اين باشد، پس چرا به تشكيل وزارتخانه مستقل و مقتدر بازرگاني و به تعبيري «آقا بالاسر» يا به عبارتي ديگر بر تقويت بيشتر بخش دولتي نظر مثبت دارند؟ اگر ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني را بهمنزله کاهش اقتدار آنها در مقايسه با قبل از ادغام بدانيم- كه البته اينگونه هم هست- پس قاعدتا اين شرايط بايد براي بخش خصوصي مطلوب تلقي شود.
به عبارتي اگر ادغام را همانند «شاهمردگي» - كه نشان از وضعيت متزلزل است- بدانيم، پس براي بخش خصوصي كشور با شرحي كه داده شد، «وزارتمردگي» شرايطي مطلوب براي دستيابي به اقتدار بيشتر و خودنمايي است. بااينفرض، شرايط کنوني و بههمپيوسته وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بهترين وضعيت براي توسعه اتاق بازرگاني بهمثابه بخش غيردولتي با سوداي صدارت و وزارت باشد؛ نهادي مردمي و خصوصي که در حوزه تصديگري در خلأ وزارتخانهاي مقتدر و علاقهمند به محدودکردن بخش خصوصي بتواند در حوزه بازرگاني نقشآفريني کند. چرا اتاق بازرگاني، فعالان و بازرگانان نيز با طيف دولتيها همنوا شده و شعار تشكيل وزارت بازرگاني مستقل سر ميدهند؟ اين احتمال ميرود که گرايش متفاوت حاکم بر اتاق بازرگاني به دنبال رانتهاي محتمل دولتي و بودجه نفتي نهفته در آن باشد که ارکان بخش خصوصي کشور را به خود وابسته كرده كه بدون آن خود را ناتوان و بيمار قلمداد ميکند و رفتن بهسوي آن را نسخه شفاي خود ميداند. تزريق مداوم از بودجه نفتي و دولت رانتي و نگاه دولتمحور در همه ارکان کشور؛ چه بخش دولتي و چه غيردولتي رسوخ کرده و براي رهايي از چنين وابستگياي بايد بهصورت تدريجي و با هوشمندي كامل نسبت به دولتزدايي از فکر و روح ارکان جامعه اقدام کرد تا سرانجام بخش خصوصي واقعي رها از تفکرات نهادينهشده، تصديگري امور را به دست بگيرند و در مسير پيشرفت و تعالي اقتصاد کشور حرکت کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.