|

رئيس قوه قضائيه:

تعداد پرونده‌هاي قضائي در کشور فراتر از استاندارد‌هاي بين‌المللي است

ميزان: رئيس قوه قضائيه روز گذشته و در جلسه مسئولان عالي قضائي، رسيدگي به بيش از 15 ميليون پرونده قضائي در سال 95 را بسيار فراتر از ميزان استانداردهاي بين‌المللي دانست و گفت: «با توجه به کمبود امکانات، اعتبارات و نيروي انساني و در عين حال ارائه ميليون‌ها خدمت سالانه از سوي دستگاه قضائي به مردم، بايد گفت که قضات و کارکنان قوه قضائيه واقعا کار جهادي انجام مي‌دهند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه انجام کارهاي بزرگ با وجود امکانات کم، نوعي شجاعت به شمار مي‌آيد، عنوان کرد: «البته برخي تخلفات هم در قوه قضائيه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده‌ايم؛ منتها عده‌اي با ترسيم يک تصوير ايده‌آل در فضايي تخيلي از دستگاه قضائي مي‌گويند که قوه قضائيه با نقطه مطلوب فاصله بسياري دارد. ما هم معتقديم که دستگاه قضائي از جايگاه واقعي‌اش در قانون اساسي و شرع فاصله دارد اما ارزيابي دقيق و منصفانه عملکردها بايد با درنظرداشتن ميزان امکانات و توانايي‌ها صورت گيرد». او افزود: «گاهي برخي ارزيابي‌ها بسيار عجيب است. به عنوان مثال مي‌گويند افزايش تعداد قاضي و کارمند، مشکلي را حل نمي‌کند و بايد به بحث‌هاي پيشگيرانه توجه داشت. موضوع پيشگيري را ما هم قبول داريم و تشکيل يک معاونت در اين حوزه از اولين کارهايي بود که انجام داديم منتها تا زماني که بحث پيشگيري به صورت فراقوه‌اي و فرهنگ عمومي درنيايد، تأثير مطلوبي را شاهد نخواهيم بود. در چنين شرايطي نمي‌توانيم دعاوي و پرونده‌هاي مردم را معطل بگذاريم و بگوييم منتظر به‌نتيجه‌رسيدن سياست‌هاي پيشگيرانه هستيم». رئيس قوه قضائيه گفت: «گاه تصويري که از قوه قضائيه در اذهان وجود دارد اين است که به واسطه برخورد با افراد، خلاف آزادي مردم رفتار مي‌کند درحالي‌که وقتي يک فرد شرور و مخل امنيت به زندان مي‌رود، در واقع حقوق و آزادي‌هاي مردم تضمين مي‌شود». آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه با گراميداشت 26 تير سالروز تأسيس شوراي نگهبان، عنوان کرد: «هرچه پيش مي‌رويم نقش مهم شوراي نگهبان را از بُعد نظارتي براي صيانت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از انحرافات و همچنين بُعد حقوقي در جهت حراست از اسلاميت و قانون اساسي در مقام تقنين، بيشتر احساس مي‌کنيم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.