2 میلیارد دلار ارزش بازار و مسئلهاي به نام رجیستری موبایل
بازار گوشی موبایل در ایران دو میلیارد دلار ارزش دارد که ۹۰ درصد آن قاچاق است. بههمیندلیل قرار است تا دو ماه دیگر و با ثبت گوشیها در شبکه اپراتورهای موبایل، معضل قاچاق در این بازار خاتمه یابد. به گزارش مهر طرح ثبت و شناسهدارکردن گوشیهای موبایل که به اصطلاح رجیستری نیز گفته میشود، با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور تعریف شده و بنا بر گفته وزیر ارتباطات قرار است تا پایان شهریورماه و با صرف هزینه ۸۰میلیاردتومانی اجرائی میشود. با وجود ضریب نفوذ ۱۱۰درصدی موبایل در کشور و بیش از ۱۵۰ میلیون سیمکارت واگذارشده، آخرین آمارهای غیررسمی نشان میدهد بازار گوشیهای موبایل در ایران حدود دو میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشیهای موجود در این بازار، قاچاق است. موضوع ساماندهی بازار گوشیهای موبایل با اجرائیشدن طرح «رجیستری» سابقهای بیش از ۱۰ سال دارد که به دلیل ناکارآمدی در تعریف اولیه تاکنون ناکام مانده است؛ اما از تابستان سال ۹۵، دولت بار دیگر با تعریفی جدید در ابعاد مختلف این طرح، آن را کلید زد. به نحوی که دو طرح ملی «ثبت نمایندگی رسمی گوشیهای موبایل وارداتی» و «ثبت گوشیها در شبکه اپراتورهای موبایل» به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد. برای عملیاتیشدن این دو طرح، از اول مردادماه ۹۵ وزارتخانههای ارتباطات و صنعت همکاری خود را آغاز کردند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرفکنندگان و اپراتورهای موبایل نیز بهعنوان بازوهای اجرائی انتخاب شدند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح مکلف به فراهمکردن زیرساختهای فنی پروژه شد تا در صورت ورود رسمی گوشی به کشور، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی با سیمکارت، وجود نداشته باشد. به بیان دیگر رجیستری گوشی موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی موبایل و سیمکارت مشترک تعریف شد و مسئولان وعده دادند در صورت نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیادهسازی کامل طرح از مهرماه سال ۹۵ انجام میشود. حال با گذشت حدود یک سال از تعریف اولیه این پروژه، رجیستری موبایل کماکان درگیر مقدمات اجرائی است. تجربه ناموفق عملیاتیشدن طرح رجیستری گوشیهای موبایل به سال ۸۵ بازمیگردد که به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دورزدن راحت طرح و طولکشیدن ثبت گوشیها در گمرک و عقبماندن بازار از سرعت رشد فناوری، این طرح فقط یک سال دوام آورد و با وجودی که نتیجه مورد انتظار را برای جلوگیری از ورود بیرویه گوشیهای قاچاق و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل به همراه نداشت، متوقف شد. یک سال پیش دولت یازدهم عزم خود را جزم کرد تا به معضل گوشیهای قاچاق با راهکارهای جدید خاتمه دهد. براین اساس علاوه بر کاهش تعرفه واردات به شش درصد و تشویق واردکنندگان به واردات رسمی، موضوع رجیستری گوشی موبایل را با هدف شناسهدارکردن گوشیهای وارداتی مطرح کرد. پس از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هشت ماه زمان خواست تا این پروژه را به اتمام برساند که طبق وعدههای این وزارتخانه، این طرح باید در تیرماه اجرائی میشد؛ هماکنون با سررسید موعد اجرای این طرح، آخرین وعدهای که از سوی وزارت ارتباطات برای عملیاتیشدن رجیستری، اعلام شده است، به پایان تابستان امسال بازمیگردد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود پیمانکار پروژه برای تأمین تجهیزات و طراحی شبکه چهار ماه فرصت خواست که تمامی این موارد سبب شد که این پروژه حدود دو تا سه ماه به تعویق بیفتد. چراکه ما قول داده بودیم رجیستری گوشیهای موبایل در تیرماه اجرائی شود اما هماکنون میگوییم در شهریورماه عملیاتی خواهد شد. به گفته او، برای انجام پروژههایی در این ابعاد، تعویق دوماهه مسئله عجیبی نیست و شاهد هستیم برخی پروژهها بیش از یک سال هم هست که تأخیر دارند. اما به طور قطع پروژه رجیستری روال خود را طی میکند و قولی که ما دادیم، سر جایش قرار دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.