|

خبر

پايان تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي ايسنا: روز گذشته دادستان تهران در نشست شوراي معاونان دادستاني تهران، درباره پرونده حقوق‌هاي نجومي با تقسيم پرونده به سه بخش، عنوان کرد: «در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامي کمتر از سقف 20 ميليون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکي و حق محروميت از مطب بوده است؛ بخش دوم راجع به استادان دانشگاه‌هاست که گزارش‌هاي واصله در دست بررسي است؛ اما بخش سوم ناظر بر مديران شرکت‌هاي بيمه، بانک‌ها و برخي مراکز بزرگ صنعتي است و حقوق‌هاي نجومي با مبالغي مانند 50 ميليون تومان و حتي بيش از آن پرداخت شده که هيچ‌گونه توجيهي براي آن ارائه نشده است». عباس جعفري‌دولت‌آبادي افزود: «در اين بخش همچنين وام‌هاي کلان با سود کم به برخي مديران پرداخت شده يا برخي متهمان به طور هم‌زمان در چند دستگاه يا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دريافت مي‌کرده‌اند. در اين رابطه، به تعدادي از متهمان اين پرونده‌ها تفهيم اتهام شده و پرونده‌ها در جريان رسيدگي است. همچنين اکثريت متهمان وجوه مازاد دريافتي را مسترد کرده‌اند که به منزله نفي تعقيب و مجازات نخواهد بود». او از بازداشت يکي از متهمان مرتبط با جريان انحرافي نیز خبر داد و اعلام کرد تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي پايان يافته و کيفرخواست اين پرونده به‌زودي صادر خواهد شد.

ديدار خانواده‌ مديران بازداشت‌‌شده تلگرام با پزشکيان ايلنا: برخي از خانواده‌هاي مديران بازداشت‌شده‌ کانال‌هاي تلگرامي با مسعود پزشکيان، نايب‌رئيس مجلس ديدار کردند. طبق ابلاغيه قضائي قرار است جلسه رسيدگي به اتهامات مديران بازداشت‌شده کانال‌هاي تلگرامي در روزهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه عمومي و انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي برگزار شود.

اساسنامه سازمان شهرداري‌ها غيرقانوني نيست ايرنا: وزارت کشور با انتشار اطلاعيه‌اي اظهارات منسوب به شهردار تهران درباره غيرقانوني‌بودن اساسنامه سازمان شهرداري‌ها را رد و تأکيد کرد: اتقان و استواري چارچوب قانوني سازمان شهرداري‌ها محرز است. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: «از آنجا که يکي از وظايف قانوني سازمان شهرداري‌ها؛ نظارت بر عملکرد هريک از شهرداري‌هاي کشور از حيث ميزان انطباق عملکرد شهرداران و مديران شهرداري با قوانين و مقررات است؛ اعمال مجدانه اين وظيفه از سوي سازمان در مقاطع مختلف با واکنش‌هايي از سوي برخي از شهرداران محترم مواجه مي‌شود. ازجمله؛ شهرداري تهران در زمان تصدي شهردار قبلي با ادعايي شبيه به اظهارات اخير منسوب به جناب آقاي دکتر قاليباف، از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ درخواست ابطال تصويب نامه مورخ 8/5/1365هيئت وزيران راجع به موافقت با تأسيس سازمان شهرداري‌ها را مي‌نمايد که هيئت مذکور در دادنامه شماره 338 و 339 مورخ 20/5/1387 به صراحت اعلام مي‌دارد که سازمان مذکور بر اساس قانون تشکيل و اساسنامه آن در چارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط تهيه و به تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط رسيده و کاملا قانوني است».

تفهيم اتهام ۴ استاندار ايلنا: چهار نفر از استانداران دولت يازدهم به‌خاطر تخلفات انتخاباتي در دادسراي کارکنان دولت حاضر و تفهيم اتهام شدند. اسدالله درويش‌اميري استاندار زنجان، فريدون همتي استاندار قزوين، محمدناصر نيکبخت استاندار همدان و غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان به اتهام تخلفات انتخاباتي در انتخابات ارديبهشت ماه سال‌جاري به دادسراي کارکنان دولت احضار و تفهيم اتهام شده‌‌اند. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده براي برخي از اين استانداران قرار کفالت صادر شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.