|

گفت‌وگو با صادق ملکی، درباره جنبش اعتراضی اخیر در تركيه

رجب اردوغان عقب‌نشینی نمی‌کند

بعد از کوتای نافرجام جولای 2016 بود که رجب اردوغان به بهانه برخورد با کودتاچیان و جریان فتح‌الله گولن، عرصه را برای جریانات روشنفکری و نهادهای مدنی تنگ کرد. این رفتار اقتدارگرایانه اردوغان در همه‌پرسی قانون اساسی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و بازداشت شخصیت‌هایی مانند صلاح الدین دمیرتاش و بربر اوغلو از احزاب دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری‌خواه خلق به اوج خود رسید. در چنین شرایطی، راهپیمایی عدالت به رهبری «کمال قلیچداراوغلو» را می‌توان نقطه‌عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه بعد از 2001 و به‌قدرت‌رسیدن حزب «عدالت و توسعه» دانست که اقتدار این حزب را به شکل وسیعی به چالش کشیده است. در همین رابطه و برای بررسی ابعاد ماجرا، با «صادق ملکی»، کارشناس و تحلیلگر سیاسی، به گفت‌وگو نشستیم.

‌ اهمیت و دستاورد راهپیمایی عدالت را که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی در ترکیه یاد می‌شود، در چه می‌دانید؟ حرکت‌های مدنی و اعتراض به این صورت در ترکیه مسبوق به سابقه بوده که اعتراضات گزی پارک نمونه بارز آن است. هرچند این اعتراضات ظاهرا محیط‌زیستی بود اما در ادامه به اعتراضات وسیع سیاسی بدل شد که البته حزب عدالت و توسعه توانست به سلامت از آن عبور کند. بعد از وقوع کودتای نافرجام سال گذشته، حزب عدالت و توسعه به جای تعمیق و گسترش دموکراسی در این کشور، به نوعی با اقدامات خود وقوع یک‌شبه کودتای نرم برای حذف مخالفان خود را در ذهن ناظران تداعی می‌کند. شخصیت‌ها و نویسندگانی که قلم آنها عامل حیات سیاسی اردوغان بوده است، امروز در زندان یا در تبعید به سر می‌برند. به نظر می‌رسد راهپیمایی عدالت که به رهبری کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و با همراهی سایر احزاب لیبرال و مخالف اردوغان برگزار شد، در اعتراض به تمامیت‌خواهی اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه است. آقای قلیچداراوغلو با مدیریت این راهپیمایی، علاوه بر تحت‌تأثیر قراردادن افکار عمومی در ترکیه، افکار عمومی جهان را نیز تا حد زیادی به خود جلب کرد. ‌ به نظر شما اردوغان در واکنش به این حرکت اعتراضی، به سمت اقتدارگرایی بیشتر حرکت می‌کند یا تعدیل مواضع خود؟ اردوغان نشان داده اهل عقب‌نشینی نیست و اگر هم بعضا در مواضع سیاسی خود عقب‌نشینی می‌کند، این یک عقب‌نشینی از پیش طراحی شده است. با توجه به خوی تمامیت‌خواهی اردوغان به نظر می‌رسد او بعد از این اعتراضات به سمت اقتدارگرایی و تثبیت هرچه بیشتر جایگاه خود حرکت کند. چنان که این راهپیمایی را نیز در ارتباط با کودتا تفسیر کرده است و آن را ادامه جریان گولن در پنسیلوانیای آمریکا و ادامه جریان قندیل که نماد حرکت نظام پ‌ک‌ک است، می‌داند. این نگاه اردوغان به این راهپیمایی نشان می‌دهد نه‌فقط اردوغان در جهت اصلاح رفتار و مواضع خود حرکت نخواهد کرد بلکه در صورت فراهم‌آمدن شرایط، خواهد کوشید تا با قلیچداراوغلو نیز همان رفتاری را بکند که با صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها انجام داد. به نظر می‌رسد شرایط ترکیه با وجود اردوغان به جای این که به‌سوی تعمیق دموکراسی پیش برود، به سمت اقتدراگرایی و تمامیت‌خواهی بیشتر حرکت کند. گفته می‌شود در همین فاصله اردوغان در راستای گسترش اقتدار و قدرت خود در حزب عدالت و توسعه، در صدد تغییر 60 درصد از اعضای این حزب است. نزدیکی و اتحاد حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی‌گرا که یک حزب افراطی است، نشان از بسته‌شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی در این کشور دارد. ‌آیا این راهپیمایی می‌تواند به تغییر و تحول سیاسی در ترکیه منجر شود؟ از آنجا که حزب عدالت و توسعه اکثریت را در مجلس در دست دارد، این حرکت شاید عامل سرنگونی یا تزلزل اساسی اردوغان در صحنه قدرت نشود اما سایه سنگینی بر مشروعیت اجتماعی و سیاسی دولت اردوغان انداخته و خواهد انداخت. البته با توجه به شرایط و نگرش حزب عدالت و توسعه، نمی‌توان انتظار داشت که اعتراضات در کوتاه‌مدت تغییری در ساختار قدرت ترکیه ایجاد کند اما می‌تواند به اصلاح رفتار اردوغان بینجامد. البته اگر این حرکت به اصلاح رفتاری حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان نینجامد، می‌توان در هفته‌ها و ماه‌های آینده، انتظار وقوع اعتراضات مدنی تندتر و رادیکال‌تری را در ترکیه داشت. ‌چقدر این حرکت اعتراضی را در جهت تشویق مابقی احزاب برای اعتراض به اقتدارگرایی اردوغان مؤثر می‌دانید؟ در واقع، اوج پتانسیل مخالفان حزب عدالت و توسعه در این تظاهرات تبلور یافت. درست است این تظاهرات به ابتکار رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق انجام گرفت ولی احزاب کرد و احزاب مخالف اردوغان در این راهپیمایی حضور داشتند. مسلما این رفتار سیاسی و این اعتراضات مدنی در ابعاد کوچک‌تر و محدودتر ادامه خواهد داشت.

راه‌رفتن برای عدالت کمال قلیچداراوغلو.رهبر مخالفان ترکیه
هر روز ده‌ها‌ هزار شهروند ترکیه‌ای برای عدالت راهپیمایی می‌کنند. ما روز 15 ژوئن راهپیمایی خود را از آنکارا به سوی استانبول آغاز کردیم و هر روز تقریبا 20 کیلومتر پیاده‌روی می‌کنیم. ما خواستار عدالت و حاکمیت قانون برای همه کسانی هستیم که در ترکیه زندگی می‌کنند. سفری طولانی- 432 کیلومتر. راهپیمايان باران‌های سهمگین کوهستان‌ها و گرمای سوزان دشت‌ها را تحمل کرده‌اند. تعداد ما درحال‌حاضر بیش از 40 هزار نفر است و انتظار داریم ده‌ها‌ هزار نفر در روزهای آینده به ما بپیوندند. فریادی در تمام طول روز در گوشم می‌پیچد: حقوق، قانون و عدالت. صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی‌مان، ما تحت یک آرمان متحد شده‌ایم: عدالت. راهپیمایی ما صلح‌آمیز است. به گلوله‌هایی که در این راه پیش‌ِروی ماست پاسخی نمی‌دهیم، یا کودهایی که در محل تجمع ما تخلیه می‌کنند. وقتی گردن‌کلفت‌ها تلاش می‌کنند با توهین‌کردن به ما تحریکمان کنند، فقط با تشویق پاسخ می‌دهیم. عزم صلح‌آمیز اما پولادین‌مان، بزرگ‌ترین دارایی ماست. جولای گذشته، ترکیه تلاش برای کودتا را پشت سر گذاشت. اما کودتای دوم و خائنانه‌تری پنج روز بعد از آن رخ داد؛ یعنی زمانی که حزب حاکم عدالت و توسعه وضعیت اضطراری اعلام کرد و حاکمیت قانون و دموکراسی پارلمانی را به حالت تعلیق درآورد. از دولت آن زمان ترکیه با فرمان حکومتی اداره می‌شود. حدود 105‌ هزار نفر از کارمندان دولت بدون هیچ توضیح موجهی اخراج شده‌اند. شماری زیادی از دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و حتی اعضای پارلمان به‌خاطر اتهام‌هایی با انگیزه‌های سیاسی بازداشت شده‌اند. در راستای وخیم‌ترکردن اوضاع، در ماه آوریل دولت رفراندومی را سازماندهی کرد تا به رئیس‌جمهور قدرت جدید گسترده‌تری دهد. گرچه سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد این رفراندوم ناعادلانه و غیرقانونی برگزار شده و کمتر از حد استانداردهای شورای اروپاست، حزب عدالت و توسعه از آن برای تحکیم حکومت خودکامه تک‌نفره و دائمی‌کردن وضعیت اضطراری بهره برد. بی‌عدالتی، خودسری و تبعیض به ویژگی بارز رژیم عدالت و توسعه بدل شده است. ازهمین‌روست که ما در درجه‌اول خواهان عدالت هستیم. «حق عدالت» یکی از حقوق اساسی بشر و خلاصه‌ای است از اصول اساسی حکومت قانون: دادگاه‌ها و نظام قضائی مستقل، حق دادرسی عادلانه و دسترسی برابر به قانون برای همه شهروندان. رژیم استبدادی این حق را از شهروندان ترکیه سلب کرده است. بالاترین دادگاه کشور ما خود را برای بررسی قانونی‌بودن قوانینی که از سوی دولت تعیین شده بی‌قدرت و بی‌کفایت خوانده است. قضاتی که می‌خواهند مستقل و بی‌طرف باشند با برکناری فوری و مجازات کیفری روبه‌رو می‌شوند. وکلایی که مخالف سیاسی رژیم هستند با چشم‌انداز بازداشت مواجهند. چهارشنبه گذشته، مدیر عفو بین‌الملل ترکیه و چندین فعال برجسته حقوق‌ بشر بدون هیچ‌ دلیلی بازداشت شدند. زندان‌های ما بیشتر از ظرفیت پر شده‌اند: مجرمان زودتر آزاد می‌شوند تا برای مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران جا باز کنند. وقتی افرادی مورد محاکمه یا بازجویی قرار می‌گیرند، خانواده‌های آنها هم ممکن است حقوق قانونی خود را از دست بدهند. مجازات جمعی دوباره ظهور کرده است. اقتدارگرایی جدید در ترکیه این‌چنین تبیین می‌شود: پارلمانی که فقط قدرت قانون را محدود می‌کند، روزنامه‌هایی‌که واقعیت‌ها را جعل می‌کنند و اغلب بلندگوهای مورد حمایت دولت هستند و به همه مخالفان افترا می‌زنند، دادگاه‌هایی که فقط تصمیم‌های مشخصی را امضا می‌کنند که در جاهای دیگری گرفته شده و راهپیمایی‌های دولتی هنگفتی که بودجه‌ آن را دولت می‌پردازد. در همین حال، تظاهرات‌های عمومی اغلب به صورت قانونی ممنوع اعلام می‌شوند؛ خلاف این واقعیت که حق اعتراض به بی‌عدالتی در اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر به رسمیت شناخته شده است. این بحرانی است که در تاریخ جمهوری ما سابقه نداشته و از سوی رژیمی مستبد به راه افتاده که عمدتا به دنبال محافظت از خودش است. ما تنها نیستیم. جهان شاهد ظهور افراط‌گراها، پوپولیست‌ها و دیکتاتورهای کوته‌فکر است. تفاوت‌های مهمی در میزان ظلم وجود دارد، اما اشتراکاتی هم در میان است. دیکتاتورها از یکدیگر می‌آموزند. آنها همدست یکدیگر علیه دموکراسی‌ها هستند. آنها کشورشان را نابود و مردم خود را مجبور می‌کنند به خارج از کشورشان پناهنده شوند. لیبرال‌دموکرات‌ها چگونه باید به چنین چیزی پاسخ دهند؟ ما باید ابزارهای دموکراتیک بین‌المللی جدیدی را برای به‌چالش‌کشیدن پوپولیست‌های کوته‌فکر و نسل جدید دیکتاتورها توسعه دهیم و به اشتراک بگذاریم. تنها پاسخ اصولی به این چالش مستبدانه، تجدید و تقویت تعهدمان به ارزش‌های دموکراتیک است و این امر باید از گفتار و کنش‌هایی بیرون بیاید که القاکننده امید‌ند. امید مسری است. می‌بینم که این امید هر روز در چهره‌های خسته اما مصمم کسانی رشد می‌کند که در کنار هم راه می‌روند. هم‌بستگی شجاعت می‌آفریند. به‌زودی صدها‌ هزار نفر به ما ملحق می‌شوند. هم‌زمان با افزایش تعدادمان، حس شجاعت جمعی‌مان هم بیشتر می‌شود. راهپیمایی ما نشان‌دهنده عزم ما برای دفاع از آزادی بیان و حق‌مان برای تظاهرات صلح‌آمیز در ترکیه است. ما راهپیمایی می‌کنیم تا به کسانی که با فرمان و ارعاب حکومت می‌کنند نشان دهیم که حکومت ما قراردادی اجتماعی است: ما، به‌عنوان شهروندان، در ازای حفاظت از حقوق‌مان تسلیم اقتدار دولت می‌شویم. ماه راهپیمایی می‌کنیم تا این قرارداد را پس بگیریم؛ راهپیمایی می‌کنیم تا دموکراسی، عدالت و آزادی‌های اساسی به‌سختی کسب‌شده خودمان را پس بگیریم. ما راهپیمایی می‌کنیم تا حجاب فریب‌کارانه دموکراسی را از آنچه درواقع یک رژیم استبدادی خشن است، کنار بزنیم. راهپیمایی ما در روزازه زندان استانبول به پایان می‌رسد؛ جایی که بسیاری از قربانیان رژیم را در خود جای داده است. اما ما امیدواریم این آغاز جنبش اجتماعی جدیدی برای عدالت باشد؛ همانی که آوازه‌اش تا فرای مرزهای ترکیه بپیچد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.