|

چیستی مهم‌تر از کیستی

عمادالدین باقی

هفته قوه قضائیه و بحث تشکیل کابینه جدید و وزیر دادگستری موضوع داغ این‌روزهاست. در موضوع وزارت دادگستری نیز عمده بحث‌ها درباره شخص وزیر است و غالبا بدون توجه به اینکه معرفی وزیر باید از طرف قوه قضائیه صورت گیرد. اما به گمان نگارنده مطالبی بسیار مهم‌تر از کیستی وزیر در سایه این بحث‌ها معدوم می‌شود. وزیر مهم است اما مهم‌تر از آن ماهیت، مأموریت و چیستی و چرایی وجود این وزارتخانه است که اگر روشن شود، وزیر متناسب با خود را می‌طلبد. دادگری پیشینه‌ای بس دراز دارد و در الواح ایران باستان و قوانین حمورابی ۱۷۵۰ -۱۸۱۰پیش از میلاد مسیح در کشور بابل و نیز در آیین کنفوسیوس 500 سال پیش از میلاد نیز از آن سخن رفته است. در زبان پهلوی و ایران باستان یکی از القاب خداوند «دادار دادگستر جهان» است. نهاد دادگری هم قدمتی دراز دارد اما نهاد دادگستری از جمله نوع وزارتخانه‌ای آن، نهادی مدرن است. در ایران همواره محاکم شرعی و محاکم عرفی وجود داشته‌اند. محاکم شرعی تحت اختیار مجتهدین بودند و محاکم عرفی تحت اختیار حکومت اما محاکم شرعی تحت نظر شاه بود و آرای آن در محاکم عالی عرفی تصویب می‌شد. هرچند تأسیس وزارتخانه به سبک اروپایی برای اولین‌بار در زمان فتحعلی شاه صورت گرفت و سه وزارت خارجه، مالیه و فوائد عامه تشکیل شد اما در 1275 ه.ق در دوره ناصرالدین‌شاه شش وزارتخانه تشکیل شد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود (زرنگ، ج1: 114) و هیچ قوه قضائیه مستقلی وجود نداشت. پس از انقلاب مشروطیت تفکیک قوای سه‌گانه برای نخستین‌بار انجام شد و عدلیه، دادگستری نام گرفت. میرزاحسن‌خان مشیرالدوله، بنیان‌گذار عدلیه نوین، لایحه جدید تشکیلات عدلیه را تدوین کرد و در 1290 ش (21 رجب 1329 ق) تصویب شد (همان: 142) و قوه قضائیه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه به تصویب رسید اما وزارت دادگستری که عضو قوه‌ مجریه بود کنترل و مدیریت دستگاه قضائی را برعهده داشت. بنابراین این شبهه پیش‌ آمده که پس از مشروطیت نیز اساسا قوه قضائیه مستقلی وجود نداشته و به‌عنوان بخشی از قوه‌ مجریه عمل می‌کرده است اما برخی معتقدند وزارت دادگستری فقط نقش رابط بین دو قوه و فقط کنترل و مدیریت امور اداری را داشته نه امور قضائی را (همان: 152-145). علی‌اکبرخان داور به‌عنوان معمار دادگستری نوین مقارن با روی‌کارآمدن رضاخان در 1305 ش، عدلیه را منحل كرد و دادگستری به شکل امروزی را به وجود آورد. دادگاه‌های ابتدایی و تجدید نظر و دیوان را شکل داد و وزارت دادگستری هم عهده‌دار امور اداری و مالی و رابط قوه ‌مجریه با قوه قضائیه شد و «بخش‌هایی از قوه ‌مجریه از قبیل نیروی انتظامی و امنیتی به‌عنوان بازوان قوه قضائیه عمل می‌کردند» (همان: 420). همواره رابطه قوه‌ مجریه و قوه قضائیه و حفظ استقلال آنها از یکدیگر یکی از معضلات بوده است. یکی دیگر از مسائل این بود که برای رعایت عدالت باید نهاد اجرا‌کننده مجازات از نهاد صادر‌کننده مجازات جدا باشد. بنابراین در دوره پهلوی، زندان‌ها وابسته به شهربانی و شهربانی زیر نظر وزارت کشور بود. نهاد زندان تا سال 1358 یعنی یک سال پس از تشکیل جمهوری اسلامی نیز تحت مدیریت شهربانی بود اما در تاریخ 12 شهریور 1358 لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندان‌ها به وزارت دادگستری تصویب شد و دوباره در بهمن ۱۳۶۴ زندان‌ها زیر نظر شورای عالی قضائی قرار گرفت. این موضوع اهمیت بسیاری داشت زیرا وضعیت زندان‌ها و زندانیان، یکی از شاخص‌های دادگری است و عدالت ایجاب می‌کند که نهاد داوری (قاضی و قوه قضائیه) و نهاد مجری مجازات، مستقل از همدیگر باشند. اینکه محکوم‌کننده و مجازات‌کننده یکی باشد، تبعاتی دارد که در گفتار دیگری باید به آن پرداخت. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه‌ مجریه و قوه‌ مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد». از یک سو قوه قضائیه تنها نهادی است که به موجب شئونات قضائی‌اش پاسخ‌گو نبوده و از سوی دیگر رئیس قوه‌ مجریه: 1-طبق اصل113 مسئول اجرای قانون اساسی است و 2-تنها مقامی است که مستقیما با آرای اکثریت مردم انتخاب می‌شود، از این رو رئیس قوه‌ مجریه ناگزیر به تأسیس نهادهای دیگری می‌شود. آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات، هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد و آقای روحانی، معاونت حقوقی را، اگرچه روحانی مصلحت ندید نام معاونت حقوقی را عوض کند اما آن را در عمل به معاونت حقوق شهروندی بدل کرد و علاوه بر آن یک دستیار ویژه اقوام منصوب کرد. این نهادهای چندگانه باز هم نتوانستند معضل حقوق شهروندی را حل کنند. اصولا تعدد سازمان‌های موازی نتیجه‌اش افزایش هزینه‌ها و کاهش کارآمدی است. به نظر می‌رسد تنها راه این باشد که همان‌طور که یک «معاون پارلمانی» رابط قوه ‌مجریه و مجلس است بدون اینکه وزارتخانه‌ای برای آن ساخته شود یا در قانون اساسی دیده شود، یک معاونت دیگر هم تأسیس شود که وظیفه رابط میان قوه قضائیه و مجریه را داشته باشد ولی وزارت دادگستری به نهادی علیه بیداد بدل شود. معاونت شهروندی و دستیاری اقوام و هیئت نظارت و... همه در آن تجمیع شوند و این وزارت به‌عنوان مسئولیت اصل 113 قانون اساسی از سوی بالاترین مقام انتخابی مستقیم، وظیفه نظارت بر اجرای قانون در همه قوا را انجام دهد. به عبارت دیگر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی با تبدیل‌شدن به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه احیا شود و اعضای آن از میان قضات دیوان عالی کشور برگزیده شوند و دستیاری اقوام هم معاونت دیگری برای وزارت دادگستری شود. معاونت حقوق شهروندی نیز در چنین وزارتخانه‌ای ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند رابطه نهادهای مدنی مرتبط مانند کانون‌های وکلا را با دولت نیز ساماندهی و هماهنگ کند که هم به تقویت این نهادهای مدنی می‌انجامد و هم دولت در بخش دادگری، بستری برای تبادل نظرات و تجربیات جامعه مدنی را با دستگاه‌های حکومتی فراهم می‌کند. با وجود اینکه تشکیل وزارت فقط مصوبه مجلس را می‌طلبد ولی تشکیل معاونت‌ها در حیطه اختیار دولت و وزیر است اما وزارت دادگستری تنها وزارتی است که اصل آن در قانون اساسی مندرج بوده و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. تشکیل معاونت‌ها نیز در حیطه اختیار خود دولت است. چنین نهادی (وزارت دادگستری با کیفیتی که گفته شد) در عمل همان وزارت حقوق‌ بشر و شهروندی است که وظیفه‌اش دادگری و تضمین حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون از سوي همه دستگاه‌هاست و وزیر آن هم با معرفی یکی از گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه از سوي رئیس‌جمهور، از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد یعنی نظارت بر عملکرد قوه قضائیه و مجریه و مقننه به نمایندگی از هر سه قوه. دراین‌صورت هم حساسیت‌های غیرمنطقی مربوط به وزارت حقوق ‌بشر و شهروندی به میان نمی‌آیند، هم وجود وزارت دادگستری در قانون اساسی مذکور بوده و نیاز به تأسیس ندارد و هم از اسم کنونی‌اش بيرون می‌آید که مهم «رسم» است نه «اسم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.