|

دولت با تأیید مجلس همچنان ۱۰ ریال از هر پیامک می‌گیرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ۱۰ ریال واریز اضافه دریافتی پیامک‌ها به حساب دولت، می‌گوید: «این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده است؛ اما در ردیف هزینه‌ای تعریف شده و ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی، این مبلغ را دریافت می‌کنیم». محمود واعظی در پاسخ به ایسنا بیان کرده است: «دستگاه‌های نظارتی به دلیل اینکه این مسئله در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ صراحت نداشت، دیدگاه واحدی درباره دریافت ۱۰ ریال از هر پیامک از حساب مشتریان تلفن همراه به حساب دولت، نداشتند». او می‌افزاید: «یک دستگاه به ما اعلام کرد ما حق دریافت این ۱۰ ریال را نداشته‌ایم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر، به ما گفت هرچند این مصوبه صراحت قانونی ندارد؛ اما با توجه به پیشینه این موضوع و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دست می‌آید، چون هنوز حذف نشده است، دولت محق دریافت این هزینه بوده است». او ادامه می‌دهد: «در این وضعیت ما از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفتیم و آنها پاسخ دادند دولت باید این هزینه را دریافت کند». شواهد گویای آن است که دریافت ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی‌توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل خلأ قانونی در این مصوبه، از مشترکان دریافت شده است. بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و به این ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظف‌اند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند. این افزایش قیمت برای هر پیامک، در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همان زمان با ابراز تمایل‌نداشتن به افزایش تعرفه، اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت؛ اما در نهایت به این موضوع در مجلس توجه کردند و رأی آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم؛ اما آنچه مجلس مصوب کند، برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود، ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود. در نهایت، بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس، لازم بود تعرفه‌های جدیدی برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. به‌این‌ترتیب، از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰‌ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌شده در قانون اختصاص یابد. با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی، نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، در نهایت سازمان یادشده اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که در دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد سال جاری، متوقف می‌شود. درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیان کرده بود: « اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع از سوی یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقرر شد این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خرداد، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.