|

سرنوشت منبع آگاه در میثاق اخلاق حرفه‌ای

میثاق اخلاق حرفه‌ای رسانه در اول اردیبهشت‌ماه امسال رونمایی شد و در هفته آخر خردادماه هم متن منشور به همراه فهرست 48 رسانه امضا‌کننده آن منتشر شد. «شفقنا رسانه» مصاحبه‌ای با سعید تقی‌پور، دبیر کارگروه تنظیم‌کننده این میثاق‌نامه، انجام داده و تاریخچه آن و مشکلاتش را بررسی کرده است. تقی‌پور در این مصاحبه درباره سابقه نگارش میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای گفت: «اولین رگه‌های نگارش میثاق‌نامه در دولت‌های قبلی انجام شده بود. در دولت یازدهم معاونت مطبوعاتی شروع به انجام این کار کرد و در کارگروه توسعه مطبوعات یکی از کارهای خوب، ارزیابی کیفی روزنامه‌هاست که یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفیت روزنامه‌ها عمل به میثاق حرفه‌ای رسانه است. در دوره قبل هرکسی متن میثاق را خودش تنظیم می‌کرد و یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفی این بود که میثاق اخلاق حرفه‌ای داشته باشند، به آن پایبند باشند و آن را منتشر کنند، در صفحات روزنامه خود چکیده آن را بگذارند و آدرس متن کامل را هم درج کنند تا بگویند که ما به این میثاق پایبند هستیم. در دوره اخیر ما این مسئله را به‌عنوان پیش‌فرض قرار دادیم و گفتیم کسی که میثاق عمومی ندارد یا این میثاق را امضا نکرده است، وارد رسیدگی به کیفیت روزنامه‌اش نمی‌شویم». تقی‌پور افزود: «بااین‌حال هنوز مرحله ضمانت اجرا وجود نداشت. برهمین‌اساس در آن کارگروه بحث‌هایی شد. برای اینکه از طیف‌های مختلف فکری، سیاسی و... استفاده شود مدیران پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها خودشان با توصیه معاونت مطبوعاتی کارگروهی درست کردند و متن اولیه‌ای در اختیارشان قرار گرفت تا بر این اساس پیش بروند». به گفته تقی‌پور، اعضای این کارگروه حدود 14، 15 نفر بودند: «اعضای گروهی هم که در رسانه‌ها بودند حدود هفت الی هشت نفر به همت آقای مهاجری در خبرآنلاین جمع شدند به‌عنوان مثال آقای امیر محبیان، بیژن مقدم و... بودند». او درباره سازوکار شورای داوری که در بخش اول این میثاق‌نامه آمده و قرار است بر نحوه اجرای آن در رسانه‌ها نظارت کند، گفت: «در مقدمه متن پیشنهادی این منشور آمده که به فاصله زمانی بعد از جمع‌آوری امضاها با فراخوان بین امضا‌کنندگان شورای داوری انتخاب می‌شود. ترکیب شورای داوری شامل یک نفر استاد ارتباطات، یک نفر پیش‌کسوت مطبوعاتی، یک نفر مسلط به حقوق مطبوعات و دو نفر هم از امضا‌کنندگان منشور و... هستند. عده‌ای باید داوطلب شوند و امضا‌کنندگان منشور در بین آنها چند نفر را به‌عنوان اعضای شورای داوری انتخاب کنند. در اولین جلسه رونمایی میثاق قرار بر این شد که گروهی از کارگروه توسعه مطبوعات و امضاکنندگان- ترکیب آنها در ذهنم نیست- آخرین اصلاحات منشور، شیوه انتخاب داوران به‌عنوان یک نظام‌نامه انتخاباتی و... را تعیین کنند. درواقع مانند یک گروه مؤسس است. آیین‌نامه‌های آن را تنظیم می‌کنند و در اولین جلسه با حضور اعضای پیوسته به منشور، آیین‌نامه انتخابات را تصویب می‌کنند. طبیعتا قبل از آن هم باید بر همان اساس مقدمات انتخابات را فراهم کرده باشند. برای این کار، گروهی باید انتخاب شود و آن گروه تعدادی از داوطلبان را انتخاب می‌کند تا در بین امضا‌کنندگان به رأی گذاشته شوند و ترکیب داوران انتخاب شوند». به گفته تقی‌پور هنوز ترکیب شورای داوری انتخاب نشده و آیین‌نامه شورا و انتخابات نیز تدوین نشده است. او درباره این شبهه که به نظر می‌رسد این میثاق‌نامه به نوعی خواسته تا جایگزین انجمنی صنفی برای روزنامه‌نگاران شود، گفت: «نه، این‌طور نیست. این میثاق‌نامه اگرچه اشاراتی به حقوق خبرنگاران دارد ولی هدف‌گیری آن بیشتر درباره محتوا و مطالبی است که در روزنامه منتشر می‌شود و مسئولیت آن با مدیر روزنامه است. بنابراین تداخل کمی با وظایف روزنامه‌نگاران دارد. به عقیده من باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا تشکلی بانی این کار شود و منشور اخلاقی بنویسد تا این انجمن‌ها هم منشوری داشته باشند. طبیعتا بخش عمده‌ای از آن با این منشور یکسان است. فقط در این تفاوت دارد که آنها مؤلف هستند و مدیران روزنامه‌ها در حکم ناظر». یکی از مواردی که در این میثاق‌نامه عنوان شده، این است که رسانه امضاکننده آن اخباری را که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد منتشر نمی‌کند. تقی‌پور درباره علت جای‌گرفتن این بند در میثاق‌نامه گفت: «نمی‌شود یک خبر بدون منبع ذکر شود یا گاهی پیش می‌آید من منبعی دارم و این فرد نمی‌خواهد نامش ذکر شود و مسئولیت آن را برعهده بگیرد. وقتی رسانه این را منتشر کند، به گونه‌ای جای منبع می‌نشیند و خود باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد. ولی وقتی هم رسانه و هم فرد گوینده خبر مسئولیت آن را برعهده نگیرد، نتیجه آن می‌شود که رسانه‌ها مباحث محرمانه را با «گفته می‌شود» یا «به نقل از یک منبع آگاه» منتشر می‌کنند. خب این خبر محرمانه یا حتی گاهی دروغ است. بنابراین باید اسم منبع را افشا کرد. افشای مرجع قضائی کفایت نمی‌کند. چون حکم مرجع قضائی نمی‌تواند افکار عمومی را که به انحراف رفته، تصحیح کند. بنابراین این خبر از منبع آگاه یک ادعا محسوب می‌شود و لازم است که یک نفر مسئولیت این ادعا را برعهده بگیرد تا مسائل مبهم و شبهه‌برانگیز از صفحات روزنامه‌ها جمع شود. وقتی خبری بدون منبع داده می‌شود یا به هر دلیلی محرمانه یا دروغ است، این رسانه مجبور است هم جواب افکار عمومی را بدهد و هم جواب مرجع قضائی. چون بعدا مرجع قضائی از رسانه می‌پرسد چه کسی این اطلاعات را به تو داده و مجبوری افشا‌کننده را معرفی کنی ولی نمی‌توانی افکار عمومی را تصحیح کنی. این فرایند اخلاقی برای این است تا افکار عمومی از سلامت خبری که دریافت می‌کند، مطمئن باشد». او همچنین درباره الزام رسانه‌های امضاکننده میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای به استفاده نکردن از حروف اختصاری یا سایر شیوه‌های مشابه برای نشانی‌دادن در زمانی که به دلیل ملاحظات اخلاقی یا حقوقی نام‌بردن از اشخاص محدودیت دارد، هم گفت: «فرار از تله‌های حقوقی شگرد شناخته‌شده‌ای است که همه آن را می‌دانند. وقتی فرد شناخته‌شده‌ای متهم به تخلف می‌شود، تا وقتی معلوم نشده که می‌توانیم اسم او را ببریم، اگر اسمش را در روزنامه به‌اختصار یا با هر کد دیگری بیان کنیم، باز هم معلوم می‌شود منظور چه کسی است و چون اسم کامل بیان نشده دادگاه روزنامه را تبرئه می‌کند. موارد زیادی وجود داشته که بی‌جهت برای یک نفر پرونده‌سازی کرده‌اند تا نتواند سمت خاصی را بگیرد، وقتی پرونده این فرد به دادگاه می‌رود تبرئه می‌شود. اگر روزنامه زمانی که هنوز جرم طرف ثابت نشده با بیان مشخصات و سابقه طرف، خبر را بنویسد حتی اگر تبرئه شود، در نزد افکار عمومی اثراتش باقی می‌ماند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.