|

سرکنگبین خصوصی‌سازی

حجت‌اله صیدی*

از میان اصلاحات اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر، خصوصی‌سازی از مواردی است که کمتر مقام مسئول یا صاحب‌نظری را می‌توان یافت که از برنامه‌ها، عملکرد و نتایج آن اظهار رضایت کرده یا روند و سرعت آن را تأیید کرده باشد. اغلب سیاست‌گذاران، مسئولان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی از آن گله‌مندند زیرا یکی از مهم‌ترین امور حیاتی اما معطل‌مانده اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر است که دولت‌ها به دلیل پیچیدگی و دشواری آن، با وجود تمایل قلبی و وعده‌ها، یا گامی جدی در این خصوص برنداشته یا کوشش‌هایی پراکنده داشته‌اند که حتی گاه در مسیری مناسب نبوده و آنان را از مقصد دورتر کرده و از قضا سرکنگبین صفرا فزوده و روغن بادام خشکی کرده است. اکنون، در آستانه آغاز دوره دوازدهم دولت نیز شعارهایی جدی به‌ویژه از سوی شخص رئیس‌جمهور منتخب محترم مبنی بر عزم جدی دولت برای خصوصی‌سازی طرح می‌شود که ضرورت پرداختن به ظرایف آن، به گونه‌ای که این بار تلاش‌هایی پربار و منجر به دستاوردهایی درخورتوجه داشته باشد، رخ می‌نماید.

خصوصی‌سازی به سه دلیل استوار، ضرورت حیاتی اقتصاد و محیط کسب‌وکار امروز ایران است. دلیل نخست آنکه نقش بی‌بدیل این امر برای رشد اقتصادی و توسعه، بارها در جهان، هم در نظریه‌های اقتصادی و هم در عمل ثابت شده است. علاوه بر آنچه در پژوهش‌ها و ادبیات اقتصادی جهان آمده، تجارب 50 سال اخیر، از اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند انگلستان، فرانسه و آلمان در قرن پیشین گرفته تا کشورهای روبه‌رشدی مانند ترکیه، کره‌جنوبی، مجارستان و برخی دیگر از کشورهای استقلال‌یافته اروپای شرقی نیز نشان می‌دهد که یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، خصوصی‌سازی است. دلیل دوم، به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی به گونه‌ای روشن در متن اصل ۴۴ قانون اساسی ایران است که به دلیل اهمیت انکارناپذیرش، سیاست‌های کلی اصل مزبور در دهه 80 خورشیدی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و سپس تبدیل به قانونی صریح در مجلس شورای اسلامی شد و از این رو الزام اجرائی دارد و دلیل واپسین نیز حرکت به سوی اقتصاد مردم‌نهاد است که براساس ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و در دولت دوازدهم نیز باید به طور شایسته‌ای به آن پرداخته شود. نویسنده این سطور چندی‌پیش در نوشته‌ای با عنوان «دولت مستعجل و نظریه محدودیت» بر این نکته تأکید کرد که اگر دولت دوازدهم بتواند در چهار سال پیش‌رو چهار امر مهم را به سامان برساند، دولتی به غایت موفق به شمار خواهد آمد که یکی از آن چهار مورد، اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی است که البته یکی از دشوارترین مسائل پیش‌روی دولت خواهد بود. برای ملموس‌ترشدن این دشواری، کافی است تصور کنیم که خصوصی‌سازی از بسیاری جهات مانند برجام است که موفقیت بزرگ دولت یازدهم بود. از منظر نتیجه، مانند برجام آثاری مستقیم بر فضای کسب‌وکار، معیشت مردم و حرکت کشور به سوی رشد پایدار اقتصادی دارد و از منظر فرایند نیز، همانند برجام حرکتی چندبعدی، پیچیده و جامع است که نیاز به هماهنگی تمامی ارکان کشور و پشتیبانی و مشارکت آنان دارد تا بتواند به نتیجه‌ای رضایت‌بخش منجر شود، اگرچه بار اصلی این حرکت همچنان باید بر دوش دولت باشد و البته خواهد بود. پیش‌نیاز حرکت در راستای خصوصی‌سازی، ارائه تعریفی عملیاتی برای آن و تفاهم جمعی بر سر این تعریف و تبیین است که بدون آن احتمال انحراف از مسیر و بروز نتایجی نامطلوب دور از انتظار نخواهد بود، زیرا این مفهوم نیز مانند بسیاری از مفاهیم تخصصی دیگر، محل تفسیر و تعبیر فراوان دارد. اگر به مدل‌های خصوصی‌سازی در گوشه و کنار جهان نیز توجه شود، می‌توان این پراکندگی و تفاوت تعریف‌ها را به خوبی مشاهده کرد. درحالی‌که در یک کشور بنگاه‌ها به خانواده‌ها و گروه‌های سهام‌دار و اهالی یک صنف واگذار شده، در کشوری دیگر، از طریق تبدیل شرکت‌ها به سهامی عام و واگذاری آن به عموم سرمایه‌گذاران انبوه، مسیر خصوصی‌سازی با موفقیت طی شده است. درستی هرکدام از این مدل‌ها بستگی به میزان فراهم‌بودن زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن دارد. اگرچه تبیین هرکدام از زمینه‌ها و ساختارهای پیش‌گفته، خود نیازمند نوشتاری دیگر است، اما به اجمال می‌توان ادعا کرد که با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران، مناسب‌ترین مدل برای خصوصی‌سازی، «عمومی‌سازی» است. اگر در تاریخ کسب‌وکار در دنیا درنگ شود، به نظر می‌آید که یکی از بزرگ‌ترین اختراع‌های بشر، در کنار برق و تلفن و هواپیما، شرکت سهامی عام بوده است. ادامه در صفحه 15

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.