رئيس ديوان محاسبات ادعاهای مخالفان را تکذیب کرد
رد «مفتفروشی»
شرق: دلواپسان همچنان بر طبلي ميكوبند كه خالي است. ادعاهايشان را هيچكس تأييد نميكند. در اين مدت بارها گفتهاند ايران به سبب اختلافات گازي با تركيه، كوتاه آمده و گاز مجاني به اين كشور صادر ميكند؛ درحاليكه بارها از سوي مسئولان وزارت نفت تأكيد شده كه نبايد يك ماجراي اقتصادي در قالب يك قرارداد، با ديدي سياسي، سنجيده شود. گفتند وزارت نفت، مفتفروشي كرده است. اما با وجود اين، رئيس ديوان محاسبات هم پاسخي صريح به آنها داده است. عادل آذر در جلسه مشترک نمايندگان ديوان محاسبات كشور و شركت ملي گاز با كميسيون برنامه و بودجه، درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه، حاضر شده و با دفاع تمامقد از دولت، ادعاي بيپايه منتقدان را رد كرده و گفته: «تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده و گاز مجانی به این کشور تحویل داده نشده است». عادل همچنين تأكيد كرده كه گزارش كامل اين قرارداد را با همكاري شركت ملي گاز تا 10 روز آينده تدوين ميكند. عادل آذر درخصوص مباحث مطرحشده درباره فروش گاز ایران به ترکیه ميافزايد: «براساس حسابرسیهای دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال 1996 میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بینالمللی انجام شده است».گفتههاي او سخنان همه مدعيان را رد ميكند. نزديك به انتخابات و حتي پس از آن بارها از سوي منتقدان، سخنان خلاف واقع مطرح شد. روزنامههايي مانند كيهان ادعا كردند كه وزارت نفت «مفتفروشي» ميكند. كيهان در تيتري ديگر باز هم از صدور گاز «مجاني» به تركيه ميگويد و تيتر ميزند: «صدور گاز مجاني به ترکيه تاوان کدام فساد اقتصادي است؟» حتي كار تا جايي پيش ميرود كه اين ماجرا را به ماجراي كرسنت پيوند ميزنند و مينويسد: «فروش مجاني گاز به تركيه از عواقب كرسنت است». منتقدان با كرسنت قلابيسازي براي خود سدي قائل نيستند و باز هم ميتازند، اما آيا بهتر نبود در بين مسئولان عاليرتبه و بدون جهتگيري سياسي، حداقل، تأييدي كوچك براي خود بگيرند؟ كيهان در يكي از گزارشهاي خود به گفتههاي علیرضا زاکانی (كسي كه به خاطر اتهاماتي كه به وزارت نفت زد، به يك سال زندان محكوم شد) استناد ميكند و مينويسد: «زاكاني یکی از کسانی که به طور ویژه روی پرونده کرسنت کار کرده است، سال گذشته و در جلسهای که نماینده وزارت نفت برای مناظره حاضر نشد، اظهار داشت: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز میخریده و یکسیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز میداده است؛ بله، ما میدانیم که مؤلفههای مختلف در قیمتگذاری دخیل هستند اما هیچکدام از این مؤلفهها نمیتوانستند باعث چنین قیمتگذاری پایینی شوند».در جايي ديگر هم از جليلي سخن به ميان ميآورد: «سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نماینده فعلی رهبر انقلاب در این شورا اردیبهشت امسال پس از اظهارات برخی مدیران نفتی، خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت: در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه میرود و ایران پیگیری میکند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد میکند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان میگوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال 92 عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسئولیت میگیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم میشود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده میشود. بعد همین افراد مدعی میشوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود». ادعاي او را البته زنگنه بيپاسخ نميگذارد. البته پاسخ زنگنه به رئيسي، يكي از كانديداهاي رياستجمهوري است كه به سخنان جليلي استناد كرده بود: «از آقاي رئيسي ميخواهيم از آقاي دکتر جليلي، مشاور ارشدشان بخواهند که برايشان توضيح دهد در جلسه آذر ١٣٩١ شوراي عالي امنيت ملي درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرفهايي ردوبدل شده و چه تصميمهايي اتخاذ شده است. همينطور از دکتر جليلي بخواهند درباره نامهاي که در تاريخ ٢٥/١٢/١٣٨٨ به رئيسجمهوري وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ آقاي احمدينژاد هم توضيح دهد تا شايد جناب آقاي رئيسي در بيان هر حرفي کمي محتاطتر عمل کنند».در هر حال رئیس دیوان محاسبات کشور آنچه رخ داده را مبتني بر قانون بينالملل ميخواند و ميگويد: «تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیهای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیشبینی شده است هر سه سال یک بار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فیمابین حل نشود، یک داور بینالمللی در کشور سوئیس در این رابطه رأی نهایی صادر کند».به گزارش خانه ملت، آذر تصريح ميكند: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت و ترکها در سال 2005 میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران میفروشد و این باعث شد که حدود 12.5 درصد قیمت گاز براساس رأی کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.عادل آذر ادامه ميدهد: در سال 2009 میلادی ترکیهایها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند 37.5 درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت 11 میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.عادل آذر اظهار ميكند: ادعای دوم ترکیهایها این بود که قیمت گاز صادراتی 25 درصد گران است که کمیته داوری بینالمللی با توجه به فرمولها، قراردادهای فراوردههای نفتی در سطح بینالملل رأی به این موضوع داد که به جای 25درصدی که ترکیهایها ادعا میکردند به آنها گرانفروشی شده 13.3 باید قیمت گاز از طرف ایران کاهش یابد که معادل 1.9 میلیارد دلار بود.وی ميگويد: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در 18 ماه تسویه کند. اینکه آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رأی صادره از سوی کمیته بینالمللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات به طور کامل براساس قرارداد بوده و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.آذر تأکید ميكند: براساس بدهیاي که باید به ترکیهایها پرداخت میشد، به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد؛ اما نکتهای که مطرح شد، اين است كه در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است كه باید بررسی شود تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.رئیس دیوان محاسبات ميافزايد: درحالحاضر 800 میلیون دلار از طلب ترکیهایها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماههای آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت. گزارش دیوان محاسبات درباره قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا 10 روز آینده تدوین میشود.آذر ميگويد: در قرارداد اظهارشده اگر طرف ترکیهای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود، در یک مدت مشخص بايد حوالههای صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریمها پول از ترکیه گرفته؛ ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.به گزارش «شرق»، با اينكه گزارش ديوان عدالت، گفته دولت را تأييد ميكند؛ اما شاهديم كه منتقدان كوتاه نميآيند و از اين ماجرا شاهنامه ساختهاند؛ درحاليكه معمولا قراردادهاي گاز که مدتزمان آن بالاي سه سال است، بند بازنگري در قرارداد (Price revision) در آن وجود دارد که خريدار و فروشنده ميتوانند از اين بند استفاده کنند و الزاما يکطرفه نيست. درواقع اين حق در تمام قراردادهايي که زمان آن بيش از سه سال است، پيشبيني شده است؛ تنها دفعات آن تفاوت دارد و تركيه هم از اين بند به بهانه ارزانشدن قيمت گاز در سطح جهاني بهره برده و شكايت خود را به دادگاه لاهه بردهاند و طبق حكم دادگاه، ايران درحالحاضر 800 میلیون دلار از طلب ترکیهایها در قالب تحویل گاز به آنان داده شده است كه روندي كاملا قانوني است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.