نگاهي به چالشهاي بغداد و جهان پس از آزادسازي موصل
عراق پساداعش
هرچند دفتر داعش به فصل پاياني خود نزديک شده است؛ اما اين تازه شروع داستان چالشهاي عراق بعد از داعش است. به عبارتي ديگر، زخمهاي قديمي عراق با رفتن داعش دوباره سر باز خواهند کرد. گذشته از اختلافات مذهبي، قوميتي و اجتماعي، عراق امروز با معضل بياعتمادي ميان شهروندان، احزاب سياسي و دولتش مواجه است. تلاش براي دردستگرفتن رهبري و تفاوت در مديريت و تأمين مالي مناطق آزادشده و فرايند آشفته بازسازي موصل و ديگر مناطق در کنار سرنوشت مناطق تحت مناقشه، به تشديد اين فضاي بياعتمادي کمک کرده است. اين مسئله بر پيچيدگي معادلات سياسي داخلي عراق بعد از داعش ميافزايد؛ به نوعي که امروز شاهد اختلافها و منازعاتي در خود ائتلافهاي مذهبي و قومي هستيم. گذشته از شکاف و تقابل ميان جبهه شيعي، رقابت داخلي ميان دو حزب کردي يعني «اتحاديه ميهني کردستان» و حزب «دموکراتيک کردستان» را ميتوان مصداقي از اين مسئله دانست. احزاب سياسي سنتي عراق، ازجمله اتحاد ملي عراق، جبهه شيعي متشکل از شوراي عالي عراق و ديگر احزاب شيعي، ائتلاف ملي کردستان و اتحاد قواي عراقي، سکان سياست عراق را در دوران پس از داعش در دست خواهند گرفت. مسئله بياعتمادي، به مناقشاتي بر سر ساختار درست و شکل اقتدار حاکم بر رابطه ميان مرکز و احزاب دامن زده است. امروز شاهد حضور همزمان سه منطقه نيمهخودمختار در عراق هستيم که هرکدام داراي حاميان بينالمللي خود بوده و منافع خود را دنبال ميکنند. شايد تلاش براي برگزاري رفراندوم استقلال اقليم کردستان را بتوان در سايه همين عراق بعد از داعش تحليل کرد. در چنين شرايطي، يکي از چالشهاي اصلي عراق بعد از داعش، اداره يک کشور متکثر است که از فساد مديريتي و مالي رنج ميبرد. يکي ديگر از چالشهاي پيشروي عراق در فرداي آزادسازي موصل، موضوع اداره ولايت نينوا است که از تنوع و چندگاني قومي (اعراب، کردها، ترکمنها و آشوريها)، مذهبي (مسلمان، مسيحي و ايزدي) و فرقهاي (شيعه و سني) چشمگيري برخوردار بوده و ميتواند آبستن درگيريهاي بالقوه متعددي باشد. از آنجا که هرکدام از اين دستهها، نيروي مسلح خاص خود را دارد، افزايش تنشها و بياعتمادي ميان آنها و دولت مرکزي، ميتواند به نظاميشدن روزافزون اين منطقه انجاميده و بحراني امنيتي پديد آورد که به نوبه خود ميتواند زمينهساز سربرآوردن گروههاي شورشي و افراطي باشد. جديترين چالش، نزاع جغرافيايي ميان مرکز (بغداد) و حاشيه (کردها) بر سر آينده مناطق آزادهشده از دست داعش خواهد بود. در واقع، نيروهاي پيشمرگه کنترل بسياري از مناطق تحت مناقشه را در جريان آزادسازي اين مناطق در دست گرفتهاند که خود حالا به يک مشکل جدي بدل شده است؛ بهویژه پس از تأکيد مسعود بارزاني، رئيس اقليم کردستان، بر برگزاري رفراندومي برای آينده اقليم کردستان. کمتر از 7 درصد عراق در دست داعش گروه تروريستي داعش که در سال 2014 ميلادي کنترل نزديک به 40 درصد از خاک عراق را در دست داشت، در پي شکستهاي پیدرپی، اکنون فقط هفت درصد از خاک اين کشور را تحت کنترل دارد. در سال 2014 بود که داعش شمال شهر موصل، تکريت، فلوجه و رمادي را اشغال کرد؛ بااينحال، در سه سال گذشته، نيروهايي متشکل از ارتش عراق، شبهنظاميان شيعه و نيروهاي قبايل سني با حمايت ائتلاف ضدداعش به رهبري ايالات متحده، موفق به بازپسگيري بخش عظيمي از اين مناطق شدهاند. البته آزادسازي اين مناطق با چالشهاي بسياري همراه بوده است؛ به عنوان مثال، با آغاز تلاش براي آزادسازي موصل، نزديک به 200 هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شدند. همچنين استفاده داعشيها از شهروندان و غيرنظاميان به عنوان سپر انساني، کار آزادسازي اين مناطق را بيش از پيش دشوار ميکرد. اين مسئله در شهر قديمي موصل که داعش مانع خروج شهروندان از منازلشان شده بود، بيش از هر جاي ديگري مشهود بود. داعش بعد از موصل هرچند آزادسازي موصل به معناي تضعيف پايگاه اين گروه تروريستي در عراق و ازدسترفتن يک منطقه استراتژيک بود؛ اما به معناي پايان کار اين گروه تروريستي نبوده و تنها نحوه عمل آن را متحول ميکند که اين مسئله شهروندان را بيش از پيش در معرض خطر قرار ميدهد. بدون ترديد، واکنش داعش به ازدستدادن پايگاه استراتژيک خود، افزايش بمبگذاريهاي انتحاري روي اهداف سبک و در دسترس از قبيل زائران، مراسم ترحيم و زيرساختهاي اين کشور خواهد بود. بعد از مشخصشدن تضعيف موضع داعش در مناطق کليدي در عراق و سوريه و قريبالوقوعبودن آزادي موصل بود که انفجار يک خودرو در منطقه شيعهنشين کارادا در بغداد، به کشتهشدن بيش از 200 شهروند انجاميد. اين مرگبارترين انفجار از سال 2003 به بعد بود که با سه انفجار انتحاري ديگر در منطقه مقدس شيعيان در بلد دنبال شد. سوريه از ديگر سو، تروريستهاي داعش اگر در نبرد موصل کشته نشده يا به اسارت ارتش عراق درنيايند، تنها دو راه پيشِروي خود ميبينند؛ يا به سوريه پناه ببرند يا اينکه راه خانههايشان را در پيش گيرند. در حالت نخست، سرازيرشدن تروريستها به سوي سوريه، جنگ در رقه را بيشتر از گذشته فرسايشي خواهد کرد؛ چراکه مسئله حضور داعش در سوريه، با نقشآفريني روسيه، آمريکا، ترکيه و ايران شرايط بهمراتب پيچيدهتري يافته است. افزايش تنشها ميان روسيه و آمريکا و ادعاي رجب طيب اردوغان درباره «توسعهطلبي فارسي» را بايد نشانه دخيلبودن بازيگران متعدد در تعيين تکليف نهايي داعش در سوريه دانست. در حالت دوم نيز وضعيت خيلي بهتر از اين نخواهد بود. در واقع اگر تروريستهاي داعشي قصد بازگشت به خانههايشان را داشته باشند، بخش عظيمي از کشورهاي جهان با يک مسئله امنيتي دست به گريبان خواهند شد. آفريقا هزاران آفريقايي که براي پيوستن به داعش عازم سوريه و عراق شده بودند، با تضعيف مواضع داعش در اين کشورها حالا به فکر بازگشت به وطن افتادهاند؛ مسئلهاي که از يک سو به چالشي بزرگ براي سازمانهاي امنيتي و از سوي ديگر خبري خوش براي شاخه آفريقايي القاعده محسوب ميشود. از ژانويه تا ژوئن 2016، گروههاي وابسته به القاعده بيش از صد حمله را در غرب آفريقا ترتيب دادهاند که نشاندهنده قدرتگيري و افزايش دامنه عمل آنها در اين منطقه است. «القاعده در مغرب اسلامي» که به عنوان شاخه آفريقاي القاعده شناخته ميشود، توانسته از زير ضرب سازمانهاي امنيتي الجزيره، حملات پهپادهاي آمريکايي و مداخله نظامي فرانسه در مالي، جان سالم به در ببرد و حملاتي محدود را در شمال مالي و ساحل عاج ترتيب دهد. بدون شک بازگشت داعشيهاي سابق ميتواند خون تازهاي به رگهاي اين گروههاي تروريستي تزريق کند. اروپا در آسيا و اروپا نيز بازگشت داعشيهاي سابق، مسئلهاي است که بعد از آزادسازي موصل، ذهن بسياري از کشورها را به خود مشغول کرده است. در واقع بعد از حمله 11 سپتامبر 2001 و حمله نيروهاي ائتلاف به افغانستان، بسياري از هواداران القاعده به ناگاه ناپديد شدند. در واقع آنها به گوشهاي خزيدند و منتظر فرصت مغتنم و مناسب براي بيرونآمدن از لانههايشان ماندند. همين قضيه درباره هواداران داعش نيز صادق است. در حال حاضر، ميان کشورهاي اروپايي بر سر اين مسئله اختلاف نظر عميقي وجود دارد. گفته ميشود صدها جنگجوي داعشي تاکنون به خانههايشان در اروپا برگشته باشند اما فقط معدودي از آنها تحت پيگيرد قانوني قرار گرفتهاند. در واقع هر کدام از اين داعشيهاي سابق ميتوانند حکم يک بمب ساعتي را در موطن خود داشته باشند. دانمارک و هلند، دو کشورياند که بيشترين تعداد جنگجو را به قلمروي داعش فرستادهاند و از قضا رويکردهاي متفاوتي را در قبال اين موضوع اتخاذ کردهاند. بلژيک اقدامات گستردهاي را در پيگيري افرادي که به سوريه رفتهاند انجام داده است. در واقع مقامات امنيتي و اطلاعاتي بلژيکي با ردگيري تماسهاي تلفني و ايميلهاي افراد مظنون به همکاري با داعش، کوشيدهاند اين افراد را در مراجعت به بلژيک، پاي ميز محاکمه بکشانند. اقدامي که از نظر برخي کارشناسان تنها باعث راديکاليزهشدن فضاي زندانهاي اين کشور خواهد شد. دانمارک در مقابل، روشهاي پيشگيري از جرم را در پيش گرفته و به افرادي که از مناطقي مانند سوريه برميگردند، فرصت حضور در کلاسهاي افراطيزدايي ميدهد. اين رويه نيز به نظر برخي، خيال تروريستهاي سابق را بيش از اندازه راحت ميکند. در واقع آنها بدون هيچ ترسي به موطنشان برميگردند و خود را براي جنگ ديگري آماده ميکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.