اصلاحطلبان : برخورد با عوامل هتاكي به رئيسجمهوري در چارچوب قانون و حقوق شهروندي باشد
فقط برخورد قانوني
حاشيه بهوجودآمده در راهپيمايي روز قدس امسال با شايعههايي که درباره احضار و بازداشت برخي شنيده ميشود، ابعاد تازهتري پيدا کرده است. روز جمعه و زماني که رئيسجمهوري در راهپيمايي شرکت کرده بود، عدهاي با شعارهايي به او توهين کردند. اقدامي که دادستان تهران آن را «جرم مشهود» دانست و دو روز بعد از آن نيز معاون امنيتي استانداري تهران از شناسايي توهينکنندگان به رئيسجمهوري خبر داد و اعلام کرد نزديک به 20 نفر در اين رابطه شناسايي شدهاند. اسمي از اين افراد به ميان نيامد تا اينکه روز سهشنبه ياسر جبرائيلي، معاون خبرگزاري فارس، در کانال تلگرامي خود نوشت: «وزارت اطلاعات بهدليل نامعلومي حامد طالبي از دبيران خبرگزاري فارس را احضار و ظاهرا بازداشت کرده است». در خبر ديگري هم ادعا شد حامد طالبي و علي اکبري، دو عضو تحريريه خبرگزاري فارس هستند که در غروب سهشنبه بازداشت شدهاند. همين احضار باعث واكنش فعالان سياسي اصلاحطلب درباره ابعاد حقوقي و قضائي آن شد. آنان خواستار برخورد قانوني با متهمان شدند. عبدالله رمضانزاده، فعال سياسي و سخنگوي دولت اصلاحات، ساعتي پس از اعلام خبر بازداشت دو خبرنگار اصولگراي خبرگزاري فارس، درباره اين اتفاق تذکر داد. او در توييتر خود نوشت: «بازداشت کسي که احتمال فرارش نميرود، بدون احضار قبلي به دادسرا و صدور قرار مناسب توسط بازپرس، منطقي نيست». علي شکوريراد، دبير کل حزب اتحاد ملت ايران نيز در تویيتر خود از دستگاه قضائي خواست حامد طالبي را آزاد و با همدستانش بهصورت علني و قانوني محاکمه کند. «علني و قانوني و منطقي» نکته مهمي است که اين فعالان سياسي به آن اشاره کردهاند و اين اتفاق را فارغ از بحثهاي پيرامون دستگيري و نام فرد يا افراد که به کدام جبهه سياسي تعلق خاطر دارند، به قانونگرايي و بحث «جرم سياسي» سوق ميدهند. خرداد سال گذشته بود که رئيسجمهوري، قانون جرم سياسي را براي اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستري ابلاغ کرد؛ قانوني که تصويب طرح آن در مجلس آنهم پس از گذشت ٣٦ سال از تصويب قانون اساسي، تکليف بخش معطلمانده از اصل ١٦٨ را مشخص کرد. براساس اصل ١٦٨ قانون اساسي «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئتمنصفه در محاکم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيئتمنصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميکند». براساس «بند الف از ماده 2» قانون جرم سياسي، «توهين يا افترا به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيسجمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان بهواسطه مسئوليت آنان» جرم سياسي محسوب ميشود. براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامي نيز «هرکس با توجه به سِمت به يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيسجمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ميشود». حکمي که روز گذشته براي يکي از فعالان سياسي صادر شد. به گزارش ايلنا وکيل عيسي سحرخيز خبر داد موکلش به جرم توهين به رئيس قوه قضائيه به شش ماه حبس محکوم شده است. عليزادهطباطبايي اين انتقاد را هم مطرح کرد که: «ما معتقد بوديم اتهام ايشان مصداقي از جرم سياسي است و دادگاه بايد با حضور هيئتمنصفه برگزار شود، درحاليکه دادگاه اعتقاد داشت جرمسياسيبودن ايشان بايد احراز شود. در واقع دادگاه معتقد بود انتقاد ايشان از رئيس قوه قضائيه حالت شخصي داشته است». همين صحبتهاي علیزادهطباطبايي بحث مغفولمانده «هيئتمنصفه» را هم دوباره گوشزد ميکند. براساس ماده ٤ قانون جرم سياسي، نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيئتمنصفه مطابق قانون «آيين دادرسي کيفري» مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است که براساس ماده 305 قانون آيين دادرسي کيفري نيز جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئتمنصفه رسيدگي ميشود. نعمت احمدي، وکيل پايه يک دادگستري نيز درباره اين بازداشتها به «شرق» گفت: «متأسفانه يک احساس دوست و دشمن در اجراي قوانين وجود دارد. توقع اين است که با اين افراد که فعال سياسي و مطبوعاتي هستند در چارچوب قانون جرم سياسي برخورد شود و از مسئولان عاليرتبه قوه قضائيه انتظار داريم شروع اعمال قانون جرم سياسي را با حامد طالبي آغاز کنند، زيرا ايشان با توجه به سبقه جناحي که دارد هيچ جرم ضد امنيتي متوجه او نخواهد بود». حالا و در روزهايي که بحث توهين به رئيسجمهوري در مراسم راهپيمايي روز قدس مطرح است، فارغ از اينکه کدام فرد يا جناح و کدام شخصيت چنين رفتار مجرمانهاي را مرتکب شده است، اين آزمون در برابر مسئولان قرار ميگيرد که چقدر از قانون «جرم سياسي» و بحث «هيئتمنصفه» آن استفاده خواهد شد.
------------------------------------
درباره اهانت به رئيسجمهور
عمادالدين باقي: درباره بازداشت يکي از عوامل حمله به رئيسجمهور، بازداشت او روال عادي را طي کرده و اين قسمت از مسئله به نهادهاي قضائي و امنيتي مربوط ميشود و دادستان هم اعلام کرده است آنچه در جريان روز قدس درباره توهين به رئيسجمهور انجام شده، جرم مشهود بوده و نايبرئيسس مجلس و حقوقدانان هم تأييد کردهاند جرم مشهود صورت گرفته. نحوه رسيدگي به جرم مشهود روشن است؛ يعني بايد در دادگاه و با حضور هيئتمنصفه برگزار شود؛ اما مسئلهاي که مربوط به ما ميشود و درخور اهميت است، مسئلهاي فراتر از روند رسيدگي به اين جرم است. من سالها پيش مقالهاي نوشته و در آن بهتفصیل استدلال کرده بودم که همه جرائم بايد با حضور هيئتمنصفه رسيدگي شود. نهتنها جرم سياسي بلکه جرائم خشونتآميز سياسي يا جرم قتل و سرقت مسلحانه هم بايد در حضور هيئتمنصفه بررسي شود. اين موضوع را به لحاظ فقهي و حقوقي به اثبات رساندم. مسئله ديگري که فراتر از موضوع رسيدگي به پرونده يکي از مهاجمان است، اين است که در جريان بازداشت آقاي طالبي واکنشهايي که از سوي طيفهاي اصولگرا در فضاي مجازي درباره او مطرح شد نشان از تبعيض دارد؛ حتي اگر روند احضار طالبي و برخوردي را که با او صورت گرفته با روند احضار ادمينهاي کانالهاي تلگرامي مقايسه کنيم، حاکي از تبعيض است. اينکه اين ادمينها چند ماه است که در بازداشت موقت به سر ميبرند و خبري از آنها در دست نيست؛ بنابراين آنچه جريان اصولگرا به راه انداخته از حب علي نيست و دليل قانونگرايي يا انسانيت و عدالتدوستي ندارد؛ يعني فکر کنيم اين واکنشها به خاطر التزامنداشتن به قانون صورت گرفته، خير! بلکه اين دلسوزي آنها از جنس نگاه فرقهاي است که اگر چنين نبود، نسبت به بازداشت همين ادمينها يا موردهاي مشابه ديگر هم چنين واکنشهايي را ايجاد ميکردند. ما شاهديم که افراد در برابر اقدامات يا حرفهاي بسيار ملايمتر از آنچه در حمله به رئيسجمهور در روز قدس يا در نماز عيد فطر رخ داده، به مجازاتهاي سنگين محکوم شدهاند و من به اقتضاي وظيفه و کارهاي حقوقي که انجام ميدهم، شخصا اطلاع و اشراف کامل بر پرونده افراد زيادي دارم. جناح اصولگرا نهتنها در مقابل اين موارد سکوت مطلق کرد که حتي از زندانيکردن افراد حمايت هم کرده است. اينکه افراد در اقصا نقاط دنيا انتقاد کنند يا حتي گوجه و تخممرغ به طرف شخصيتهاي سياسي پرتاب کنند، نهايتا ممکن است چند ساعت بازداشت بشوند، بحث درباره بازداشت نيست، بحث درباره رفتارهاي دوگانه است. شايد آنچه فضاي سياسي در ايران را تند کرده، همين رفتارهاي دوگانه باشد. اينکه حتي اگر يک نفر در کشور ديگري بازداشت شود، اگر به نفع جريان اصولگرا باشد و بتوان از آن استفاده سياسي و تبليغاتي کرد، اين موضوع را تيتر رسانههاي خود قرار ميدهند؛ ولي اگر به نفعشان نباشد، درباره آن موضعي نميگيرند. اين رفتارهاي دوگانه به انسجام سياسي آسيب ميرساند. اين پرسش که چرا در برابر محاکمه و مجازات افراد زيادي که اظهارت يا اقدامات بسيار ملايمتر داشتهاند، هيچگاه ذرهاي متأثر نشدند و عواطفشان جريحهدار نشد پرسش بزرگي است و اين رفتار تبعيضآميز و بيتفاوتي آنها در ساير موارد منبع خشونتي است که جامعه را به سوي آينده خوبي نميبرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.