ماده 78 مالیاتی را فراموش نکنید
مهدی بهلولی.عضو کانون صنفی معلمان استان تهران
هنگامی که سخن از آموزشوپرورش کیفی میشود بهناگزیر پای عدالت و حتی بالاتر، برابری آموزشی به میان میآید. یعنی نمیتوان ادعا کرد که آموزش یک کشور در شرایط درخشان و حتی خوبی بهسر میبرد اما در آن از عدالت و برابری آموزشی خبری نیست. تا آنجا که این نگارنده میداند سمتوسوی آموزش کیفی جهان به سوی فراهمسازی امکانات و فرصتهای آموزشی برابر برای همه کودکان و حتی بزرگسالان است. راهاندازی مدرسهها و دانشکدههای اجتماعی که در آن همه افراد میتوانند در آنها آموزش ببینند، یکی از نشانههای حرکت به سوی برابری هرچه بیشتر در آموزش است. نگاهی گذرا به ادبیات و گفتمان بهسازی آموزشی نشان میدهد که یکی از مهمترین انتقادات به آموزشوپرورش کشوری همچون آمریکا این است که فاصله کیفیت آموزش کودکان طبقههای متفاوت جامعه آن زیاد است و دربرابر در کشوری همچون فنلاند که یکی از پیشروان آموزش کیفی در جهان است، برابری آموزشی برای همه کودکان کشور، یکی از ویژگیهای نمایان است. ناگفته نماند که عدالت آموزشی، یکی از مهمترین پارههای عدالت اجتماعی است و در دستیابی به یک توسعه همگن و پایدار نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. با این همه، آشنایان به آموزشوپرورش ایران میدانند آموزش ما، آنچنان که بایدوشاید به عدالت آموزشی توجه نداشته است. گرچه همواره روی کاغذ و در میان برنامهها و سندهای گوناگون آموزشی و همچنین در سخنرانیهای مسئولان، از عدالت آموزشی سخن به میان آمده و میآید، اما در عمل، فرق زیادی وجود دارد در آنچه در مدرسههای پولی بالای شهر پایتخت میگذرد با آنچه در کلاسهای مدرسههای منطقههای محروم کشور. در راستای بهبود وضع آموزش در منطقههای محروم، در آغاز سال 94، در قانونهای مالیاتی کشور، ماده 78 به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. به موجب این ماده: «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، به استثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، هزینه نماید.» شاید مهمترین نکته این ماده قانونی، تأکید آن در راستای توسعه عدالت آموزشی باشد. قرار است که این هزینهها صرف تأمین هزینههای غذایی مدارس شبانهروزی، تأمین سرویس رفتوآمد مناطق محروم و روستایی، توسعه و تقویت فعالیتهای آموزشی و پرورشی، تعمیر و تجهیز مدارس و بهسازی فضای آموزشی، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و. ... شود. یکی از مواردی که دولت دوازدهم در زمینه آموزشوپرورش باید در دستور کار خود بگذارد عملیکردن این ماده مالیاتی است که متأسفانه دو سال از تصویب آن میگذرد، اما عملی نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.