|

لزوم کیفیت‌گرایی در حوزه پژوهش و توسعه فناوری

مطالبات علمی از رئیس دولت دوازدهم

ایوب آرپنائی. پژوهشگر

شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در کشور را ایجاد آرامش نسبی و متوقف‌کردن سیاست‌های تنش‌زا، هم در حوزه روابط بین‌الملل و هم در سطح جامعه دانست. احتمالا همین امر را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای بسیاری از دستاوردهای دیگر کشور در حوزه‌های مختلف در چهار سال گذشته در نظر گرفت. یکی از این حوزه‌ها، حوزه علم و فناوری است. جلوگیری از برخي برخوردها و تلاش برای ایجاد فضایی بدون تنش در محیط‌های علمی، جلوگیری از اعمال برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز، خودداری از گسترش دسته‌بندی افراد در جامعه علمی، جلوگیری از تأسیس و راه‌اندازی بدون مطالعه و عجولانه مراکز آموزش عالی و پژوهشی، اجرائی‌کردن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، هرچند به‌طور ناقص و تاحدی نامناسب و موارد مشابه دیگر، موجب شد هم فضای علمی کشور تا حدی تلطیف شود و هم برخی از شاخص‌های توسعه علم و فناوری، مانند تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی معتبر، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و موارد مشابه دیگر، بهبود درخور ‌توجهی یابند؛ اما واقعا در دولت یازدهم همه ظرفیت‌های علمی کشور در راستای رفع نیازهای جامعه به کار گرفته شد؟ آیا مشکلات صنفی دانشجویان، استادان و پژوهشگران و همه افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، برطرف شد؟ آیا آموزش عالی کشور و فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری براساس سیاست‌های منطقی و به منظور دستیابی به اهداف مندرج در برنامه‌های بالادستی مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، مدیریت شدند؟ آیا معضلات اساسی و مهم، محدودیت‌ها و کمبودهای جامعه علمی کشور، نهادها و مؤسسات وابسته، به‌ویژه مشکلات مربوط به بودجه و تأمین مالی فعالیت‌ها در این حوزه‌ها حل شد؟ آیا مشکل مربوط به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و فعالیت‌های موازی سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه علمی کشور، یعنی آموزش عالی، پژوهش و توسعه فناوری حل شد؟ آیا ستادهای اجرائی گسترده نهادهای مختلف مرتبط با موضوع پژوهش و توسعه فناوری در کشور، کوچک‌تر و چابک‌تر شدند؟ آیا سطح کیفی آموزش عالی، پژوهش و توسعه فناوری ارتقاي چشمگیری یافته است؟ پاسخ بسیاری از این سؤالات منفی است. به عبارت دیگر گویا دولت محترم یازدهم به‌جز جلوگیری و توقف تعداد زیادی از سیاست‌ها و اقدامات مخرب گذشته که در جای خود واقعا شایسته تقدیر است، برای حرکت به سوی جلو و پیشرفت در حوزه علمی، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرائی مشخصی نداشته است. هرچند احتمالا نهادهای مرتبط در دولت محترم در این زمینه‌ها در حال انجام فعالیت‌هایی هستند؛ اما کندی بیش از حد این فعالیت‌ها، موجب شده است نتیجه و محصول در‌خور ‌توجهی تا‌به‌حال به دست نیاید. به‌طور مثال، همچنان شاخص‌های مناسب و مشخصی برای ارزیابی افراد و مؤسسات در زمینه آموزش عالی، پژوهش و توسعه فناوری وجود ندارد و تنها شاخص‌های استفاده‌شده، تعداد مقالات یا تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان است. شاخص‌هایی نظیر تعداد مقالات، تعداد پژوهشگران، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و... به تنهایی نمی‌توانند به‌عنوان شاخص‌هایی مناسب برای ارزیابی پیشرفت و توسعه در حوزه علم و فناوری مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری قرار است در راستای حل مشکلات جامعه انجام شوند؛ چنانچه فعالیت‌های این حوزه جهت‌گیری درست و تمرکز لازم را نداشته و کیفیت مناسبی نداشته باشند، شاید موجب ارتقای هرساله جایگاه ایران در سطح بین‌المللی براساس شاخص‌های مبتنی بر «تعداد» شوند؛ اما قطعا دستاوردهای ناقص به‌دست‌آمده، نمی‌توانند باعث انتفاع جامعه از آنها برای حل مشکلات شوند. یکی از شواهد این مدعا که از شاخص‌های درستی در ارزیابی توسعه علمی و فناوری کشور استفاده نمی‌شود، اطلاعاتی است که به‌تازگی در مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت‌پذیری اقتصاد 140 کشور ازجمله ایران منتشر شده است. براساس این آمار، در زمینه «آمادگی تکنولوژیک» رتبه ایران 99 و در زمینه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن یعنی «جذب فناوری»، رتبه ایران 132 است. همین‌طور در زمینه «نوآوری»، رتبه ایران 90 و در یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن یعنی «هزینه‌های تحقیق و توسعه»، رتبه ایران 105 است. حال اگر این رتبه‌ها را با رتبه تک‌رقمی ایران در زمینه تعداد مقالات منتشرشده در حوزه نانوفناوری و رتبه زیر 20 کشور در تعداد کل مقالات منتشرشده در همه حوزه‌ها مقایسه کنیم، مشخص می‌شود «تعداد مقالات منتشرشده» شاخص درست و کاملی برای ارزیابی توسعه علمی و فناوری کشور نیست. به‌تازگی اطلاعات جدیدی در زمینه ارزش کالاهای تولیدشده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور اعلام شد که براساس آن، ادعا شده است ارزش این محصولات معادل چند‌ده ‌هزار میلیارد تومان در سال است. این آمار نیز با توجه به وضعیت ایران در شاخص‌هایی نظیر «جذب فناوری» و «هزینه‌های تحقیق و توسعه» که در بالا به آنها اشاره شد، نمی‌تواند دقیق و صحیح بوده و لزوم بازنگری جدی در تعاریف، روش‌ها و معیارهایی را که از آنها در شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شده است، بیش از پیش آشکار می‌کند. از‌آنجایی‌که از مشخصه‌های اصلی توسعه پایدار در حوزه‌های مختلف و به‌طور خاص حوزه اقتصادی، درون‌زابودن و پیرو آن، مبتنی بر دانش و فناوری بومی‌بودن آن است، لازم است تا مسئولان محترم علاوه بر استفاده صحیح و درست از شاخص‌های مناسب پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی، برای ارزیابی توسعه و رشد کشور در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخصی را نیز به‌منظور ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های در حال انجام در این حوزه‌ها انجام داده و از درگیرشدن در فعالیت‌های تبلیغاتی و تکیه بر آمار و اطلاعات مهندسی‌شده، مانند آنچه در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بودیم، جدا پرهیز کنند. از طرف دیگر، انجام فعالیت‌های علمی و توسعه فناوری با سطح کیفی بالا، نیاز به بودجه مناسب نیز دارد. متأسفانه در یک دهه گذشته، بیشتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور حمایت مالی لازم را به میزانی که نیاز جامعه در‌حال‌توسعه ایران و ظرفیت‌های بالقوه آن است، نداشته‌اند. بنابراین در این زمینه نیز لازم است علاوه بر انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب در نهادهای علمی کشور نظیر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، به منظور هدفمندسازی فعالیت‌ها و تعیین مأموریت‌ها براساس ظرفیت‌های موجود و نیازهای جامعه، این فعالیت‌ها از حمایت مالی مناسب از طرف دولت محترم و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه نیز برخوردار شده و بی‌مهری صورت‌گرفته در سال‌های گذشته جبران شود. به امید رشد و اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.