رذایل و فضایل
بهمن کشاورز
از ويژگيهاي انقلابها، يکي اين است که در نتيجه سوءتعبير يا سوءبرداشت از کردار و گفتار انقلابي، گاهي جاي فضايل با رذايل عوض ميشود. مصاديقي از اين حالت را در انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر و حتي انقلاب ايران ميتوان ديد و جلوههايي از اين اعمال و اقوال، در برخورد فرزندان با والدين، دانشجويان با استادان و مأموران دولت با اربابرجوع و موارد ديگر وجود داشت و متأسفانه هنوز هم تا حدي وجود دارد. علاوه بر اينها، خشونت غيرلازم و غيرقانوني در برخوردها، بدحرفي و زشتگويي از اين قبيل است. متأسفانه اين اشکال در سطوح بالاي اجتماع نيز نادر نيست. شخصا به ياد دارم در مجلسهای اول و دوم و تا حدودي سوم، ناظر و شنونده برخي حرکات و گفتههاي زشت بوديم که صرفا بعد از طرح شکايت کيفري از جانب اشخاصي که به آنها هتک حرمت شده بود و وادارشدن عاملان و متهمان به عذرخواهي و تعهد تکرارنکردن، موقوف شد. اشاعه اينگونه ادبيات و اعمال، صرفنظر از آثار احتمالي سياسي آنها و صرفنظر از سوءاستفادهاي که معاندان و دشمنان ملک و ملت ممکن است از آن بکنند، در کوتاهمدت و به عنوان نتيجه فوري، باعث تنزل اخلاق در جامعه ميشود و قبح بسياري از کردهها و گفتهها از بين ميرود و به لحاظ تمسک دو طرف برخورد به اقدام متقابل، ممکن است به جايي برسيم که افراد و گروهها، مدام به بدوبيراهگفتن به هم و هجو يکديگر مشغول باشند؛ که اين درخور مردم بزرگوار و متمدني مانند مردم ايران نبوده و نيست. بديهي است تذکر، انتقاد و افشاگري را- مشروط به آنکه براي همه آزاد باشد و در قبال آن با همگان يکسان برخورد شود- هيچکس منع و رد نميکند؛ اما حد فاصل بين توهين، هجو، افترا و اشاعه اکاذيب با مواردي که گفتيم، نزد عقلا واضح و روشن است. قانونگذار در ماده 609 قانون مجازات اسلامي، توهين به رؤساي سه قوه، معاونان رئيسجمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان، قضات، اعضاي ديوان محاسبات، کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها را ممنوع کرده و مرتکبان اين اعمال به حبس، شلاق و جزاي نقدي محکوم ميشوند. درعينحال، ماده 700 همين قانون مقرر کرده: «هرکس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يک تا شش ماه محکوم ميشود». بايد توجه کرد درباره هجو، اولا صحتداشتن يا صحتنداشتن اشکالات و عيوبي که به فرد طرف هجو نسبت داده ميشود، شرط تحقق جرم نيست؛ همينطور برخلاف توهين، ارتجاليبودن يا نبودن هجو، نيز در قابلمجازاتبودن آن تأثيري ندارد و ثانيا نظم يا نثر بايد چنان باشد که بر هجو صدق کند. ثالثا، در هجو وجود سوءنيت يا قصد اضرار و اعمال غرض و مانند اينها در فرد هجوکننده، شرط تحقق جرم نيست. نکتهاي که دو ماده 609 و 700 میتوان درباره آن تأمل کرد، اين است که جرم موضوع ماده 609، از جرائم غيرقابلگذشت است و در نتيجه، به محض تحقق جرم موضوع ماده، دادستان بايد نسبت به تعقيب متهم اقدام کند و گذشت و بخشش فرد طرف توهين نيز باعث منتفيشدن تعقيب و مجازات نخواهد شد؛ زيرا موضوع جنبه شخصي نداشته و همانگونه که هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز در رأي 63/82 مورخ 20/3/64 مقرر کرده، اين ماده برای حفظ نظم عمومي و نظام اداري کشور تنظيم شده است و حق شخصي و فردي کسي نيست. اما جرم موضوع ماده 700، با توجه به مفاد ماده، در زمره جرائم قابلگذشت است و در نتيجه، از يک سو ظاهرا تعقيب متهم محتاج شکايت فرد يا افراد مورد هجو است و از ديگر سو، با گذشت شاکي خصوصي، تعقيب متوقف ميشود. نتيجه شگفتآوري که از آنچه گفتيم حاصل ميشود، اين است که ظاهرا اگر کسي مقامات موضوع ماده 609 را طرف توهين از هر قبيل قرار دهد، دادستان مکلف به اقدام و تعقيب است و رضايت شاکي هم چيزي را تغيير نميدهد؛ اما اگر همان افراد مورد هجو به صورت نظم يا نثر قرار بگيرند، اگر فرد ذينفع شکايت نکند، تعقيب آغاز نخواهد شد و با گذشت شاکي نيز فرايند تعقيب متوقف ميشود. به نظر ميرسد درباره هجو مقامات موضوع ماده 609، بايد به اين قائل شد که در اين موارد، هجو مصداقي از توهين خواهد بود و مدعيالعموم، مکلف به ورود به قضيه و تعقيب است. تعبيري جز اين، اين اجازه را ميدهد که افراد به هجو مقامات مسئول بپردازند و چون معمولا اين مقامات از باب تعارف ميگويند که درباره حقوق شخصي خود مايل به تعقيب و مجازات افراد نيستند، مرتکبان مصون از تعرض میمانند. واضح است چنين حالتي، بههيچوجه توجيهپذیر و پذیرفتنی نخواهد بود؛ زيرا هجو به صورت نظم و نثر، هنري است که ايرانيان به طور معمول دارند و لاجرم هيچکس مصون از آسيب باقي نخواهد ماند. به نظر همه مقامات قواي سهگانه و کساني که در ماده 609 برشمرده شدهاند، در صورت برخورد با موارد توهين يا هجو و به طريق اولي افترا و اشاعه اکاذيب - نه براي حفظ حقوق شخصي خود بلکه براي حفظ نظم اجتماع و حرمت قانون و رأي مردم- نبايد از اقدام قانوني خودداري کنند؛ زيرا همچنان که در رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور آمده، اين موضوعي است اجتماعي. والله اعلم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.