دادستان کل برزیل میشل تمر را به فساد متهم کرد
حکمرانی فساد
هنوز تکلیف اتهامات پیشین میشل تمر، رئیسجمهور نامحبوب برزیل، مشخص نشده بود که دادستان برزیل او را به فساد دیگری متهم کرد. تمر که خود یک سال پیش با بهراهانداختن کارزاری علیه دیلما روسف، رئیسجمهوری پیشین برزیل و متهمکردنش به فساد پس از استیضاح جای او را گرفت، حالا خود رسما از سوی دادستان کل برزیل به دریافت رشوه چندمیلیوندلاری متهم شده است. رودریگو جانتو مستندات این اتهام را به یک قاضی دیوانعالی کشور ارائه داده و گفته است میشل تمر شهروندان برزیلی را فریب داده است. در مرحله بعد قاضی پس از بررسی اتهامات تصمیم خود را مبنی بر ارسال یا عدم ارسال پرونده به کنگره اعلام خواهد کرد. تمر تنها چند روز پس از آن مورد اتهام قرار گرفته که نظرسنجیها میزان محبوبیت او را هفت درصد عنوان کردند؛ یعنی کمتر از همه رؤسای جمهور 30 سال گذشته برزیل. اگرچه ممکن است دوران ریاستجمهوری او با وجود این اتهامها تا انتخابات سال آینده دوام بیاورد اما حالا فشار بر تمر که همین حالا هم در بحرانی سیاسی غرق شده، بیشتر از پیش میشود. میشل تمر پیش از این هم بارها با اتهامات مختلفی روبهرو شده بود اما این اولینبار است که او بهطور رسمی از سوی دادستان کل این کشور مورد اتهام قرار میگیرد. او که به دریافت ۱۵۰ هزار دلار رشوه از یک شرکت بزرگ بستهبندی گوشت متهم شده است، مثل همیشه این اتهامات را رد کرده و قول داده که بیگناهی خود را اثبات کند. حالا سرنوشت میشل تمر در دستان کنگره برزیل است. در قانون اساسی برزیل این کنگره است که باید اجازه محاکمه رئیسجمهور محافظهکار این کشور را به رأی بگذارد. همان رویهای که دیلما روسف، رئیسجمهور سابق چپگرای برزیل را از مقام خود تعلیق و راهی محاکمه کرد. اکنون با ارسال این پرونده به کنگره اگر دوسوم اعضای مجلس نمایندگان اتهام فساد رئیسجمهوری را بپذیرند و دیوانعالی هم موافقت کند، تمر در 180 روز آینده تعلیق و محاکمه خواهد شد. با این همه به نظر نمیرسد موقعیت او در کنگره در معرض خطر باشد و به باور بسیاری از ناظران، کنگره که اکثریت آن در اختیار محافظهکاران است، علیه او رأی نخواهد داد. انتخابات سال دیگر برگزار میشود و پروندههای فساد علیه بسیاری از نمایندگان پارلمان برزیل در جریان است و از همین رو به گفته برخی تحلیلگران ایستادن نمایندگان در کنار دولت احتمالا به نفع آنهاست، حتی دولتی شکنندهاي مثل دولت تمر. علاوه بر رئیسجمهور حاضر برزیل و یکسوم از کابینه او، چهار رئیسجمهور سابق و تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان یا در پروسه محاکمه با اتهام فساد مالی هستند یا پیش از این محکوم شدهاند. اتهام تمر ارتباط و دریافت رشوه از شرکت جیبیاس، بزرگترین شرکت صنایع غذایی توزیعکننده گوشت گاو، مرغ و خوک در جهان براي رفع موانع مالیاتی و امکان دریافت وام از بانکها برای این شرکت است. یکی از نمایندگان پارلمان به رویترز گفته است درصورتیکه نمایندگان محافظهکار ائتلاف رئیسجمهور مجبور به رأیدادن علیه تمر شوند، در مقابل آنها رأیگیری اصلاح قانون کار را متوقف خواهند کرد، بستهای از اقدامات ریاضتی که تمر مدعی است لازمه احیای اقتصاد برزیل است. سهشنبه هفته گذشته یکی از کمیتههای پارلمان برزیل پیشنهاد تغییر قوانین کار برزیل را رد کرد و همین مانع تصویب بسته اقدامات ریاضت اقتصادی تمر شد؛ هرچند این لایحه کاملا رد نشده و در مجلس سنا به رأی گذاشته میشود. در هفتههای گذشته دادگاه عالی برزیل میشل تمر را از اتهام تأمین مالی غیرقانونی برای ستاد انتخاباتیاش تبرئه كرده بود. ماه گذشته هم مخالفان میشل تمر علیه رواج فساد در برزیل تظاهرات اعتراضآمیز برگزار کردند که به درگیری با پلیس انجامید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.