|

چالش حقوقی حکم شورای رقابت درباره ضوابط تأسیس داروخانه‌ها

رئیس سازمان غذا و دارو «اماواگرهای ضوابط تأسیس داروخانه‌ها» را تشریح کرد. دکتر رسول دیناروند با بیان اینکه حکم شورای رقابت از دو منظر مورد بررسی است، اظهار کرد: مسئله اول، موضوع صحت و سقم رأی صادره است و موضوع بعد اینکه آیا اصولا شورای رقابت وجاهت ورود به این موضوع را دارد؟! دیناروند با تأکید بر اینکه این شورا اختیار ورود به این مبحث را نداشته و وزارت بهداشت این حکم را مورد چالش حقوقی قرار خواهد داد، افزود: در مورد محتوای کار، باید اذعان کرد در کشورهای محدودی به این رویکرد که سطح‌بندی خدمات به طور کامل حذف و سیاست بازار جایگزینش شود، نظر مثبت وجود دارد. وی با اینکه در بسیاری از کشورها محدودیتی برای پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف وجود ندارد، مگر رشته‌های پزشکی، بیان کرد: جلوگیری از هزینه‌های القایی باعث این محدودیت‌ها می‌شود، ضمن اینکه در رشته‌های فنی و مهندسی تقریبا محدودیت تعداد وجود ندارد، اما در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل اینکه نیروی انسانی در خدمت نیاز تعریف می‌شود، این محدودیت اعمال می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو همچنین افزود: این‌جانب با تغییر در ضوابط، مسئله‌ای نداشته و ندارم؛ کما‌اینکه معتقدم امکان حذف برخی محدودیت‌ها و جایگزینی معیارهای دیگری برای تسهیل در تأسیس داروخانه وجود دارد و اصولا فارغ از دیدگاه‌های شخصی، نگاه حاکم بر وزارت بهداشت، ایجاد تسهیلاتی است که ضمن کاستن از سخت‌گیری‌ها، موجبات ازبین‌رفتن دشواری‌ها در کار اجرائی دانشگاه‌های علوم پزشکی را فراهم آورد. دیناروند با بیان اینکه برای نیل به این خواسته، باید از معیارهای دیگری بهره برد، افزود: امتیاز می‌تواند از جمله این معیارها باشد به این معنا که با جابه‌جایی سطح امتیازات می‌توان از تأسیس بی‌حد‌و‌مرز داروخانه در شهرهای کلان جلوگیری کرد. وی عنوان کرد: روش‌های دیگری که در دنیا برای پیشگیری از چنین مشکلاتی مرسوم است، افزایش داروسازان بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی است که در کشور ما قابلیت جذب حدود دو هزار داروساز در بیمارستان‌ها وجود دارد و این در حالی است که هم‌اکنون صرفا 700 نفر در این بخش مشغول به خدمت هستند. رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در وزارت بهداشت برای پاسخ‌گویی به دغدغه داروسازان جوان و نیز جلوگیری از ایجاد هزینه‌های القایی و افزایش تقاضا برای حضور در مناطقی خاص، اقداماتی در حال انجام است. وی همچنین عنوان کرد: حدود 50 درصد گردش مالی در اختیار داروخانه‌های دولتی و بیمارستان‌ها است، اما نباید فراموش کرد که بازار دارویی کشور متعلق به حدود سه یا چهار درصد داروهای فوق‌تخصصی است که آن هم قابلیت توزیع در همه داروخانه‌ها را ندارد. دیناروند با اشاره به توزیع داروهای ‌گران‌قیمت در داروخانه‌های دولتی، علت حاشیه سود پایین آنها را همین مطلب دانست و گفت: گرچه برای توزیع داروهای مذکور در داروخانه‌های خصوصی محدودیتی وجود ندارد، اما مسئله اصلی به‌صرفه‌نبودن آنهاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.