بررسي نظام بودجهاي و سیاستگذاری سلامت در بريتانيا
دکتر حمید بهلولی*
برخورداری از سلامت نیاز اولیه برای داشتن تحرک اجتماعی است؛ درحالیکه شهروندان کشورهای توسعهیافته عمر طولانیتری دارند، شهروندان کشورهای فقیر از طول عمر کمتری برخوردار هستند. این تفاوت در بین کشورهای ثروتمند و فقیر، حدود ۱۰ سال در شاخص امید به زندگی خود را نشان میدهد. نظام طب ملی انگلستان (اناچاس) از دهه ۱۹۵۰ یعنی زمانی که ترکیب جمعیتی و طول عمر شهروندان بسیار با امروز متفاوت بود، در جهت افزایش طول عمر شهروندان بریتانیا برنامهریزی کرده است. امروزه چالشهایی نو فراراه شهروندان در سراسر جهان پیشروی سیاستگذاران و برنامهریزان سلامت و خدمات اجتماعی قرار گرفته است و سیاستها و برنامهها باید با این چالشها همخوان و متناسب شود. امروزه نظام ارائه خدمات سلامتی در کشورهای مختلف تحت فشار و کشش بسیار بزرگی قرار گرفته است که از دلایل آن میتوان به مسنشدن جمعیت، مشکلات تبعی بیماریهای رو به تزاید مغزی- روانی مثل آلزایمر و بیماریهای مزمن در ارتباط با سن (سنایل) اشاره کرد. در انگلستان پیشبینیها نشان میدهد که جامعه انگلیس در سال ۲۰۳1-۲۰۳0 یعنی (13، 14 سال بعد) حدود ۹ میلیارد پوند کسری بودجه در حوزه سلامت و حدود ۱۳ میلیارد پوند کسری بودجه در خدمات اجتماعی را تجربه خواهد کرد. برای پوشش این شکاف عظیم بودجهای و حمایت از نظام طب ملی محبوب مردم، دولت انگلیس درصدد اضافهکردن مالیات سلامت در سبد هزینه شهروندان بریتانیایی است. بااینحال تزریق بودجه بیشتر تنها راه مدیریت چالشهای فراراه نظامهای سلامت نیست؛ بلکه باید بیشتر به دنبال ادغام خدمات گرانقیمت با خدمات پیشگیری و مداخلات پیشگیرانه و بهموقع و تشخیصهای بهموقع (Right time diagnosis) بود که راههای مناسبتر و از لحاظ اقتصادی قابلتأمینتری
(Affordable) هستند. سیاستگذاران در نظام سلامت انگلستان به این باور رسیدهاند که بیشتر بودجه نظام طب ملی باید برای گسترش روشهای پیشگیری و سیستمهای حفاظتی و حمایتی که در قدم اول شهروندان را از بیمارستانها دور نگه میدارد، هزینه شود و این کار نیازمند فرهنگسازی مناسب و همکاری گسترده بینبخشی است. در این راستا برنامه جامعی برای انتقال قدرت به شهرداریها و هدایت سیستم سلامت از طریق شهردار در نظر گرفته شده است. با دسترسی به این هدف، شهرداریها بهعنوان دولت محلی ارائهکننده خدمات اجتماعی مسئولیت حمایت و حفظ شهروندان از خطرات سلامتی را به عهده خواهند داشت و نظام طب ملی با همکاری شهرداریها بیشتر بودجه و توان برنامهریزی خود را معطوف سرویسهای خدمات سلامتی که در چارچوب نیازهای کامل انسانی است، خواهد کرد. این سیاست بسیار شبیه همان سیاست و راهی بود که شورای سیاستگذاری کمیته شورای شهر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۲۰۱1-۲۰۱0 برای انتقال قسمتی از قدرت مدنی (civil) سلامت به شهرداریها با مشاورت اینجانب در نظر داشت انجام دهد که کل طرح با سمت و سوگیری متفاوت دولت دهم متوقف ماند. *مشاور سیاستگذاری در اروپا
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.