پاسخ نعمتزاده به اتهام داشتن ۱۸ پتروشیمی
فکر و ایده با من است
شرق: از همان آغاز دولت يازدهم، زمزمهها درباره داراييهاي برخي وزرا بلند شده بود. اينكه شش وزير در كابينه دولت تدبير و اميد، دارايي بالاي هزار ميليارد تومان دارند و اينكه اين داراييها از كجا از آنِ آنها شده است. البته همه ميدانند كه اين وزرا از پيشترها در دولتهاي مختلف با مناصب مختلف حضور داشتند. دراينميان، محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران، بيش از ديگر وزرا توجهها را به خود جلب كرده بود. دارايي 950 ميلياردتوماني او و ثبت چهار شركت خارجي به نام او تنها بخشي از حاشيههايي بود كه حوالي نام او ميچرخيد. اين جدا از آن است كه بارها در خبرها آمد، نعمتزاده رکورددار عضويت در هيئتمديره شرکتهاي خصوصي است و سهام او در هريک از شرکتها منتشر شده است. بارها اين وزير كابينه دوازدهم نسبت به اين حاشيهها واكنش نشان داد. آخرين واكنش او درباره منتسبشدن 18 مجتمع پتروشيمي به وي است كه او دراينباره گفته: «در بسياري از موارد فکر و ايده با بنده است و سرمايهگذاري از طريق بخشهاي ديگري صورت ميگيرد؛ اما به داشتن ۱۸ پتروشيمي متهم شدم؛ درحاليکه اينگونه نبود». پيشتر هم نعمتزاده درباره اظهارنظرهايي كه درباره ويژهخواري او مطرح ميشد، آنها را در قالب اتهام مطرح كرده بود و عليه آنها واكنش نشان داده بود. البته اظهاراتي كه عليه او مطرح ميشد، گاهی از سوي دادگاه، رد و او مبرا شد. بااينحال اين اظهارات كماكان ادامه دارد.وزير صنعت، معدن و تجارت ايران به دليل حمايتهاي بيشائبهاش از خودروسازها و پتروشيميها بارها مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود و حتي برخي مسئولان عاليرتبه كشور به سبب اصرارهاي بيحد و حصرش درباره اين صنايع رانتي، در مقابل او قد عَلَم كرده بودند و گاهي ديالوگها به درگيري لفظي به وزرا تبديل شده بود. تا جايي كه وزير نفت ايران در صحن علني مجلس به اصرارهاي او براي كاهش قيمت خوراك پتروشيميها و خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، اعتراض كرده و گفته بود: «من مسئول پتروشيميها هستم؛ نه نعمتزاده» و خطاب به وزير صنعت گفته و تأكيد كرده بود كه «بهشت رانتي درست نکنيم».بااينحال نعمتزاده هرگز در مقابل خواستههاي خود كوتاه نيامد. او حتي در يكي از نشستهاي خود درباره كمپيني كه براي نخريدن خودروهاي بيكيفيت داخلي مطرح شده بود، حاميان اين كمپين را خيانتكار ناميد. او باز هم ساكت ننشست و پس از حدود يك سال، از شناسايي عوامل ايجاد کمپين نخريدن خودروي داخلي خبر داد و گفت: «اين افراد شناسايي شده و اسامي آنها را به مقامات اعلام کردهايم، افرادي که جالب است بدانيد از بيتالمال هم حقوق ميگرفتند». حاشيههاي او در حدي بود كه احمد توكلي بهمن سال گذشته در قامت رئيس هيئتمديره سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت، در نامهاي خطاب به جهانگيري درباره نعمتزاده بهويژه درباره پتروشيميها با عنوان «وزير ميلياردر ويژهخوار را عزل کنيد» که در رسانهها بازتاب داشت، نوشت: البته اين نامه را نعمتزاده بيپاسخ نگذاشته بود. او اين نامه را كذب خوانده و از شكايت از احمد توكلي خبر داده بود. حتي پس از انتشار اين نامه و سخناني كه در همين زمينه، احمد توكلي در رسانه ملي داشت، وزارت صنعت در نامه به معاوناول رئيسجمهور و برنامه «متن-حاشيه» شبكه سوم سيما، اعلام كرد دوباره عليه او طرح شكايت خواهد كرد. به گزارش شاتا، مهدي قدرتي، مشاور وزير و مدير کل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بيان اين خبر افزود: «درباره اظهارات تکراري و خارج از شرع و قانونبودن آقاي احمد توکلي در رسانه ملي (برنامه متن-حاشيه مورخ 18/10/95) و نامه مورخ 11/11/95 خطاب به معاوناول محترم رئيسجمهور که در سايت تحليلي و خبري الف درج شده، داير بر عضويت آقاي مهندس نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در هيئتمديره شرکتها و استفاده از رانت بايد متذکر شد که وفق قانون، انتشار و اشاعه با سوءنيت اخبار دروغ و وقايع خلاف واقع به قصد اضرار عليه آقاي مهندس نعمتزاده (وزير محترم صنعت، معدن و تجارت) به قصد تشويش اذهان عمومي بوده و هست». مشاور وزير و مدير کل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «اقدامات آقاي توکلي که داراي پيشينه قبلي است، به نحوي فارغ از توهين به آقاي مهندس نعمتزاده، باعث تضعيف احکام قضائي نيز ميشود؛ زيرا مطالب عنوانشده از سوی آقاي توکلي قبلا در دادگاه صالح مورد رسيدگي و منجر به صدور رأي شده است و ديگر موجبي براي طرح ندارد و اين عمل آقاي توکلي خود مصداق بارز نشر اکاذيب و به قصد تشويش اذهان عمومي است که اين وزارتخانه در راستاي صيانت از جايگاه مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اذهان عمومي و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان نظام، درصدد است نسبت به طرح شکايت بنا بر اتهامات عنوانشده عليه ايشان اقدام كند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.