|

لزوم تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي

نعمت احمدي. حقوق‌دان

تدوين‌کنندگان قانون اساسي تحت شرايط خاص زمانه انقلاب و با توجه به عملکرد رژيم سابق در موضوعات مختلف اصول قانون اساسي را تدوين کردند. در بخش اقتصادي اصل 44 نظام اقتصادي را تعريف کرد و برابر اين اصل نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر سه پايه دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف شد. بخش دولتي شامل همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتي‌راني و راه و راه‌آهن که به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت است. به استناد اين بخش از اصل 44 قانون اساسي در واقع نوعي حاکميت دولتي بر کل اقتصاد سايه افکند و عمده فعاليت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه حاکميتي دولت قرار گرفت. وقتي گستره حاکميتي دولت بر اقتصاد نمود پيدا کرد، طبيعي است اقتصاد بخش خصوصي توان رقابت با آن را ندارد. بخش خصوصي اقتصاد به استناد اصل 44 قانون اساسي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدماتي مي‌شود که مکمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني باشد. اين نوع نگاه به اقتصاد که برگرفته از شرايط ويژه دوران انقلاب بود، نمي‌توانست دوام بياورد. تصور اين مطلب که در قرن 21 بتوان دولتي را در نظر گرفت که متولي امور اقتصادي کشور، از صنعت و معدن، بانک و بيمه و هواپيما و راه و راه‌آهن باشد و سايه سنگينش بر اقتصاد خصوصي افتاده باشد، تعجب‌آور است و به اجبار از همان آغاز نوعي تقابل و تضاد در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و دولتي به وجود آمد. براي نمونه همه بانک‌هاي خصوصي قبل از انقلاب دولتي شدند و عمل بانکداري بخش خصوصي برچيده شد. معلوم بود که بانکداري دولتي ناتوان از تأمين منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي است و قواعد حاکم بر بانکداري دولتي نمي‌توانست نياز روزمره مردم را تأمين کند. ديديم که شرکت‌هاي مضاربه‌اي قارچ‌گونه رشد کردند و اقبال مردم به شرکت‌هاي مضاربه‌اي دولت را به تقابل با اين شرکت‌ها واداشت. غير از شرکت‌هاي مضاربه‌اي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که از قرض‌الحسنه تنها نام آن را يدک مي‌کشيدند و عملا به بنگاه‌هاي معاملات تجارت پول تبديل شده بودند، تشکيل و به معضلي اجتماعي تبديل شدند. دولت ناچار تن به بانکداري خصوصي داد و ده‌ها بانک خصوصي با وجود تصريح اصل 44 قانون اساسي اجازه فعاليت پيدا کردند. ديگر موارد احصا‌شده در اصل 44 هم به شيوه‌اي ديگر از انحصار دولت خارج و تنها يک مورد راديو و تلويزيون- که با قانون عادي اسمش شد صدا‌وسيما- در انحصار باقي مانده است. اين انحصار باعث رشد کانال‌هاي ماهواره‌اي شده که با پمپاژ هر نوع خبر از دروغ و راست و نيز برنامه‌هاي سرگرم‌کننده که با هيچ متر و معياري سنجيده نمي‌شوند، فضاي کشورمان را تسخير کردند. پيشرفت تکنولوژي در عصر انفجار اطلاعات و دوران ديجيتال باعث رونق کنترل‌ناپذیر شبکه‌هاي مجازي شده است. برنامه‌سازان راديو و تلويزيون ايران در دنيايي سير مي‌کنند که هيچ سنخيتي با ابزار و تکنولوژي جديد ندارند و چندين شبکه سراسري و ده‌ها شبکه استاني تحت امر مديريت صداوسيما با ميلياردها بودجه در کشور فعال هستند. نگارنده هم‌زمان با نوشتن همين مطلب ساعت 9:30 صبح جمعه همه شبکه‌ها از مرکز و استان‌ها را دنبال کردم. متأسفانه يک شبکه که بتواند جلوی تغيير کانال تلويزيون را بگيرد و چند دقيقه‌اي حداقل سرگرم باشم، پيدا نکردم. طبيعي است در اين وضع فضا براي شبکه‌هاي برون‌مرزي آماده و مهيا است. کارکرد تلويزيون و راديو را در دو بخش بايد تعريف کرد؛ بخش نخست خبررساني است. قصد آن را ندارم که به شيوه انتخاب خبر از سوی صداوسيما نقد و نقب بزنم. همين بس که مردم براي کسب خبر به شبکه‌هاي برون‌مرزي و فضاي مجازي رويکرد بيشتري دارند و رسانه‌هاي اجتماعي مانند تلگرام و فيس‌بوک منبع خبر مردم شده است. صداوسيما را در اين عرصه اگر نگويم شکست‌خورده، دست‌کم باید آن را به گوشه رينگ رانده‌شده دانست؛ اما درباره بخش سرگرمي پرسش اين است که چند درصد از توليدات صداوسيما توانسته مردم را قانع کند که ديدن برنامه‌هاي صداوسيما را بر برنامه‌هاي سرگرمي ديگر شبکه‌ها ترجيح دهند يا حداقل در شرايط مساوي انتخاب کنند؟ همين که ده‌ها شبکه برون‌مرزي به پخش برنامه‌هاي سرگرم‌کننده ضد‌فرهنگي و ضد‌ايراني مشغول هستند و مخاطب درخور‌توجهي هم دارند، دليلي متقن بر ناکامي راديو و تلويزيون رسمي ايران است. شبکه ماهواره‌اي جم ده‌ها کانال پخش برنامه دارد که انصافا برنامه‌هاي آن قابل تحمل نيست؛ اما برنامه‌سازان صداوسيما مردم را به طرف اين شبکه‌ها سوق مي‌دهند. با منع پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي هم نمي‌توان جلوي پيشرفت کانال‌هاي ماهواره‌اي برون‌مرزي را گرفت. طرق مختلفي براي ديدن اين کانال‌ها وجود دارد؛ از موبايل‌هاي هوشمند گرفته تا کامپيوتر. مبارزه با ديش‌ها هم نتيجه‌اي نداد و برابر آمار صداوسيما بيش از 70 درصد از مردم امکان دسترسي به ماهواره را دارند. حال پرسش اين است؛ چه بايد کرد؟ در بخش خبر وقتي محدوديت انتخاب خبر داشته باشيم، طبيعي است اخبار شبکه‌هاي برون‌مرزي در صدر انتخاب مردم قرار خواهند گرفت وقتي در روزنامه‌ها مانع انتشار اخبار و تحليل موضوعات روز شويم، شبکه‌هاي مجازي جاي خبر درست را مي‌گيرند. به همين علت است که ناگهان در مناظره‌هاي انتخاباتي از زبان کانديداها صحبت‌هایي شنيده مي‌شود که از زبان اپوزيسيون برون‌مرزي شنیده مي‌شد. همين موضوع ساده مؤسسات مالي و اعتباري که به صدر اخبار رسانه‌ها کشيده نشد و در شرايط عادي امکان بروز و ظهور پيدا نکرد، در رقابت‌هاي انتخاباتي از زبان کانديداها مطرح شده و قصه پرغصه بانک‌ها و نحوه تصاحب آنها از سوی رقبا شنيده مي‌شود. اگر راديو و تلويزيون خصوصي در چارچوب قوانين کشوري داشتيم و اين موضوعات در طول سال مورد نقد و تحليل قرار مي‌گرفت، به صورت مطالبات معوق ناگهان در مناظرات انتخاباتي باز نمي‌شد. اگر راديو و تلويزيون خصوصي داشتيم، هرگز شيوه مناظره اين نبود که عده‌اي ناشناس در تلويزيون دولتي بنشينند و سؤال طرح کنند و از کانديداها بخواهند به سؤالات آنان پاسخ دهند و کانديداها هم فرصت پيدا کنند بدون توجه به سؤالات طرح‌شده از ناحيه ديگران جواب‌هاي غیرمرتبط با سؤال را به عنوان پاسخ خود بيان کنند. وقتي همه مصاديق موضوع اقتصاد دولتي اصل 44 قانون اساسي به جز راديو و تلويزيون از انحصار دولتي خارج شده است، اصرار بر عدم تشکيل راديو و تلويزيون خصوصي همانند ديگر مصاديق اصل 44 در چارچوب قوانين کشوري چيست؟ چرا نمي‌خواهيم پيام‌هاي مردم را بشنويم؟ رئيس‌جمهور مي‌گويد راديو و تلويزيون ميلي. آيا اين پيامي گويا نيست؟ وقتي مردم عليه راديو و تلويزيون شعار مي‌دهند، بايد به خواسته‌هاي مردم توجه کرد. آيا جاي تعجب نيست که مردم عليه راديو و تلويزيون ملي خود شعار بدهند؟ اگر بپذيريم شعارهاي دسته‌جمعي مردم به نوعي خواسته‌هاي جامانده آنان است، شعارهاي عليه راديو ‌و‌ تلويزيون هم جزء همان خواسته‌هايي است که قدرت بروز و ظهور پيدا نکرده اما در زمانه انتخابات بيان مي‌شود. مردم در ساير ايام رويکردي به راديو و تلويزيون ندارند و اخبار و نيز سرگرمي را از ديگر مبادي کسب و تماشا مي‌کنند. حل مسئله آسان است و اتفاقا نفع کلي در آن نهفته است و آن اين است که در لايحه قانوني و با درنظرگرفتن قواعد و مقرراتي متناسب با وضع کشور اجازه تشکيل راديو و تلويزيون خصوصي را بدهيم. همه مصاديق اصل 44 در بخش دولتي برابر قانون به بخش خصوصي هم واگذار شده؛ از صنايع بزرگ گرفته تا بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي و کشتي‌راني، راه‌آهن و... نمي‌دانم در عصر انفجار اطلاعات و زمانه تشکيل دهکده جهاني و استقرار هزاران شبکه ماهواره‌اي در آسمان ايران و پخش صدها شبکه فارسي‌زبان بدون کنترل، چرا و چگونه اجازه داده نمي‌شود بخش خصوصي با قواعد درنظرگرفته‌شده وارد عرصه رقابت با صداوسيماي ملي شود؟ طبيعي است اگر راديو و تلويزيون خصوصي و قابل کنترل در داخل کشور داشته باشيم، هم در بخش خبر و هم در بخش سرگرمي مي‌توان اميدوار بود از آمار بيننده‌هاي شبکه‌هاي غيرقابل‌کنترل برون‌مرزي کاسته شود. ضرر اصرار بر تشکيل‌نشدن راديو و تلويزيون خصوصي که بازار کانال‌هاي رنگارنگ و بدون کنترل فارسي‌زبان برون‌مرزي را پررونق کرده است، بن‌مايه برنامه‌هاي بي‌رقيب باعث رونق کانال‌هاي ماهواره‌اي شده است. مثلا يکي از اين شبکه‌ها در بيش از 50 کانال برنامه پخش مي‌کند و شبکه‌هاي خبري برون‌مرزي نيز 24ساعته برنامه دارند، برنامه‌هايي که با ذائقه ايراني و هويت ايراني تناسبي ندارد، اقبال به اين کانال‌ها در واقع ناشي از نبود انگيزه براي ديدن برنامه‌هاي سمت‌وسودار رسانه ملي است؛ وقتي همه شبکه‌هاي مرکز و استاني را جست‌وجو مي‌کنيد اما برنامه‌اي حتي براي سرگرمي هم نمي‌توان پيدا کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.