|

از رنجی که کارگران می‌برند

احمد شیرزاد

در چند سال اخیر، به دلایل گوناگون، شاهدیم که بسیاری از کارگران مشغول در حوزه‌های مختلف کاری با مشکل حقوق معوقه خود در همه زمینه‌ها مواجه‌اند و میزان تأخیر در پرداخت دستمزد و مشکلاتی دیگر در این حوزه، گاه باعث شده دست به اعتراض‌هایی آرام بزنند و خواهان حق خود شوند. چنین اعتراض‌هایی در جهان، به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست اجتماعی مردم بدل شده و جوامع متمدن سعی کرده‌اند به بهترین نحو، با این‌گونه اعتراض‌ها برخورد کنند و آن را در بدنه زندگی روزمره خود، سامان بدهند. شاید وقت آن رسیده که ما هم به‌دنبال برخوردی بهنجار و تعریف‌شده با اعتراض‌های کارگری باشیم، چراکه اگر ذات دل‌مشغولی و نگرانی‌های کارگران را نپذیریم، واقعیتی انکارناپذیر را نادیده گرفته‌ایم که نه به نفع اقتصاد جامعه است و نه فضای روانی و سرمایه‌های اجتماعی‌مان.

با وجود انتشار اخباری غیررسمی درباره مشکلات کارگران معدن آق‌دره، سؤال اینجاست که چرا مشکلات و معضلات این زحمت‌کشان و حتی اعتراض‌هایشان از تریبون‌های رسمی کشور منعکس نمی‌شود. به عبارت دیگر باید دید در مجموعِ هنجارهای اجتماعی و قانونی کشور، چه جایگاهی برای اعتراض‌های کارگری قائل شده‌ایم و حق انعکاس نگرانی‌های آنها را درباره حقوق‌های معوقه و دیگر حقوق حقه‌شان تا چه حد جدی گرفته‌ایم. متأسفانه در خود متن قانون کار، اعتصاب‌های رسمی جامعه کارگری به رسمیت شناخته نشده، اگرچه در اینجا منظور از اعتصاب، نه رفتاری هرج‌ومرج‌طلبانه، بلکه حرکتی در چارچوب قانون و براساس ظرفیت‌های آن است، به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد در بازنگری‌هایی که باید درباره قانون کار انجام شود، این نکته نیز یکی از مواردی است که می‌تواند روند اصلاح در پیش بگیرد. قانون کار ما یکی از پیچیده‌ترین قوانین وضع‌شده در کشور است، به‌طوری‌که گاه نهادها و تشکل‌های حامی کارگران نگران هستند با اصلاح این قانون، بخشی از حقوق کارگران به هر دلیلی نادیده گرفته شود و به‌همین‌‌دلیل است که اصلاح قانون کار همواره به تأخیر می‌افتد و نارسایی‌های آن، استمرار می‌یابد. در چنین شرایطی شاید چندان عجیب نباشد که گاه شاهد برخوردهای ناروا با جامعه کارگران کشور باشیم که می‌تواند تعادل اجتماعی و نظم عمومی جامعه را خدشه‌دار ‌کند و اگرچه بعید نیست در جای خاصی به بهبود شرایط ختم شود؛ اما در نقاط دیگر کشور، حوادثی را ترتیب می‌دهد که مي‌تواند آفت‌زا باشد. از خاطر نبریم که شرایط روحی و فرهنگی کارگران حکم می‌کند ناراحتی‌های خود را به شکل حادتری بروز دهند و به‌همین‌دلیل می‌توان در مقاطع حساس، با به‌کارگیری افراد کارشناسی که در این زمینه نگاه دقیق و مسئولانه و همه‌جانبه‌ای دارند، از احتمال بروز فضای متشنج کاست. بعد از گذشت چند دهه، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که وزارت کار و نهادهايي که درگیر جامعه کارگری ما هستند با نگاهی عدالت‌طلبانه، برخی از جزئیات این قانون را با حفظ چارچوب‌ها اصلاح کنند و هنجاری بهتر و اجتماعی‌تر برای بیان دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان فراهم آورند. از یاد نباید برد که در دولت دوازدهم، ظرفیت‌هایی برای ایجاد تشکل‌های قانونی کارگری وجود دارد که استفاده مناسب از آنها می‌تواند در محیط‌های کاری و اقتصادی کشور، زمینه دفاع بهتر از حقوق کارگران را فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.