|

دولت مستعجل و نظریه محدودیت

حجت‌الله‌ صیدی*

از نمونه‌های آشکار سرعت برق و باد، همین دوره‌های چهار‌ساله دولت‌هاست که در سراسر جهان بسیار آمده و رفته‌اند و حاصل آن گاه نسبتی از دستاوردهای ارزشمند و ماندگار بوده و گاه جز بادی در دست ملت‌ها نمانده است. اگرچه دستاوردهای دولت روحانی در دوره یازدهم قابلیت توجه و تقدیر فراوان دارد که پیش‌از‌این به آنها در حد وسع اشاره شده است و از این منظر دولت یازدهم را می‌توان دولتی سربلند و پیروزمند تلقی کرد؛ اما گرمی تنور انتخابات دوازدهم و دوشادوشی رقابت سنگین در آن، حجم انبوهی از مطالبات را طرح کرد که برآورده‌کردن همه آنها از هیچ دولتی در گوشه و کنار جهان، آن هم در دوره‌ای چهارساله، برنمی‌آید. از این منظر است که ملت و دولت را باید هشدار داد تا راه چهارساله را به خطا نپیمایند و به جای بادی تهی در دست، میوه‌هایی رنگین و سنگین به ‌بار آورند که این مهم جز در چارچوبی از همکاری نزدیک و متقابل و در‌عین‌حال برخوردار از کمال دوراندیشی میسر نخواهد بود. خطای ملت می‌تواند این باشد که انتظار معجزه از دولت داشته باشد؛ چیزی مانند کیمیا که دولت به هرچه بزند، آن را طلا کند؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۰، همه انتظارهای به‌حق ملت برآورده شده و نقصانی از این منظر وجود نداشته باشد. خطای دولت نیز می‌تواند از همین دریچه، اتفاق بیفتد. اگر دولت نیز بخواهد به همه مطالبات به یک میزان بپردازد، جز کوششی بیهوده که البته به از خفتگی است، به شمار نخواهد آمد. در کارنامه همه دولت‌های گذشته و حال دنیا که بنگریم، آنها را موفق خواهیم یافت که در دوره کوتاه حکومت خود، گرچه هشت سال باشد، تنها چند طرح بزرگ ملی و ماندگار را اعم از طرح‌های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی به سرانجام رسانده و مابقی را برای آیندگان نهاده‌اند، زیرا هرکسی پنج‌روزه نوبت اوست.

یکی از مشهورترین نظریه‌هایی که در مدیریت و اقتصاد کاربردی فراوان و جهان‌شمول دارد، نظریه محدودیت است که بیان می‌کند در انجام هر کاری محدودیت‌هایی حذف‌نشدنی وجود دارد که باید با توجه به آنها برنامه‌ریزی کرد تا موفق بود. اگر فرض محال این باشد که دولت با هیچ محدودیتی در منابع فیزیکی، انسانی، پولی، مالی و بین‌المللی مواجه نیست، باز محدودیت بزرگ‌تری به نام زمان وجود دارد که به‌سرعت در حال گذر است و غفلت از این حقیقت به شکست‌هایی بزرگ می‌انجامد. به این سبب، آنچه از طرف شهروندان و دولت پسندیده است، دسته‌بندی و اولویت‌بندی چشمداشت‌ها با توجه به محدودیت‌های موجود است. تنها در یک زمینه مناسب از تفاهم، همدلی، شفافیت و تلاش بی‌وقفه است که می‌توان پایان چهار سال پیش‌رو را پایانی خوش، پربار و رضایت‌بخش پیش‌بینی کرد. آنچه امروز به دقت پیش‌بینی‌پذیر است، این است که دولت دوازدهم با چالش‌هایی بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و توان‌فرساتر روبه‌رو خواهد بود. پرداختن به هرکدام از این چالش‌ها و اولویت عبور از آنها خود نیاز به مباحث کارشناسی دقیق‌تری دارد که نیازمند بحث در نوشته‌های جداگانه‌ای است و در این سطور تنها عزم آن است که میزان اهمیت آنها به‌طورکلی مورد تأکید و توجه قرار گیرد. برجام مهم‌ترین و گران‌بهاترین دستاوردی بود که تحقق پیامدهای مثبت آن از‌جمله رفع عملی تحریم‌ها به‌تدریج در حال رخ‌دادن است و گشایشی که اکنون در رابطه ایران با سایر کشورها شاهدیم، با آنچه در آغاز دولت یازدهم بود، قابل مقایسه نیست؛ اما اکنون میدان نقش‌آفرینی در صحنه بین‌الملل برای روحانی تغییری اساسی یافته است. برآمدن ترامپ از صندوق‌های رأی آمریکا و برنامه‌هایی که اعلام کرده است، در کنار تشدید اختلاف کشورهای اثرگذار منطقه با ایران و ائتلاف آنها برای جلوگیری از پیشرفت میهن اسلامی ما، تداوم تحقق آثار برجام را با موانعی جدی روبه‌رو کرده است که مدیریت گذشتن از این موانع، امر خطیر و طاقت‌فرسا به شمار می‌رود. با توجه به آثار رفع همه تحریم‌های هسته‌ای و گشایش‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار، هنوز هم مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم پیگیری مراحل اجرای برجام است که البته کار فنی بسیار دشواری است. دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، موفقیت‌های بزرگی داشت که از آن جمله مهار تورم، ایجاد رونق و رشد، ساماندهی نظام گمرکی، ارتقای شفافیت مالیاتی، برقراری انضباط پولی و مالی و همچنین برنامه‌محوری بود و اکنون جای آن دارد که برای حفظ و ارتقای این دستاوردها و نگه‌داشتن قطار اقتصاد در ریل درستی که افتاده است، تلاش بیشتری انجام شود؛ اما آنچه در این دوره باید در اولویت اقتصادی دولت قرار گیرد، دو امر خطیر و زیربنایی است که به جراحی بزرگ و استخوان‌سوزی می‌ماند: تحول نظام بانکی و تحول ساختار مالکیت بنگاه‌ها. توسعه اقتصادی کشور بدون این دو، چیزی در حد غیرممکن است. دولت درعین‌حال که باید با نیروی بیشتری به اصلاحات خود در حوزه‌های اقتصادی اشاره‌شده ادامه دهد که می‌تواند طرح بهبود نامیده شود، در حوزه‌های پولی و مالکیت باید طرح تحول - و نه فقط بهبود - جسورانه‌ای را اجرا کند. بدون برخورداری از نظام بانکی به‌روز و کارآمد که فرسنگ‌ها با آن فاصله داریم و همچنین توزیع مالکیت، مطابق آنچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته و آن مردم‌نهاد‌بودن اقتصاد است و با آن نیز فاصله‌ای چشمگیر وجود دارد، نمی‌توان از اقتصادی کارآمد و عدالت‌محور در سال ۱۴۰۰ برخوردار بود. اهل فن می‌دانند که انجام همین دو جراحی بزرگ، غیر از برجام، به اصلاحات مهمی در زمینه سیاست‌های داخلی و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی نیاز دارد که مسیر دستیابی به آنها نیز، مانند راه منزل لیلی است که بسی خطرها را در خود نهان دارد. بر‌اساس‌این می‌توان گفت اگر دولت دوازدهم بتواند در چهار سال پیش‌رو، تنها چهار امر مهم را به نتیجه برساند، از موفق‌ترین دولت‌های سال‌های اخیر در جهان خواهد بود. نخست اینکه با برداشتن موانع بیشتری در عرصه بین‌الملل و استفاده از توانمندی‌های ارزشمند داخلی، سرمایه اجتماعی را به‌عنوان دومین هدف، ارتقا دهد که نیاز به گشایش‌های سیاسی بیشتری به‌عنوان هدف سوم داشته و از‌جمله مطالبات عمومی و برجسته انتخابات بود و به دنبال آن با تجدید ساختار مالکیت بنگاه‌ها از طریق خصوصی‌سازی واقعی و تحول نظام بانکی، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیده و دستیابی به نرخ رشد هشت‌درصدی پایدار را عملی کند که هدف چهارم به‌ شمار می‌آید. شرط موفقیت در این عرصه آن است که دولت و ملت، هر دو بر این اهداف تمرکزی تام و تمام داشته و تعاملی ممتاز را رقم بزنند. دولت با نگاهی فراگیر و حداکثری و استفاده از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه با اعتماد به جوانان و شنیدن صدای رسای منتقدان دلسوز گام‌های استوار خود را بردارد و ملت و نهادهای غیردولتی نیز فارغ از اینکه به چه کسی رأی داده و چه کسی را ارجح می‌دانسته‌اند، با حمایت بی‌دریغ از دولت، دستیابی به اهداف را ممکن کنند. ماندن در فضای انتخابات، تداوم فضای دوقطبی و تلاش بی‌وقفه برای موفق‌نشدن دولت، مصداق بارز بر سر شاخ، بُن‌بریدن است که گاهی نشانه‌هایی از آن با وجود گذشت هفته‌ها از انتخابات دیده می‌شود و سخت نگران‌کننده است. باید توجه داشت که در فرصتی چهارساله که بدون استثنا بر همه ما خواهد گذشت، تنها با موفقیت دولت است که حتی منتقدان نیز بهره‌مند می‌شوند وگرنه سنگ‌اندازی در مسیر قطار پیشرفت، نه‌تنها نیروی دولت را کاهش می‌دهد؛ بلکه ملت را نیز از دستاوردها محروم می‌کند و این‌گونه نیست که پیروزی و سربلندی دولت یا شکست آن، فقط از آنِ طرفداران دولت باشد؛ بلکه بر تمامی مردم شهر و روستا و زن و مرد و پیر و جوان اثر می‌گذارد. دولت مستعجل با ملتی حامی می‌تواند ایرانی آباد و مستقل بسازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.