گفتوگوي «شرق» با رئيس مرکز امور بينالملل و کنوانسيونهاي محيط زيست
خروج از توافق پاريس انزواي آمريکا را تشديد ميکند
شرق:مجيد شفيعپور رئيس مرکز امور بينالملل و کنوانسيونها در سازمان حفاظت محيط زيست، اصليترين نماينده ايران در فرايند تصميمگيري، چانهزني و نهاييشدن و امضاي توافقنامه پاريس بود. توافقنامهاي که در قالب آن 195 کشور دنيا متعهد شدند براي کاستن از ميزان و روند گرمايش جهاني از حجم گازهاي گلخانهاي خود بکاهند. روزهاي آذر و دي ماه سال 94 در 14روزي که مذاکرات پيرامون اين توافق در پايتخت فرانسه در جريان بود، او و کارشناسان همراهش از طرف ايران در محل برگزاري کنوانسيون تغييرات آبوهوايي پاريس موسوم به COP21 حضور داشتند تا مذاکرات را پيش ببرند. از همين رو او در سازمان حفاظت از محيط زيست ايران بيشتر از هر کسي در جريان جزئيات توافق پاريس است. حالا که دولت آمريکا به عنوان توليدکننده حدود 18 درصد از کل گازهاي گلخانهاي جهان به رهبري دونالد ترامپ اعلام کرده است از اين توافق خارج خواهد شد، به سراغ او رفتم تا جزئيات اين تصميم عجيب دولت آمريکا و تأثير آن را بر اين توافقنامه بپرسم. زمستان سال 95 وقتي نتيجه انتخابات رياستجمهوري آمريکا اعلام شد، در گفتوگويي که با شفيعپور داشتم، از او پرسيدم با توجه به وعدههايي که دونالد ترامپ پيش از انتخابات درباره خروج از توافق پاريس داده است، حالا که او رئيسجمهور شده است، چه آيندهاي براي اين توافقنامه ميتوان متصور بود. او- به احتمال زياد مانند بسياري ديگر- با قطعيت گفت «تحت هيچ عنوان آمريکا از کنوانسيون خارج نخواهد شد» چراکه تبعات سياسي و بينالمللي اين خروج آنقدر زياد خواهد بود که بعيد است حتي دولت ترامپ چنين تصميمي اتخاذ کند. اما رئيسجمهور آمريکا نشان داده است آنقدر پيشبينيناپذير و غريب است که حتي از چنين توافق فراگير و مهمي نيز خارج ميشود و برايش اهميتي ندارد که بيش از 190 کشور دنيا در واکنش به آن چه خواهند کرد. به هر صورت رئيسجمهور آمريکا به صورت رسمي اعلام کرد اين کشور از توافق پاريس خارج ميشود. به همين دليل در اين گفتوگو از رئيس مرکز امور بينالملل و کنوانسيونها در سازمان حفاظت محيط زيست در اين رابطه چند سؤال پرسيدم، سؤالاتي که پاسخ آنها در ادامه آمده است.
به نظر شما خروج آمريکا در مجموع چه تأثيري بر اين توافق و اثرگذاري و جديگرفتن آن از سوي ديگر کشورها خواهد گذاشت؟ آيا ممکن است با اين اقدام دولت آمريکا، بقيه کشورها نيز اقدام به خروج يا عدم پايبندي به تعهدات خود در توافقنامه پاريس کنند؟ براساس پيشبينيهاي لحاظشده در توافقنامه پاريس امکان خروج در ماده 28 اين توافقنامه مندرج شده است، براساس ماده 28 هر کشوري که تمايل به خروج داشته باشد، پس از لازمالاجراشدن توافق که در تاريخ چهارم نوامبر سال 2016 انجام شد، بايد يک دوره سهساله سپري شود و بعد بتواند اين درخواست را مطرح کند. پس از آن نيز رسيدگي به درخواست خروج، يک سال طول خواهد کشيد به همين دليل چون توافق پيش از اين لازمالاجرا شد، براي خروج آمريکا بايد چهار سال زمان بگذرد. طبق ارزيابيهاي کارشناسانه که تا امروز اعلام و انجام شده است، به نظر من چون اين توافق در عرصه چندجانبهگرايي يکي از موفقترين دستاوردهاي متوازن جامعه جهاني براي دستيابي به يک هدف مشخص و لازم براي جهان بود، بعيد ميدانم به غير از آمريکا که اخيرا با اين ابراز علاقهمندي تصميم به خروج را اعلام کرد، کشور ديگري دست به چنين کاري بزند. چون بقيه کشورها با ارائه سند مشارکت ملي تعيينشده خود ميزان توانايي خود براي کاستن از گازهاي گلخانهاي و همچنين تأمين مالي و ظرفيتسازي و انتقال و توسعه فناوري تا قبل از 2020 را که سال آغازين مفاد توافقنامه پاريس است، مورد تأکيد مجدد قرار دادهاند. در اين عرصه حتي کشورهاي درحالتوسعه يا قدرتهاي بزرگ؛ در بين کشورهاي درحالتوسعه مثل چين، هند، آفريقاي جنوبي، برزيل و سنگاپور کماکان با تجديد تعهدات خود و همراهي و همپيماني با توافق پاريس اين تلاش را مورد تأکيد قرار دادند. آنها همچنين به جامعه جهاني نشان دادند آمريکا که حدود 18 درصد از سهم کل انتشار گازهاي گلخانهاي را دارد، با تصميم اخير خود با واکنش جدي جامعه جهاني روبهرو خواهد بود. نبايد فراموش کرد که حتي خيلي از ايالتهاي داخلي آمريکا و مردم و مسئولانشان کماکان پايبندي خودشان به توافق پاريس را ابراز و اعلام کردند. در بند 28 توافقنامه هم به صراحت درباره خروج کشورهاي متقاضي شرايطي تعيين شده و بايد تصميمگيري شود. به عنوان مثال درباره خروج آمريکا از اين توافق بايد در بيستوسومين کنوانسيون متعاهدين تغييرات آبوهوايي که قرار است در نوامبر 2017 در بن آلمان برگزار شود، آمريکا بايد درخواست خود را تقديم کند و در هر صورت بر اساس اين ماده، زودتر از نوامبر سال 2020 اين امکان خروج برايش فراهم نخواهد بود و اگر در کنفرانس بن هم اين کار را نکند، به منزله پايبندي اين کشور به اين توافق خواهد بود. در مجموع ميتوان گفت امکان خروج رسمي آمريکا يقينا تا پس از خاتمه دوره اول رياستجمهوري ترامپ محقق نخواهد شد و کماکان تعهدات آمريکا در راهبري اين تلاش براي انتشار کمتر گازهاي گلخانهاي و تلاش بيشتر براي سازگاري و مقابله با فقر و حصول اطمينان از جاريسازي مستمر و قابل اعتماد منابع مالي براي کشورهاي درحالتوسعه براي همراهي با توافق را شاهد خواهيم بود. گفتني است که هيچ کشوري از بين 194 کشور امضاکننده اين اقدام تا امروز اين اقدام آمريکا را تأييد نكردند و برعکس بيشتر کشورها آن را مورد نکوهش قرار دادند و آن را زيادهخواهي و عملي غيرمنطقي توصيف کردهاند. با وجود گذشت مدتي از اعلام اين تصميم، هيچکس با آمريکا همراهي نکرده است و اين تصميم فقط به انزواگرايي بيشتر آمريکا منجر خواهد شد؛ نه فقط در اين زمينه مشخص، بلکه در عرصههاي اقتصادي و حتي سياسي. در مجموع با اين اتفاق شما آينده توافق پاريس را چگونه ميبينيد؟ آيا بقيه کشورهاي جهان و بهويژه اروپاييها ميتوانند از چارچوب کلي توافقنامه براي جلوگيري از فروپاشي آن پاسداري کنند؟ توافق پاريس در دو مسير موازي تقسيم شده است؛ يکي تلاشهاي بلندپروازانه و مجدانه قبل از 2020 و ديگر تلاشهاي بعد از 2020. اين توافق فقط شامل تلاشهاي پس از آن سال است و از اول ژانويه 2021 ميلادي فاز اجرائي توافقنامه پاريس بهصورت رسمي آغاز خواهد شد. بنابراين کشورهاي اتحاديه اروپا و ديگر کشورهاي توسعهيافته عضو OECD، بايد مسئوليت مضاعفتري را عهدهدار بشوند و فشار بيشتري را براي تحقق اهداف پيشبينيشده از سوي کشورهاي اروپايي عهدهدار خواهند بود. کمااينکه در اين روزها کشورهاي اصلي اتحاديه اروپا و کشورهاي پرانتشار گازهاي گلخانهاي، پايبندي خود را به اين توافق اعلام کردهاند؛ زيرا آينده بشريت را در حرکت در اين مسير ميدانند و به آن باور دارند. به اعتقاد من در اين شرايط اين کشورها بايد تعهدات بيشتري براي تأمين منابع مالي در انتقال و توسعه فناوري و ظرفيتسازي براي کشورهاي درحالتوسعه صرف کنند. اين خود زمينهساز نوآوري و تعيين چارچوبهاي فراگيرتري است. بايد سازوکارهاي مالي نويني به کار گرفته شود تا خللي در روند اجراي توافق رخ ندهد. بايد بانکهاي جهاني، اروپايي و... را به اين دعوت کنند تا بخش بيشتري از منابع خود را در اين زمينه و براي کاستن از گرمايش جهاني و سازگاري با تغيير اقليم براي کشورهاي درحالتوسعه صرف کنند. آمريکا دومين توليدکننده گازهاي گلخانهاي جهان است، در اين شرايط پيشنهاد ايران و چشمانداز پايبندي کشور ما به توافقنامه پاريس چيست؟ در حقيقت موضع رسمي دولت ما در قبال وضعيت جديد پيشآمده براي توافقنامه پاريس چيست؟ جمهوري اسلامي اين حرکت کشور آمريکا به عنوان دومين انتشاردهنده گازهاي گلخانهاي را به مصلحت نميداند و يقينا اين اقدام به انزواي بيشتر اين کشور منتهي خواهد شد؛ چراکه برهمزدن توافقاتي که بعد از چهار سال محقق شده است، اصلا براي کشوري که مدعي حقوق بشر و کاهش فقر در کشورهاي آفريقايي و... است، مناسب نيست و با نکوهش جدي همراه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.