سازمان حمایت مصرفکنندگان:
دریافت 10 ریال برای هر پیامک متوقف میشود
اسفندماه سال 93 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ مقرر کردند اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی موظفاند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفادهکنندگان پیامک دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند؛ درآمد ناشی از این افزایش، به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تعلق خواهد گرفت. با توجه به تأیید نهایی بودجه سال ۹۴ از سوی شورای نگهبان، اپراتورهای موبایل از ابتدای فروردین ماه ملزم به اجرای این قانون شدند و بر این اساس نرخ پیامک از اول فروردین ماه ۹۴ با یک تومان افزایش محاسبه شد. این مصوبه با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. مرتضی براری معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با مهر، با اعلام مخالفت وزارت ارتباطات با تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش نرخ پیامک، این تصمیم را شکست پیامک در میدان رقابتی شبکههای موبایلی بیان کرده بود. به گفته او با وجود تلاش بسیار وزارت ارتباطات برای قانعکردن نمایندگان مجلس در افزایشندادن نرخ پیامک تلفن همراه، نمایندگان با این افزایش موافقت کردند؛ این افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه، خلع سلاح این سرویس در میدان رقابتی با شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای موبایلی است و در شرایطی که روزبهروز بر تعداد استفادهکنندگان از شبکههای موبایلی خارجی مانند وایبر و واتساپ افزوده میشود، افزایش نرخ پیامک، کاربران را به سمت استفاده بیشتر از این ابزارهای ارتباطی خارجی سوق میدهد و این اصلا به صلاح نیست. برخی کارشناسان نیز در مخالفت با این مصوبه بیان کردند با افزایش نرخ پیامک تلفن همراه و گسترش استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی مانند وایبر که کاربرد پیامک و حتی کاربردهای بیشتری نسبت به این سرویس دارند، به نظر میرسد درآمد امسال اپراتورهای تلفن همراه نسبت به سالهای گذشته با کاهش چشمگیری همراه شود. اتفاقی که در سالهاي 94 و 95 به وقوع پیوست و اپراتورهای تلفن همراه نتوانستند سهم درخورتوجهی از درآمد پیامک داشته باشند. با گذشت این مدت از مصوبه مجلس، سازمان حمایت مصرفکنندگان اعلام کرد: «دریافت ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که در دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از این پس متوقف میشود». به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، اپراتورهای ارائهدهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیینشده در قانون هزینه شود. در سال گذشته نیز باوجود اینکه حکم یادشده در تبصرههای قانون بودجه سال نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، بیان و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل دریافت مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داده ميدادند، درحالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند. طبق اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در این راستا این سازمان با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام كرده است «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» و به دلیل استیفای حقوق مصرفکنندگان، مکاتبات و پیگیریهای لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط انجام داد که نهایتا سازمان مذکور توقف دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرد. بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد. گفتنی است موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها، از سوي سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرفکنندگان خواهد رسید. بر اساس این گزارش، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که به دلیل کمک به پیگیری بهتر کشف و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، هرگونه شکایت در این رابطه به سامانه ۱۲۴ این سازمان در سراسر کشور اعلام شود تا مراتب بررسی و متناسبا اعمال قانون شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.