حلقه مفقوده مستندسازان
پژمان مظاهريپور
تعدادي از مستندسازان در شانزدهم خردادماه 1396 مقابل خانه سينما ايستادند و پلاکاردي را به دست گرفتند که روي آن نوشته شده بود: خانه مستندسازان کجاست؟ در اين نوشته در پي آن نيستم که تاريخ بگويم. مشکل در خواستههاي ما مستندسازان از صنف و انجمن است. در تعريف انجمن مستندسازان نوشته شده: انجمن مستندسازان سينماي ايران که در اين اساسنامه به اختصار- انجمن- ناميده ميشود، تشکلي صنفي و غيرانتفاعي از کارگردانان مستندساز است و به احزاب و گروههاي سياسي وابستگي ندارد.همانطور که در اساسنامه انجمن مستندسازان نوشته شده، قرار بوده اين انجمن يک تشکيلات صنفي باشد، اما در عمر 20سالهاش فعاليت صنفي نداشته، اين انجمن در 20 سال گذشته خواست که صنفي باشد، اما نتوانست. چرا؟ چون سازمان و نهاد حمايتگر با ضمانت اجرائي نداشته است. شغل مستندسازي براي ساختار دولت ناشناخته بوده است. وزارت ارشاد تنها بر فعاليتهاي هنري و فرهنگي نظارت دارد، اما معيشت مستندسازان چه ميشود؟ غير از اين است که تمامي مشاغل غيردولتي در وزارت کار و بهواسطه آن در سازمان تأمين اجتماعي به رسميت شناخته ميشوند و از همين طريق، بيمه و بازنشستگي و مبناي دستمزدها تعريف ميشود؟ اما در اينجا بايد پرسيد که چرا انجمن مستندسازان نميتوانسته فعاليت صنفي کند؟ به دليل آنکه انجمن مستندسازان هيچ سندي مبتنيبر ثبت خود ندارد. در تمام اساسنامه انجمن مستندسازان، اسمي از خانه سينما بهعنوان واحد نظارتي يا واحد حقوقي که انجمن به آن وابسته است برده نشده. حلقه مفقوده انجمن مستندسازان همينجاست. اين انجمن قانوني نيست. ثبت نشده. خانه سينما راهي را فراهم کرد براي ثبت اصناف خود. اين اصناف بعد از ثبت، ضمن استقلالي که دارند در يک کانون گرد آمدهاند. مشکل 20 ساله انجمن مستندسازان نداشتن مجوز فعاليت بود و تنها بهعنوان عضوي از خانه سينما، ازسوي خانه سينما شناخته ميشد. اکنون با تأسيس انجمن صنفي، خانه سينما صنف ثبتشده را به رسميت ميشناسد. نکته اينجاست که انجمن صنفي ازسوي انجمن مستندسازان شکل گرفته است. به گواهي صورتجلسههاي دوره دهم هيئتمديره انجمن مستندسازان و البته عملکرد خود هيئتمديره انجمن مستندسازان، مقدمات ثبت انجمن در وزارت کار فراهم شد. تنها انجام اين کار مهم به رأيگيري مجمع گذاشته نشد. شايد با نگاهي به اهداف و وظايف اساسنامه انجمن مستندسازان بتوان جواب اين سؤال را هم جستوجو کرد. سرفصلهايي چون حمايت از حقوق صنفي اعضا يا دفاع از حقوق عام مستندسازان سينماي ايران که در راستاي تشکيل انجمن صنفي بوده است، دليلي شده براي آنکه هيئتمديره تشکيل انجمن صنفي را امري بديهي فرض کند. در آن زمان تصور هم نميشد که با تشکيل انجمن صنفي بخواهند انجمن مستندسازان را حفظ کنند، اما در زمان تأسيس همه به ترديد افتاديم که دو انجمن باشيم، يکي صنفي و ديگري فرهنگي، يکي در داخل خانه سينما بدون مجوز و ديگري در خارج خانه سينما با مجوز، با اساسنامهاي مشترک و اعضايي مشترک، اما فراموش شد که وجود دو انجمن ميتواند وضعيت موجود را رقم بزند که هر دو طرف متضرر شوند. اکنون امکان عضويت کارگردانان سينماي مستند که شغلشان مستندسازي است، در انجمن صنفي امکانپذير است، اما اصرار در پيشبرد انجمن مستندسازاني که باوجود سابقه 20 ساله شخصيت حقوقي ندارد کاري بينتيجه است. تنها کافي است بدانيم که موجودي قابلتوجه حساب انجمن به دليل آنکه فاقد شناسه ملي و پروانه ثبت است در حسابهاي شخصي نگهداري ميشود. با اين روند بهطورقطع بدون دخالت خانه سينما يا انجمن صنفي يا هر مؤسسه يا نهاد و سازمان و وزارتخانهاي ادامه مسير براي انجمن مستندسازان امکانپذير نيست. مگر ميشود بدون قانون و با سليقه شخصي انجمن مستندسازان را حفظ کرد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.