|

لزوم توجه به دیپلماسی اجتماعی

ابوالفضل مظلوم‌زاده

در شرایط جهانی‌شدن و به ‌تبع آن افزایش روابط فراملی، تئوری‌های سنتی و کلاسیک روابط بین‌الملل با توجه به ظهور بازیگران اجتماعی و غیردولتی به چالش کشیده شد. هرچند پارادایم وستفالیایی و تئوری سیاسی هابز اینکه حاکمیت بهترین شیوه برای محافظت دولت در برابر خطرات است و بدون تبعیت از کسی یا چیزی همچون گلادیاتورها به رقابت می‌پردازد و جنگ رفتار عادی برای آنان محسوب می‌شود، دولت را منحصرا تنها کارگزار سیاست جهانی به رسمیت می‌شناسد، اما، روند موسوم به مدیریت جهانی که در بین دهه 1970 ابداع شد، حضور بازیگران اجتماعی مانند: مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها را در سامان‌بخشیدن به نظم جدید و حل‌وفصل مشکلات بین دولت‌ها، با استفاده از ابزارهای اجتماعی بهتر از اقدامات نظامی می‌داند. این فرایند، خطر سرایت آسیب‌های اجتماعی را در سطح جامعه مدنی جهانی کم می‌کند. از شیوع آن می‌کاهد و بیگانگی‌های بین‌المللی تفاوت‌های فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی را که آشوبی از تنش می‌تواند به همراه داشته باشد به سوی هم‌گرایی بیشتر سوق می‌دهد. بنا بر گفته‌ای: درمان اجتماعی بهتر از مذاکرات سیاسی یا اقدامات نظامی جواب می‌دهد. اصل و اساس جامعه‌شناسی دورکایم را هم باید در عنصر همبستگی و هم‌گرایی اجتماعی جست‌وجو کرد؛ چراکه پیش‌نیاز زیست اجتماعی، جلوگیری از خصومت‌های احتمالی است.

آن چیزی که به‌عنوان وابستگی متقابل در دنیای جهانی‌شده مطرح می‌شود، امنیت را بیش از دفاع ملی به نیازهای انسانی و اجتماعی پیوند زده است. در جهانی‌شدن و بحث توسعه انسانی، بازیگران غیردولتی هم خواستار ایفای نقش در دنیای پرپیچ‌وخم امروزی هستند. اگر این مطالبه محقق شود، می‌تواند جامعه مدنی جهانی متناسب با ارزش‌های ما شکل گیرد. با ایجاد هم‌گرایی، آسیب‌های اجتماعی در سطح ملی و فروملی را کاهش دهد و در یک کلام منافع ملی کشور خود را خارج از رویه سنتی دیپلماتیک -كه به وسيله دولت‌ها انجام می‌شود- تأمین کند. همان‌طور که در آغاز به آن اشاره کردیم، در شرایط جهانی‌شدن تئوری‌های سنتی روابط بین‌الملل با بحران‌های اساسی روبه‌رو شدند. دولت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند با اتکا به دستگاه دیپلماتیک دولتی کلیه منافع ملی را تضمین کنند؛ پس بهتر است بخشی از فعالیت‌های دیپلماتیک را در اختیار نهادهای غیردولتی قرار دهیم تا با تکیه بر شیوه‌های جدید ارتباطات با مردم سراسر جهان به تبادل ارتباطات و چانه‌زنی بپردازند و در نهایت افکار عمومی جهان را در جهت منافع ملی کشورمان تغییر دهند. دولت می‌تواند با توجه به زیرساخت‌های دیپلماسی اجتماعی به تقویت نهادهای مردم‌نهاد (سمن)، جامعه دانشگاهی، رسانه‌ها، کانون‌های فکری، هنری، مراکز مطالعاتی و گردشگری بپردازد و با تأثیر در برداشت‌ها، انگاره‌ها و ایستارهای سایر ملت‌ها، رسیدن به منافع ملی را تسهیل کند. نادیده‌گرفتن منابع موجود و دامنه تأثیرگذاری آن باعث شده است که اقدامی جدی در این مهم صورت نگیرد. اما گهگاه که این دیپلماسی بی‌دیپلمات فرصتی برای تأثیر می‌یابد در بهترین وجه ممکن تأثیر خود را نشان می‌دهد و قوه تمجید دولتمردان را برمی‌انگیزد. دولت منتخب برای اجرائی‌کردن هر آنچه در این یادداشت شرح آن رفت، باید چند شرط اساسی را مدنظر قرار دهد: نخست در سیاست‌گذاری دیپلماتیک دولتی خود بازنگری کند و «لزوم دیپلماسی اجتماعی» را در آن بگنجاند و به تبع آن براي تأسیس مراکز اجتماعی نوین در ابعاد غیردولتی بکوشد تا این فرایند از مجرای آن پیگیری شود. در گام دوم همبستگی اجتماعی را با تلاش در ترمیم زخم‌های سیاسی افزایش دهد؛ مطالبات به‌حق اقوام و اقلیت‌های قومی- مذهبی را برآورده کند و این تنوع فرهنگی را پاس بدارد و تمام منابع موجود را در راستای منافع ملی به کار گیرد. سوم اینکه با ارج‌گذاشتن بر هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان رسانه‌ای و روشنفکران که بخش درخور‌توجهی از سبد رأی حسن روحانی را شکل می‌دادند، آنان را در دیپلماسی اجتماعی سهیم کند. دل ایرانیان مقیم خارج را به دست آورد و حلقه ارتباطی محکمی بین کنشگران فروملی و فراملی در بازی‌های دیپلماتیک به وجود آورد. به جامعه مدنی و رسانه‌ها به‌عنوان بازیگران مهم، بیشتر از گذشته بها دهد و با چانه‌زنی‌های درون‌سازمانی سیاست‌های امنیتی را تعدیل کند. با درنظرگرفتن این شرایط و تلاش سازمان‌یافته در جهت اثرگذاری بر افکار عمومی جهان آن چیزی که به نام دولت توسعه‌گرای روحانی می‌شناسیم به بار می‌نشیند و در کنار آن مطالبات جدی طیف‌های مختلف رأی‌دهندگان مبنی بر آزادی‌های مدنی بی‌جواب نمی‌ماند؛ هرچند پیام مردم در 29 اردیبهشت‌ماه به دولت منتخب جز این نبود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.