|

ربیعی از واگذاری سهام بانک رفاه به بازنشستگان خبر داد

حراج دارایی کارگران

شرق: حدود دو هفته پيش، رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد سهام بانك رفاه‌ كارگران و بانك سرمايه بايد از سوي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق فرهنگيان واگذار شود. تأكيد ولي‌اله سیف معطوف به آن بود كه اين دو، نهاد دولتی هستند و سهام‌داري‌شان مورد تأييد نيست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه‌شب در نشست با تشکل‌ها و سمن‌ها، از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تأمين اجتماعی خبر داد و گفت: فروش سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری را شروع کرده‌ایم و قرار است بهترین هلدینگ‌ها را برای ارتقای وضعیت زندگی به بازنشستگان واگذار کنیم. علی ربیعی همچنين در اين نشست، با بیان اینکه مردم در انتخابات اعلام کردند دوست دارند در شرایط صلح و آرامش در کنار هم کار کنند، گفت: محو فقر و نابرابری را باید در ذیل عقلانیت پیگیری کنیم. به گزارش ایرنا، ربيعي با بیان اینکه تمام تلاش دولت تدبیر این بود که شرایط بازنشستگان را بهبود بخشد، افزود: متأسفانه نابرابری از سال‌های گذشته زیاد بود و این فاصله باید در زمان طولانی‌تری به حداقل برسد. همچنین تلاش شد که از اموال کارگران در تأمين اجتماعی حمایت شود، به‌گونه‌ای که امانت‌دار اموال آنان باشیم. اما ماجرا از چه قرار است. آيا اين واگذاري از سوي سازماني كه درآمد- هزينه‌اي است و سهام‌دارانش كارگران و كارفرمايان محسوب مي‌شوند، روندي معقول به نظر مي‌رسد؟ «شرق» بر آن شد تا براي بررسي اين موضوع، با محسن ايزدخواه، كارشناس بیمه و تأمين اجتماعی، گفت‌وگويي كوتاه داشته باشد. محسن ايزدخواه، كارشناس بیمه و تأمين اجتماعی، فروش سهام تأمين اجتماعي به بازنشستگان تأمين اجتماعي را غيرعقلايي مي‌داند و در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: وقتي سازمان تأمين اجتماعي شكل گرفت، به‌‌صورت يك پكيج، سه محور در كنار هم قرار گرفتند؛ ارائه خدمات بيمه‌اي (بازنشستگي)، درماني و خدمات پولي و بانكي. همچنين تشكيل شركت ساختمان‌سازي براي اينكه بتواند هم ساخت‌وسازهاي بيمارستاني و بيمه‌اي داشته باشد و هم بتواند براي بيمه‌شدگان، خانه‌هاي ارزان‌قيمت بسازد از جمله اهداف اين اقدام بود. بنابراين تأسيس سازمان تأمين اجتماعي يك پكيج به‌هم‌پيوسته بوده تا اين بخش‌ها ‌بتوانند در تعامل براي هم‌افزايي، از عهده اجراي تعهدات و مسئوليت‌هاي محوله برآيند. ايزدخواه با اشاره به پيشينه اين سازمان و تغييروتحولاتي كه در اين سال‌ها به خود ديده، مي‌افزايد: وقتي انقلاب پيروز شد، با تصويب قانون ملي‌شدن بانك‌ها، بانك رفاه كارگران هم با وجودي كه سرمايه‌اش متعلق به سازمان تأمين اجتماعي بود، ملي مي‌شود. در دولت اصلاحات، با مسئوليت مديرعامل وقت (محمد ستاري‌فر) و پيگيري‌هاي مستمر در بانك مركزي، شوراي‌عالي اداري و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، اثبات شد كه ملي‌شدن بانك رفاه كارگران درحالي‌كه سهام آن مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است و اين سازمان نيز عهده‌دار مسائل بيمه‌شدگان و كارفرمايان است، اشتباه است و بايد اين سهام به سازمان تأمين اجتماعي بازگردد. بنابراين بانك رفاه كارگران مجددا به سازمان تأمين اجتماعي بازگشت و با مكانيسمي، مديرعامل و هيئت‌مديره آن از سوی سازمان تأمين اجتماعي شكل مي‌گيرد و مجمع آن نيز، سازمان تأمين اجتماعي شناخته مي‌شود.او با اشاره به اتفاقي كه در دولت احمدي‌نژاد در اين سازمان صورت گرفت، مي‌گويد: در دولت احمدي‌نژاد، تصميم گرفته مي‌شود به‌جاي اينكه سازمان تأمين اجتماعي سهام‌دار اصلي بانك رفاه كارگران باشد، سهام بانك رفاه را به شستا و شركت‌هاي زيرمجموعه آن واگذار ‌كنند. پس از آن بانك مركزي اساسنامه‌اي را تنظيم مي‌كند كه پيرو آن، تأكيد مي‌شود بايد سهم سهام‌دار اصلي از 10 درصد، افزون نشود. اين اساسنامه، انگيزه‌اي مي‌شود براي اينكه بانك رفاه كارگران و به تبعيت از آن، سازمان تأمين اجتماعي بتواند سهام خود را واگذار كند. ايزدخواه ادامه مي‌دهد: از نظر نگاه مديريت و نگاه بنيان‌گذاران سازمان تأمين اجتماعي، واگذاري بانك رفاه كارگران به بخش خصوصي با توجه به اينكه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد غيردولتي محسوب مي‌شود، پذیرفتنی نيست، اما به‌هرحال هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي غلط يا درست، اساسنامه بانك مركزي را به تصويب رسانده و براين‌اساس، حداكثر سهم سازمان تأمين اجتماعي نبايد از 10درصد مجموع سهام بانك رفاه كارگران تجاوز كند. كارشناس بیمه و تأمين اجتماعی تصريح مي‌كند: با اين اقدام، مالكيت سازمان تأمين اجتماعي بايد حداكثر به 10درصد برسد و باقي سهام بايد از طريق بورس، مذاكره يا مزايده واگذار شود. به نظر مي‌رسد سازمان تأمين اجتماعي به اين جمع‌بندي رسيده كه واگذاري سهام بانك رفاه كارگران را براي اينكه بتواند از بحران مالي‌ای كه اكنون با آن مواجه است، رهايي يابد، به بازنشستگان، كارگران و كارمندان مشمول مقررات تأمين اجتماعي واگذار كند كه نوعي پيشگيري از، ازدست‌رفتن بانك رفاه كارگران به حساب مي‌آيد، اما اگر در چارچوب سياست‌هاي كلي نگاه كنيم، با توجه به اهداف سازمان تأمين اجتماعي، ازدست‌دادن بانك رفاه به‌عنوان يك نهاد پولي و بانكي كه مي‌تواند با توجه به سياست‌هاي خود سازمان تأمين اجتماعي و در چارچوب اساسنامه اداره شود، يك خطاي راهبردي به‌شمار مي‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.