براي سومينبار و پس از ۳ جلسه بررسي در شوراي شهر تهران
طرح صيانت از باغات هوا شد
شرق: «طرح صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مزروعي شهر تهران» که از ابتداي شوراي چهارم شهر تهران، دو بار به صحن شورا آمده بود، اينبار هم پس از سه هفته بررسي در صحن شورا، درحاليکه تقريبا همه اعضاي شوراي شهر به جز رحمتالله حافظي مدافع آن نبودند، براي بررسي بيشتر به کميسيونهاي مربوطه برگشت داده شد و اين يعني اين طرح ماهها بعد ممکن است دوباره فرصت بررسي پيدا کند.اين طرح هفته گذشته در ميانه دعواي بين دو عضو اصلاحطلب شورا معوق مانده و فرصت بررسي بيشتر پيدا نکرد و روز گذشته درحاليکه رحمتالله حافظي، رئيس کميسيون سلامت و محيط زيست و خدمات شهري شورا، مطرحکننده و تنها مدافع آن بود، با هجوم نظر مخالف اعضا مواجه شد. هفته گذشته اين طرح تا ماده نهم بررسي شده بود و اعضا اين هفته روي ماده دهم بحث را شروع کردند. موضوع ميزان تراکم پايه و سطح اشغال، تشخيص باغ به وسیله کميسيون ماده 12 و کميسيونهاي ماده هفت و احراز نهايي نوع باغ از سوی شوراي شهر تهران، مورد اختلافي اعضا در اين ماده به صورت جزئي بود که البته اعضاي مخالف بيشتر روي مسائل کلي و چند نکته اصلي، ازجمله دفاع از حقوق مکتسبه مالکان در مقابل دفاع از باغ حرف داشتند که با روح کلي اين طرح تداخل داشت.اين ماده بدون بررسي باقي ماند و اعضا سراغ ماده 11 رفتند که جداولي پيشنهادي از مساحت و ميزان سطح اشغال و طبقات را آورده بود. براساس اين ماده شوراي شهر به منظور صيانت و حفاظت از باغات و گسترش فضاي سبز در چارچوب قوانين و مقررات، پيشنهاداتي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ميدهد که براساس يک جدول هرگونه مداخله و صدور مجوز ساختوساز در تمام باغات پراکنده، واقع در هر پهنهاي با مساحت کمتر از پنج هزار متر مربع، درصورتيکه اين اراضي فضاي سبز تصويبشده طبق طرح تفصيلي تهران نباشد، براساس يک جدول، تودهگذاري مناسب ميشود که براساس اين جدول، باغات زير هزارو 500 متر حداکثر سطح اشغال 250 مترمربع و حداکثر تعداد طبقات، چهار طبقه ميشود و باغات هزارو 500 تا سههزار متر حداکثر سطح اشغال 300 متر و حداکثر طبقات چهار طبقه است و در باغات سههزار تا پنجهزار نيز حداکثر سطح اشغال 400 و حداکثر تعداد طبقات چهار طبقه خواهد بود. بهاينترتيب اين طرح به دنبال اين است که در حمايت از باغات تهران و برعکس مصوبه برج - باغ فعلي، سقف طبقات در باغات تهران را از 9 طبقه و بيشتر به حداکثر چهار طبقه برساند.اسماعيل دوستي که از ابتدا جزء مخالفان اين طرح بود، در جلسه ديروز هم استدلال قبلي خود مبني بر حفظ حقوق مردم و مالکان را تذکر داد و گفت: اين سزاوار است که براي يک باغ فقط دو يا چهار طبقه بدهيم؟ اين منصفانه نيست؟ اين روش حفظ باغ نيست؟ابوالفضل قناعتي با غيرمنطقي خواندن اين روش، خيلي خلاصه گفت: اگر جريمه تخلف از قانون را بالا ببريد و سنگين باشد، توجه ميکنند. اگر جريمه سنگين نباشد، توجيه ندارد.رحمتالله حافظي در توضيحي گفت: با اين وضعيت ساختوساز در باغات درختان نوري نميبينند؛ در همين گزارش اخير از 34 پلاک ثبتي که گزارش دادهاند، از منطقه يک فقط يک مورد ضوابط قانوني را رعايت کرده و باقي تخلف دارند.چمران در جواب حافظي گفت: شما اگر اين 30 درصد را هشت درصد هم بگذاريد، باز هم تخلف ميکنند؛ کسي که بخواهد تخلف کند، کارش را ميکند.محمدمهدي تندگويان، عضو کميسيون شهرسازي شورا به عنوان يکي از مخالفان اين طرح که معتقد است براي يک باغ فرقي ندارد در آن چهار طبقه بسازند يا 10 طبقه، گفت: براي تمامي تخلفاتي که در حوزه عدم رعايت سطح اشغال باشد، از ماده 4 استفاده ميکنيم و جالب است که حدود هشت هزار پرونده باز درباره ماده 4 در مناطق وجود دارد، اما چه کار ميشود کرد؟ در آخر هم از مجموع اعمال ماده چهارها که براي قوه قضائيه فرستاده شده، فقط دو يا سه مورد نتيجه داده که آنها هم جريمه ميدهند و تمام ميشود. مشکل ما عدم رعايت سطح اشغال است و اگر از بعد انقلاب تنها يک مورد مصادره باغ داشتيم اين اتفاقات نميافتاد.تندگويان در این جلسه گفت به جاي اين تغيير قوانين بايد انقلاب حقوقي به وجود بيايد و روابط شهرداري و قوه قضائيه در چنين مواردي بهتر شود. او معتقد است با چنين طرحي نهضت نابودي باغات آغاز ميشود و به همان راحتي که درصد سطح اشغالها را در شهرداري تغيير ميدهند، ميتوانند با يک کليک باغ را به غيرباغ تبديل کنند و کسي هم توبيخ نميشود.دراينميان حافظي اعتراض کرد و گفت: مسئله درست همين است که شهروند و مالک باغ بايد بداند که باغ، باغ ميماند حتي اگر درختانش را خشک کند و نميتواند در آن ساختوساز کند.حافظي در ادامه آماري را ارائه داد و گفت: از سال 84 تا 94 که مصوبه برج - باغ تصويب و اجرا شد، هزار پرونده، باغ شناخته شد، اما 95 درصد اين پروندهها تخلف داشته و تنها پنج درصد ضوابط را رعايت کردند و هر رقمي خواستهاند مجوز دادهاند و کسي پاسخگو نيست. در سال 90 مصوبه تحقيقوتفحص از پروندههاي ملکي منطقه يک تا سه، رأي آورد، اما چه نتيجهاي داشت؟ در سعادتآباد چهار قطعه زمين هزارمتري مورد هجوم ساختوساز قرار گرفت و همزمان که پرونده در کميسيون ماده پنج در حال بررسي بود، ساختوساز آغاز شد و بعد آقاي شهردار آن را افتتاح کرد و هيچ وقت هم به شورا جوابي ندادند. او خطاب به تندگويان گفت: جالب است که ميگوييد ساخت چهار طبقه یا 10 طبقه براي باغ فرقي ندارد؛ درحاليکه به نظرتان گودبرداري سه طبقه با 15 طبقه فرقي ندارد و خودتان هم ميدانيد که حتما نوع گودبرداريها فرق دارد و قبول هم داريم و قطعا رمپها و محوطه کارگاهي باغ را از بين ميبرد. محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي که امضاي تأييد و بررسياش پاي اين طرح است، بحثي کلي را مطرح کرد و گفت: در باره چنين موضوعاتي بايد با قوه قضائيه همکاري کرد تا با متخلفان برخورد جديتر شود. اگر همين طرح را هم تصويب کنيد، باز هم در اجرا در شهرداري کار خودشان را ميکنند، به همين دليل بايد موارد توبيخي و جريمه سنگين براي کارکنان و مديران و شهرداران متخلف در نظر گرفته شود. در ادامه، عباس جديدي با بيان اينکه متأسفانه برخي به مانند افرادي هستند که مردهاي را دراز کرده و بعد از آن بر سر خود ميزنند، گفت: برخي باغات را ناديده گرفته و حالا بر سر ميزنند که چرا قوه قضائيه پاي کار نيامده. او خيلي صريح گفت: اين طرح مشخصا ميخواهد مصوبه برج- باغ را کنار بگذاريد و از باغ دفاع کنيد، با کسي تعارف نداريم يا بايد به باغبودن رأي داد يا نه. يا بايد به نفع مالک و باغدار کار کنيم يا به نفع هواي پاک و مردم که بايد اين مسئله مشخص شود.مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران که از تهيهکنندگان و مدافعان مصوبه برج - باغ بوده و هست، با اذعان به عدم اجراي درست اين قانون در شهرداري و وجود تخلفات بسيار، گفت: بسيار شاهد بودهايم که به نام همان هفت درصد، 60 درصد بهعلاوه دو درصد دادهاند و هم باغ از دست رفته و هم پروانه را صادر کردهاند. او در نهايت به دليل مخالفت و اختلاف بسيار در باره اين طرح اعلام کرد که اين طرح به کميسيون مربوطه برگشت داده ميشود.حافظي در واکنش به برگشت طرح به کميسيون ضمن ابراز تأسف از اين اتفاق گفت: اين اتفاق تداعيکننده دوران رضاشاه است که به دليل نبود ضوابط، کاميون به ميادين شهر ميرفت و جوانان 18سال بهبالا را فلهاي سوار کرده و به سربازي ميفرستاد و حالا اين عملکرد مديريت شهري تداعيکننده همان دوران است. حالا هم ما با پديدهاي مواجه هستيم که مصوبه شورا را جعل ميکند و روي پرونده باغ ميگذارد و کارش را پيش ميبرد، اما هيچکس گوشش بدهکار نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.