تعرفه سلامت، بهایی که خریدار تعیین میکند
علیرضا مقدسی- فوقتخصص قرنیه
طبیبان و درمانگران از دیرباز جزء گروههای مرجع جامعه بودهاند، این اهمیت و احترام ناشی از ارائه خدمتی بوده که ضامن بقای مهمترین سرمایه زندگی است؛ نعمتی به نام سلامت. درعینحال با وجود اینکه شاید سنجش این خدمت با معیارهای مادی را شخصا چندان نپسندم، ولی در دنیای مدرن مبحثی به نام اقتصاد سلامت وجود دارد که با دیدگاه علمی درصدد بهینهسازی ارائه خدمت و تداوم این خدمت است. طبعا انتظار تداوم خدمات با کیفیت مناسب بدون رویکرد علمی انتظاری عبث خواهد بود. بیایید برای شروع کمی تصور کنیم.
شما فکر کنید قانونی بیاید که تعرفه یک کیسه سیمان، یک کامیون آجر، گچ سفید و تیرآهن را اتحادیه انبوهسازان معین کند، آیا قیمت مسکن ارزان خواهد شد یا صرفا صنایع تولیدی سیمان، گچ و آهنآلات مجبورند به ورشکستگی اجباری ناشی از تعیین قیمتهای ناعادلانه (بخوانید مفتخری) تن دهند. شما تصور کنید قانونی بیاید که تعرفه یک کیلو راسته گوسفندی، ماهیچه گوساله و ران مرغ را اتحادیه رستورانداران مشخص کند! آیا این به معنی ارزانشدن غذاهای رستورانهاست یا منجر به ورشکستگی و تعطیلی دامداریها و مرغداریها در اثر نرخگذاری ناعادلانه (بخوانید مفتخری) میشود. شما فرض کنید قانونی بیاید که تعرفه بازیگری را اتحادیه تهیهکنندگان سینما مصوب کند، آیا بلیت سینماها ارزان خواهد شد یا کلا بازیگران عطای هنرپیشگی را به لقایش میبخشند و شغلی دیگر اختیار میکنند؟ بعد همین اتحادیه با شعار «خرید ارزان خدمت» عدهای هنرور را به سینما بیاورد تا بازیگری کنند آیا چیزی از سینما باقی میماند؟ شما فکر کنید کلا قانونی بیاید كه وقتی میخواهید خانه، زمین یا ماشینتان را بفروشید، خریدار، قیمت ملک و ماشین شما را به دلخواه خودش مشخص کند و شما مجبور به تمکین باشید! اگر فکر میکنید تصورات بالا مسخره هستند، باید بدانیم در نظام سلامت چنین رویهای اتخاذ میشود! بیمه بهعنوان واسطه خرید خدمت و خریدار عمده خدمات سلامت، اکثریت اعضای شورایی را در دست دارد که وظیفه آنها تعیین تعرفههای نظام سلامت است، وزارت بهداشت و نظامپزشکی بهعنوان نمایندگان فروشندگان خدمت بیش از دو رأی در این شورا ندارند. به عبارتی از تعرفه یک پانسمان ساده تا ویزیت پزشک، یک تزریق تا جراحی پیوند قرنیه در این شورا قیمتگذاری میشود. طبعا برای این شورا که نمایندگان خریداران خدمت اکثریت آرا را دارند خرید ارزانتر (و نه کارشناسیشده بر حسب قیمت واقعی و تمامشده خدمت) هدف اصلی تعرفهگذاری است. البته این مسئله قطعا به معنی ارزانشدن حق بیمه پرداختی بیمهشوندگان نیست، بلکه موجب فربهشدن و انباشت ثروت در سازمانهای بیمهگر است. این سودآوری به گونهای اغواکننده است که در کنار هر بانکی بیمهای نیز بهعنوان بنگاهی پرسود روییده است. در نظام سلامت واحدی به نام «کا»، واحد ارزشگذاری است که میزان این کا در کتاب تعرفه سلامت مصوب همین شورا آمده است. مبلغ ریالی کا نیز در هر سال با تأخیری چندماهه از سوی همین شورا تصویب و ابلاغ میشود. مثلا یک عمل آبمروارید 32.9 کا است که با احتساب مبلغ کای فعلی در بخش دولتی (9هزارو 200 تومان) و احتساب جزء حرفهای (معمولا ۸۵ درصد) و ضریب پرداختی پزشک (بسته به نوع قرارداد بین ۴۰-۶۰ درصد) مبلغی بین صد تا ۱۵۰ هزار تومان در فیش حقوقی پزشک محاسبه میشود. این مبلغ پس از اخذ مالیات و کاهش پلکانی نهایتا از این مبلغ کمتر هم خواهد شد. طرفه آنکه خدای ناکرده در صورت بروز عوارض جراحی، دیه یک چشم در ماه حرام ۱۴۰ میلیون تومان است، چیزی حدود هزار برابر دستمزدی که جراح در بخش دولتی دریافت میکند. طبق بررسیهای وزارت بهداشت سهم پزشک، پرستار و پرسنل درمان ۱۸ درصد هزینههای بیمه را شامل میشود و این جزء اندک نیز برای بیمه همواره محل چانهزنی برای نیل به تعرفههایی هرچه کمتر بوده است. اکنون با وجود آنکه سه ماه از سال ۹۶ میگذرد، شورای عالی بیمه نهتنها تعرفههای سال جدید را مصوب نکرده است، بلکه خبرهایی به گوش میرسد که با وجود تورم و افزایش هزینههای طبابت (دستمزد پرسنل، اجاره یا استهلاک مطب، هزینههای جاری آب و برق و...) بیمه قصد دارد تعرفهها را به جای افزایش کاهش دهد و این سهم ۱۸درصدی را بازهم مختصرتر کند تا همچنان قیمت تعیینشده خدمات سلامت از قیمت واقعی آن کمتر باشد و همچنان هزینههای درمان با سوبسید از جیب ارائهکنندگان خدمت پرداخت شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.