اطلاعیه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره اضافه وجوه دریافتشده قبوض تلفن ثابت
۸/۸ میلیارد تومان به مشترکان بازگردانده شد
در سال ۱۳۹۵ اضافه وجوه اخذشده در قبوض تلفن ثابت، بابت حداقل کارکرد و بدهی معوق ثبتنام تلفن ثابت، جمعا به مبلغ ۸.۸ میلیارد تومان از طریق سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مشترکان بازگشت داده شد. گزارش سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، در حالی منتشر میشود که پیش از این، مسئله دریافت وجوه اضافه از سوی مخابرات و شکایت مردم مطرح شده بود. دقیقا شش سال قبل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد پیرو شکواییهها و اعتراضات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبتنام تلفن ثابت، این سازمان نسبت به بررسی موضوع اقدام کرد و در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد شرکتهای مخابراتی از 26 تیر سال 89 که تاریخ حذف ودیعه تلفن ثابت بوده، مبلغ ودیعه را از بیش از 176هزارو 243 متقاضی ثبتنام دریافت کردهاند. در همان زمان، داوود زارعیان بیان کرد وجود اضافه دریافتشده به مشترکان بازگردانده میشود. حال بار دیگر شکایت مشترکان از مخابرات مبنی بر دریافت وجوه اضافه، به جایی رسید که براساس گزارش اعلامشده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۵ پیرو شکواییهها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبتنام تلفن ثابت، این سازمان اقدام به بررسی شکایت کرد که در نهایت منجر به استرداد نزدیک به ۹ میلیارد تومان وجه اضافه دریافتشده به مشترکان شد. در بررسیهای صورتگرفته از سوی کارشناسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشخص شد براساس بند شش مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بینالمللی، برای مشترکان روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه دروناستانی معادل ۹۰۰ تومان و برای سایر مشترکان به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه دروناستانی معادل هزارو 485 تومان تعیین و محاسبه میشود. این در حالی است که با بررسی قبوض صادره از طرف مخابرات در دوره زمانی مرداد و شهریور سال ۹۵، با وجود آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیینشده در مصوبه یادشده، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی، همراه و بینالملل است؛ اما شرکت مخابرات، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت دروناستانی لحاظ کرده است و بر این اساس، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن، در آن دوره (یعنی تماسهای بروناستانی، تماس با تلفن همراه و تماس بینالملل) درصورتیکه کارکرد قبض مشترک، صرفا برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها، کمتر از هزارو 485 تومان در ماه (دوهزارو 970 تومان قبوض دوره دوماهه) و در روستاها، کمتر از ۹۰۰ تومان (هزارو 800 تومان برای دو ماه) است، کل مبلغ دوهزارو 970 تومان را از مشترکان شهری و هزارو 800 تومان را از مشترکان روستانی اخذ میکرد که بعد از ورود سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این رویه اشتباه اصلاح و مابهالتفاوت وجوه اضافه دریافتشده، به مبلغ بیش از شش میلیارد تومان محاسبه و در قبوض بعدی با بستانکارکردن مشترکان به آنها برگشت داده شد. همچنین در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به اخذ مبلغ ۱۰ هزار تومان با عنوان بدهی معوق ثبتنام تلفن ثابت از حدود ۲۸۰ هزار مشترک در شهر تهران کرده بود که با همکاری شرکت مخابرات با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مبلغ 2.8 میلیارد تومان؛ یعنی به ازای هر مشترک ۱۰ هزار تومان در قبوض بعدی، به مشترکان مسترد شد. این سازمان در اطلاعیه خود آورده است: «همیاری و همکاری مردم در مطالبه حقوق خود کمک بزرگی به اصلاح رویه و اعاده وجوه اضافی در این زمان محدود کرد و بیشک پیگیریهای مردمی از این قِبل میتواند در اصلاح این روندها مؤثر باشد و مردم میتوانند هرگونه گزارش درخصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، کمفروشی و از این دست را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.