توضيح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
صدور هزاران پروانه و مجوز در راستاي مأموريت بود
در تاریخ 04/03/96 مطلبی با عنوان «معاونت پستی سازمان تنظیم مقررات به دنبال تصاحب خدمات یک بخش خصوصی؛ واهمه بیکاری هزاران نفر در دفاتر پیشخوان» در صفحه 5 روزنامه منتشر شد. ديروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طي جوابيهاي به آن واکنش نشان داد. متن توضیحات این سازمان عینا در پی میآید: یکی از مأموریتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد بستر مناسب برای واگذاری خدمات در بخش ارتباطات به بخش غیردولتی با حفظ حقوق حاکمیت و جامعه است. عملکرد این سازمان طی 13 سال گذشته در زمینه صدور هزاران پروانه و مجوز برای بخش غیردولتی جهت فعالیت در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات مصداق اقدام در راستای مأموریت محولشده است و در آینده نزدیک با صدور پروانه برای کاروران (اپراتورهای) پستی غیردولتی، حضور بخش غیردولتی در فعالیتها و خدمات پستی نیز وسعت و سرعت بیشتری خواهد گرفت. بر همین اساس استفاده از عبارت «دولتیشدن نهادی که 10 سال خصوصی بوده» در مطلب روزنامه شرق به مفهوم واگذاری امور مدیریتی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشتباه و نادرست است و قرار نیست هیچ تصدی غیرحاکمیتی در اختیار بخش غیردولتی به دستگاههای دولتی سپرده شود؛ چراکه این موضوع با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت صریح دارد. توجیه و استدلال قانونگذار محترم برای واگذاری امور مدیریتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمان تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی پست، نابسامانی و بینظمی حاکم بر مدیریت این دفاتر و نامناسببودن وضعیت عملکردی و همچنین ابهامات موجود در نحوه واگذاری خدمات به این دفاتر و نارضایتی دارندگان پروانه از وضعیت جاری و عدم پاسخگویی واحد مشخص در این زمینه بوده است بهویژه که در طی 10 سال گذشته امور مربوط به این دفاتر با محوریت کانون کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آن انجام میشده است لذا واهمه بیکاری هزاران نفر در دفاتر پیشخوان مربوط به واگذاری امور دفاتر پیشخوان به این سازمان نیست. تا تاریخ نگارش این متن هیچ آییننامه و یا مصوبهای اعم از ترکمنچای یا غیرترکمنچای مرتبط با دفاتر صادر نشده است و آنچه موجب نگرانی برخی از افراد و شرکتها شده است، پیشنویس «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت» است که به موجب تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت ملی پست ج.ا.ا مصوب مجلس شورای اسلامی تدوین شده و براساس آن وظایف صدور مجوز راهاندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برونسپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است. براساس این قانون پیشنویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با متخصصین و صاحبنظران و فعالین دفاتر و برخی از مسئولین انجمنهای استانی و همچنین مسئولان کانون کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی تهیه شده و از طریق ادارات کل مناطق سازمان برای نظرخواهی از انجمنهای استانی ارسال شده است. در نتیجه بیان این مطلب که «آییننامه صادر شده است» به هیچ وجه صحیح نیست.براساس آخرین آمار حدود ششهزارو 549 دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری، دارای پروانه فعالیت هستند که طبق اظهارات دبیرکل کانون برای ایجاد آنها مبلغ 12هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است یعنی به طور متوسط هر دفتر حدود 1.8میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است؟!!این مبالغ به هیچ وجه با واقعیت موجود همخوانی ندارد و به نظر میرسد در مورد این موضوع برای ایجاد هیجان بیشتر بزرگنمایی شده است و همین اشتباه محاسباتی در بیان ایجاد 70 هزار فرصت شغلی این دفاتر (به طور متوسط برای هر دفتر بیش از 11 نفر) نیز رخ داده است. ممکن است تعداد محدودی از دفاتر در شهرهای بزرگ این تعداد اشتغال را ایجاد کرده باشند ولی به طور متوسط و در مقیاس کشوری این اعداد حتی با محاسبه سرمایهگذاری و فرصت شغلی در دفاتر روستایی نیز صحیح نیست.از سوی دیگر سرمایهگذاری انجامشده در بخش روستایی توسط دولت انجام شده و هیچ ارتباطی با دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری ندارد. در بخش دیگری از مطلب روزنامه به موضوع واسطهگری برای دفاتر و اجحاف به آنها اشاره شده که موضوع بسیار مذموم و ناصحیحی بوده و هیچ نهادی از این مقوله حمایت نمیکند اما متأسفانه این اتفاق توسط خود کانون و شرکتهای وابسته در حال انجام است و از خدماتی که به دفاتر واگذار میشود سهمهای غیرمتعارفی به کانون اختصاص مییابد که از نمونههای آن میتوان به خدمت تأییدیه تحصیلی، خدمات صدور کارت بهداشت و الزامنمودن دفاتر به خرید تجهیزات از شرکتهای وابسته به کانون و... اشاره کرد و اگر دلالی پست کار بدی است پس چرا این اقدام برای کانون خالی از اشکال است؟درخصوص موضوع قرارگرفتن وظایف محوله در تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت ملی پست در زیرمجموعه معاونت امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید اشاره کرد براساس سیاستها و راهبردهای تعیینشده از سوی این سازمان و با هدف حمایت و توسعه خدمات در این دفاتر، تدابیری اندیشیده شده است که کاروران (اپراتورهای) پستی بخش غیردولتی، خدمات خود را با استفاده از ظرفیتهای موجود در این دفاتر به مردم عزیز کشورمان ارائه کنند و با توجه به اینکه نظارت فیزیکی بر عملکرد کاروران پستی دولتی و غیردولتی و همچنین دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیازمند مراجعه ناظرین و بازرسان سازمان به واحدهای ارائهکننده خدمات دارندگان پروانه فعالیت میباشد به همین جهت به منظور حفظ یکپارچگی و جلوگیری از تعدد مراجعات ناظرین از حوزههای مختلف سازمان به دفاتر، مسئولیت امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی نیز در مجموعه وظایف محوله به معاونت امور پستی پیشبینی شده است.شایان ذکر است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش نظارتی بر شرکت ملی پست ج.ا.ا نیز دارد و روابط فیمابین سازمان و شرکت ملی پست در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در بخش ارتباطات و اساسنامههای آنها تعیین و تنظیم میشود و نگاه این شرکت به دفاتر و رقابت با آنها مربوط به مسئولین شرکت ملی پست است و هیچ ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیدا نمیکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.