|

نقض حکم رئیس و قائم‌مقام دانشگاه شیراز در پرونده مطهری

وکیل علی مطهری روز گذشته خبر داد دیوان‌‌عالی کشور، مصوبه شورای تأمین شیراز در جلوگیری از ورود و سخنرانی علی مطهری را غیرقانونی اعلام کرده است. مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با مهر، درباره اعاده دادرسی صورت‌گرفته در پرونده رئیس و قائم‌مقام دانشگاه شیراز و یکی از دانشجویان این دانشگاه در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز، گفت: «بنا به اعلام شاهرخ کاظمی و پرویز عامری، وکلای دانشگاه، مبنی بر رسیدگی‌های انجام‌شده در دادگاه بدوی، متهمان این پرونده براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز، به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند که درحال‌حاضر این حکم و محکومیت دانشگاه نقض شد». او با اعلام نقض محکومیت مسئولان دانشگاه شیراز، عنوان کرد: «در رأی صادره از سوی دیوان‌عالی کشور، قید شده است كه مطابق قانون شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه آن، وظیفه شورای تأمین شهرستان که با ریاست فرماندار محل تشکیل می‌شود، ایجاد نظم و امنیت با استفاده از هماهنگی نیروهای مسلح عضو شورای تأمین یعنی نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و اداره اطلاعات و در صورت ارتباط و اداره یا نهاد با مؤسسه‌ای با دعوت از مسئول اداره ذی‌ربط است و دعوت از مقام قضائی موجب نظارت و جلوگیری از مصوبات غیرقانونی خواهد بود». همچنین در این حکم آمده است که شورای تأمین در جلسه مورخ 18/12/1393 علاوه بر اینکه مسئولان ذی‌ربط را دعوت نکرده است، غیر از اعضای قانونی شورا حدود هشت نفر از مسئولان محلی را نیز دعوت نکرده و مصوبه از حالت محرمانه خارج و موجب تنش و تشنج شده است و به‌جای ایجاد امنیت در محل سخنرانی يك نماینده مجلس، با تصور احتمال درگیری عملا منتهی به دخالت افراد غیرمسئول و اخلال در نظم شده است که ناشی از رعایت‌نكردن مقررات مربوطه است. او افزود: «دیوان‌عالی کشور در ادامه به موضوع مشارکت در اجرانكردن مصوبه شورای تأمین شیراز اشاره و اعلام کرده است علاوه بر اینکه نیاز به اثبات وحدت قصد مجرمانه هر سه متهم دارد، به لحاظ نبود اعتبار قانونی مصوبه، اجرانكردن آن از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی استناد محاکم بدوی و تجدیدنظر خارج است». همدانی گفت: «در انتهای حکم ذکر شده است که با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که پس از اجرای حکم نیز درخواست اعاده دادرسی را جایز دانسته است، مستند به بند چ ماده مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به محکومین رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محول می‌شود». اسفند سال 93، علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، قرار بود در دانشگاه شیراز سخنرانی کند که در فرودگاه شیراز با حمله حدود 50 نفر افراد ناشناس مواجه شد. آنها با چوب و سنگ به خودروی او حمله کردند و شیشه‌های خودرو را شکستند. در نهایت نیز سخنرانی مطهری لغو شد و او به تهران بازگشت. مطهری از حمله‌کنندگان شکایت کرد و دادگاه 6 نفر از عاملان حمله به مطهری را به دو ماه حبس و مدیران دانشگاه را به انفصال از خدمت محکوم کرد؛ اما در آبان سال گذشته اعلام شد پرونده حمله به علی مطهری بعد از آنکه مورد اختلاف دادسرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز قرار گرفت، به دیوان‌عالی کشور ارجاع داده شد که با توجه به سمت و موقعیت شغلی افرادی که دستور حمله داده بودند، دادسرای نظامی را برای رسیدگی به پرونده صالح دانست و در نتیجه پرونده به این دادسرا در شیراز ارجاع داده شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.