|

خبر

در جلسه هیئت وزیران به ریاست رئیس‌جمهور مقرر شد بورس کالا میزبان سیاست قیمت تضمینی گندم در سال ٩٦ در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، هیئت وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تعیین کرد. به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران، دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود. دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به‌عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، برای خرید آن اقدام کند. کارخانجات آردسازی نیز موظف هستند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری‌شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی از سوی کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد. براساس این گزارش، سیاست قیمت تضمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرائی شد. در این طرح، کشاورز به‌جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند، اگر قیمت فروخته‌شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود، در اینجا دولت مبلغ مابه‌التفاوت را به کشاورز می‌پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه‌ترین زمان به حساب‌شان واریز می‌شود و مابه‌التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع‌تر کشاورزان به پول‌شان، آمارها و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می‌شود، چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید یک‌سری استانداردها داشته باشد. گفتنی است طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی در سال ۹۴ به‌صورت آزمایشی به‌ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال ۹۵ به‌صورت رسمی در کل کشور پیاده‌سازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال ٩٦ هستیم.

پرونده بانکی «پدیده» بسته شد معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از بسته‌شدن پرونده کنسرسیوم بانکی شرکت «پدیده» خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، اعلام کرد با امضای مشارکت‌نامه مربوط به سندیکای بانکی شرکت پدیده، از سوی ششمین مدیرعامل بانک عضو سندیکا، پرونده این اقدام بسیار مهم، پس از شش ماه تلاش و پیگیری بی‌وقفه بسته شد. او با اعلام اینکه به‌منظور سرعت‌بخشیدن به روند تأیید، تصویب و توشیح مشارکت‌نامه مربوط به سندیکای بانکی اعطای پنج هزار‌ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت پدیده، روز شنبه مشارکت‌نامه مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، افزود: با انجام هماهنگی لازم و مذاکره با مدیرعاملان سه بانک ملی، ملت و تجارت، درنهایت مشارکت‌نامه مورد نظر در روز یکشنبه به امضای مدیرعاملان این سه بانک رسید و به این ترتیب تأییدیه مدیرعاملان تمامی بانک‌های عضو سندیکا، ذیل صفحات سند موصوف نقش بست. رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده اظهار کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه، همچنین با مدیرعاملان بانک‌های ملی، سپه و شهر مذاکره و در نتیجه مقرر شده است که قدرالسهم این سه بانک، حداکثر در چند روز آینده به حساب تعیین‌شده برای کنسرسیوم واریز شود که با این اقدام جهادی مشترک بانک مرکزی و بانک‌های عامل عضو کنسرسیوم، پرونده کنسرسیوم بانکی ویژه اعطای تسهیلات بانکی به شرکت پدیده نیز بسته تلقی می‌شود و هم‌زمان با تحویل نسخ مشارکت‌نامه به بانک صادرات (لیدر سندیکا) که صبح دوشنبه انجام شد، این موضوع نیز مانند سایر مواردی که از شش ماه قبل در دستور کار کارگروه قرار گرفته بود و به نتیجه مورد انتظار رسیده است، از دستور کار کارگروه ویژه خارج خواهد شد. دین‌پرست در پایان تأکید کرد: اکنون همه نگاه‌ها به تلاش اعضای هیئت‌مدیره شرکت پدیده برای آغاز عملیات اجرائی پروژه‌های نیمه‌تمام، در روزهای آینده و بازگشت اعتماد و امید به مجموعه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.