سؤال و جواب از 2030 در صحن مجلس
انتقاد از سند 2030 روز گذشته به صحن مجلس هم کشيده شد. روز گذشته حسينعلي حاجيدليگاني در اعتراض به تصويب اين سند از سوي دولت، اخطار قانون اساسي داد که البته با پاسخ علي لاريجاني مواجه شد. علي لاريجاني تأکيد کرد مصوبه دولت به لحاظ شکلي، مغايرت قانوني ندارد. به گزارش ايسنا، حسينعلي حاجيدليگاني در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي گفت: مصوبه ۲۰۳۰ در شهريور در هيئت دولت تصويب شد. سؤالم اين است که آيا اين مصوبه به مجلس فرستاده شد يا خير؟ يا اينکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در اين رابطه استفاده نکرديد؟ مراجع عظام تقليد نيز به اين مسئله ورود کردهاند. علي لاريجاني در واکنش به اين اخطار گفت: طرح ۲۰۳۰ از دو منظر محتوايي و شکلي امکان بررسي دارد؛ از نظر شکلي اينطور است که دولت مصوبهاي داشته که ما ميخواهيم اين ساختار را دنبال کنيم. بنده اين موضوع را به هيئت تطبيق مصوبات فرستادم؛ بنابراين زيرساختها اشکال قانوني ندارد. محتوا نیز بحث ديگري است که نياز است شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون آموزش و تحقيقات آن را بررسي کنند. در هيئت تطبيق مصوبات از نظر محتوايي نميشد بحث کرد، بلکه فقط ميتوانستند آن را از نظر شکلي بررسي کنند. رئيس مجلس ادامه داد: هيئت تطبيق مصوبات از نظر شکلي، اشکال قانونيای به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت. اينکه سؤال شود که محتواي اين مصوبه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده يا خير، بايد بگويم چنين بحثي نبوده؛ يعني جايي مورد بررسي قرار نگرفته و شوراي انقلاب فرهنگي نيز هنوز به اين بحث ورود نکرده است؛ هرچند بايد ورود ميکرد. در جلسه قبل هم گفتم کميسيون نيز به بحث محتوايي مصوبه ۲۰۳۰ ورود کند. بررسي در کميسيون آموزش بر همين اساس، عصر روز گذشته اين موضوع در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و با حضور وزير آموزشوپرورش، دبيرکل کميسيون ملي يونسکو، معاون وزير علوم و ديگر مسئولان دستگاههاي ذيربط و کارشناسان مرکز پژوهشها بررسي شد. به گزارش جماران، محمود صادقي در رابطه با توضيحات وزير آموزشوپرورش گفت: آقاي دانشآشتياني دراينباره توضيح دادند که سند ۲۰۳۰ يونسکو، برنامه الزامآور حقوقي نيست، بلکه شامل يک بيانيه و برنامه اقدام دارد که کشورها ميتوانند به صورت اختياري آن را اجرا کنند. همچنين آقاي دانشآشتياني سندي را که ايران در آن گفته بود نسبت به بخشهايی از سند ۲۰۳۰ تحفظهايي دارد، تکثير کرده بودند و در اختيار نمايندگان قرار دادند. او گفت: ايران در اجلاس اينچئون در سال ۲۰۱۵ اعلام کرده بود نسبت به اجراي اين سند تحفظاتي دارد و گفته است متعهد به اجرای مواردي که مغاير با ارزشهاي و مباني ديني و قانوني کشور است، نيست. اين عضو کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين کارگاههايي از سوی کميسيون ملي يونسکو و وزارت آموزشوپرورش تشکيل شده بود و اين سند را با قوانين بالادستي انطباق داده بود. بر اين اساس، قرار شده است تا برنامه اجراي اين سند بر اساس و همسو با قوانين بالادستي جمهوري اسلامي ايران باشد. صادقي با اشاره به حاشيهسازيهايي که درباره اين سند در ايام انتخابات صورت گرفت، گفت: ديدگاههاي مختلفي در جلسه امروز مطرح شد، بهويژه اين ديدگاه که افرادي با انجام کارهاي تبليغاتي عليه دولت، دروغهايي را بيان کردند تا از اين طريق در نتايج انتخابات اثر بگذارند؛ درحاليکه در اين سند، موارد غيراخلاقي وجود ندارد. او يادآور شد: در اين جلسه آقاي زاهدي گفتند ما قصد ورود به محتوا را نداريم و بيشتر بحثهاي شکلي مطرح شد؛ درحاليکه بنده، خانمها سعيدي و اولادقباد تأکيد داشتيم مواردي مانند رفع فقر، برابري آموزش و آموزش باکيفيت در چارچوبهاي آموزشي ايران نيز قرار ميگيرد. پيشتر آيتالله مکارمشيرازي، از مراجع تقليد، هم به اين موضوع واکنش نشان داده بود؛ اما حسن روحاني بارها چه در ايام تبليغات انتخابات رياستجمهوري و چه بعد از انتخابات، دراينباره صحبت و تأکيد کرده است: «من در انتخابات گفتم هر مطلبي درباره من ميگويند، بگويند و من ميگذرم؛ اما از ٢٠٣٠ نميگذرم؛ چون به معلمان و آموزشوپرورش و دين ما توهين کردند. طلبههاي جوان را تحريک کرده و به روستاهاي کوچک فرستادند، اعلاميه انداختند به خانههاي مردم و گفتند به اين دولت رأي ندهيد که دين شما از دست ميرود. اينها کار زشتي کردند. خدا از گناهشان بگذرد. مردم هم اگر ميخواهند، بگذرند. معلمان هم خودشان ميدانند؛ اما من نميگذرم». قبلا معاونت حقوقي رئيسجمهور هم دراينباره توضيح داده و گفته بود: «سند ٢٠٣٠، يک برنامه کاري است. اين سند و مانند آن در حقيقت يک توصيهنامه است. سند ٢٠٣٠، معاهده محسوب نميشود؛ بنابراين نيازي به امضاي دولتها و در نتيجه تصويب مجالس قانونگذاري (رعايت اصل ٧٧ قانون اساسي) ندارد. ازآنجاکه سند ٢٠٣٠ معاهده نبوده و الزامآور محسوب نميشود، هيچيک از کشورهاي اسلامي نسبت به موارد احتمالي مغايرت آن با شرع، اعلام تحفظ نکردهاند؛ تنها جمهوري اسلامي ايران در چهار نوبت، نسبت به مواردي که احتمالا مغاير با شرع و فرهنگ اسلامي و ايراني باشد، اعلام تحفظ کرده است. بر اين اساس، هيچيک از اهداف سند ٢٠٣٠ که در تعارض با موازين شرعي باشد، شامل حال جمهوري اسلامي نميشود».
-------------------------------------
وزیر آموزش و پرورش: آموزش و پرورش نمیخواهد ۲۰۳۰ را محور نظام تعلیم و تربیت قرار دهد
خانه ملت: فخرالدین دانشآشتیانی در تشریح تفاهمنامه بینالمللی ۲۰۳۰ گفت: از آنجا که ۲۰۳۰ یک بیانیه است و نه سند، ایران نسبت به اجرای آن هیچ تعهدی نداشته و نمیتواند برای ما تعهدآور باشد. این درحالی است که اجرای سند تحول بنیادین آموزش اصل اساسی آموزش و پرورش محسوب میشود و آموزش و پرورش خود را صرفا متعهد به اجرای این سند میداند اما به دلیل حفظ ارتباطات بینالمللی در مواردی که ایراد خاصی ندارد تعاملاتی صورت میگیرد. وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه ایران باید در جوامع بینالمللی حضور داشته باشد اما این حضور به معنای زیر پا گذاشتن ارزشها نیست، اظهار كرد: آموزش و پرورش به هیچ عنوان قصد اینکه این بیانیه و اسنادی از این دست را محور کار نظام تعلیم و تربیت قرار دهد، ندارد. او درباره بندهایی از تفاهمنامه۲۰۳۰ كه گفته شده با موازین اسلامی مغایرت دارد، توضیح داد: متأسفانه در رسانهها مواردی مطرح شده که در اصل بیانیه ۲۰۳۰ هم نیست؛ اما برای اینکه هیچ شائبهای وجود نداشته باشد ایران از یونسکو حق تحفظ گرفته است. بدین معنا که اگر هر کدام از توصیههای آمده در این بیانیه با باورهای دینی ما مغایرت داشته باشد، ملزم به اجرای آن نیستیم. دانشآشتیانی همچنین درباره اجرای سند تحول بنیادین توضیح داد: طرح و اقدام بسیاری از موارد موجود در سند تحول انجام شده اما با وجود اين باید دقت کرد؛ این سند در یک یا دو سال به اجرا و منصه ظهور نخواهد رسید؛ چرا که همانطور که از عنوان آن پیدا است پای یک تحول بنیادین در میان است. او ادامه داد: از آنجا که محتوای اصلی سند تحول مبتنی بر مباحث تربیتی است، مباحث تربیتی باید بر موضوعات آموزشی غلبه کنند، بنابراين لازم است معلمان با این سند آشنا شده و توانمندی لازم را بهدست آورند تا در ادامه مطابق سند شایستگیها را در دانشآموزان رشد دهند. وزیر آموزش و پرورش تحقق سند تحول بنیادین را کار درازمدتی دانست و گفت: مهم آغاز اجرای این سند است که خوشبختانه این مسئله صورت گرفته است. چرا که آییننامهها و دستورعملهای مرتبط تصویب و به استانها ابلاغ و محتوای کتب درسی منطبق با سند در یازده پایه تحصیلی تغییر پیدا کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.