اصلاح تصميم نادرست «بنزيني» دولت احمدينژاد
ايسنا: مصوبه هيئت وزيران در ارديبهشتماه سال جاري در حالي ازسوي برخي به نقد درآمده که قطعا بايد اين مصوبه را يک تصميم اصلاحي در مورد تفاهمنامهاي بدانيم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است.مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰ ارديبهشتماه سال جاري که به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد، با ايجاد حواشي مختلفي ازسوي برخي همراه بود. ايراد وارده مربوط به بند ۲ اين مصوبه مبنيبر مسئوليت تطابق توليد، توزيع و عرضه بنزين با استاندارد ملي به شماره ۴۹۰۴ بهعهده وزارت نفت بود، نکتهاي که نهتنها بهعنوان ضعف تلقي نميشود بلکه تصميمي اصلاحي توسط دولت بود تا مشکل ايجادشده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.ايرادگيرندگان درخصوص بند ۲ مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰ ارديبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملي استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و اين موضوع را بهعنوان نقطهضعف تلقي کردند.اين در حالي است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره «نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه به عهده سازمان ملي استاندارد ايران و تعيين اولويتهاي توزيع بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است».اتفاق ناخوشايندي که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذيرفته اين بود که به موجب تفاهمنامهاي (مابين معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملي استاندارد) مسئوليت تطابق توليد، توزيع و عرضه بنزين و نظارت بر حسن اجراي آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.قطعا تجميع مسئوليت تطابق توليد و توزيع و عرضه بنزين با استاندارد ملي و نيز نظارت بر حسن اجراي اين مسئله در يک نهاد مشکلآفرين بوده و با توجه به اينکه اگر به يک نهاد هم مسئوليت اجرا و هم مسئوليت نظارت داده شود امکان پاسخگويي وجود ندارد و ممکن است تخلفاتي نيز صورت گيرد بنابراين هيئت وزيران در ارديبهشتماه سال جاري تصميم گرفت تا مصوبه جديدي را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصميم اتخاذشده در دولت نهم شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.