کشف سرقت علمی، نعل وارونه مدعیان اخلاق
سید روحاله منصوری
در روزهای گذشته برخي مشغول رونمایی از خود واقعیشان هستند. هر روز و هر ساعت موج تازه میسازند بلکه مردم را از انتخاب خود ناامید کنند. آخرین حربهشان از همه مضحکتر است و مصداق بارز ضربالمثل؛ دروغ هرچه بزرگتر باشد باورپذیرتر است. مدعیانی که در دوران دولت معجزه هزاره سوم هر روز مدارک دکترای تقلبیشان برملا میشد، حالا فرصت را مغتنم شمرده و به نعل وارونهزدن مشغول شدهاند. در جدیدترین مورد، ادعا كردهاند كه رساله دکترای رئیسجمهور سرقت علمی است. البته این ادعا خیلی هم جدید نیست. در سال 92 و در اوج رقابتهای انتخاباتی دوره قبل نیز ادعاهای مشابه و البته در سطح محدودتری مطرح شد و درنهایت تبریک دانشگاه کلدونین گلاسکو به رئیسجمهور منتخب موقتا به این شایعات پایان داد. شاید همین مسئله برای پیبردن به قصد و نیت مدعیان اخلاقمداری و مبارزه با فساد کافی باشد. اینان باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور همیشه در آستانه انتخابات به یاد مبارزه با فساد میافتند؟ درحالیکه این مباحث در سال ۹۲ و حتی قبلتر مطرح شده بود، آیا چهار سال فرصت کمی بود که این [به زعم آنها] سرقت علمی را کشف کنند و به دنبال برخورد با متخلف باشند؟ ادعاهای مطرحشده در چند محور مطرح شدهاند که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 1- اولین محور ادعای مطروحه مطابقت حدود ۴۰ درصد مقدمه و فصلهای اول تا سوم رساله دکتر روحانی با سایر متون علمی است. برای کسی که با نرمافزارهای کشف سرقت علمی آشنایی نداشته باشد، این سوءتفاهم ایجاد میشود [و اتفاقا دروغپردازان هم به دنبال القای همین هستند] که در مقدمه و سه فصل مذکور ۴۰ درصد تقلب و سرقت علمی انجام گرفته است. نگارنده بهعنوان کسی که در بهترین دانشگاههای اروپا (انگلیس و آلمان) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل کرده و میکند، با نرمافزارهای تشخیص سرقت علمی آشنایی کامل دارم، زیرا چندینبار مقالات مختلف درسی خود را مطابق مقررات دانشگاه، به نرمافزارهای مذکور تسلیم كردهام. کلمه Plagiarism در انگلیسی به معنای استفاده و اقتباس از متون علمی بدون ذکر منبع است. چنین عملی تقلب و تخلف قطعی بوده و میتواند بر حسب مورد به اخراج از دانشگاه یا ابطال مدرک منجر شود. سطح پایینتر این مسئله، بهکاربردن حجم بالایی از نقلقولهای مستقیم و بدون تغییر از منابع دیگر و البته با ذکر منبع است. این کار بههیچعنوان تقلب نیست ولی به دلیل تنزلدادن کیفیت تحقیق، دانشجویان از این عمل منع میشوند. 2- در تحقیقات آکادمیک حقوقی استفاده از نقلقول مستقیم با ذکر مأخذ به میزان مورد اشاره، نهتنها باعث افت کیفیت نمیشود، بلکه در مواقعی اجتنابناپذیر است. محقق در استفاده از منابع اولیه به جهت رعایت امانتداری مجبور به نقل مستقیم آن قانون یا حکم خاص است؛ کاری که بهوسيله دکتر روحانی بهدرستی انجام گرفته و حالا دستاویز مدعیان اخلاقمداری و اصولگرایی شده است. 3- محور بعدی ادعا مبتنی بر کشف مطابقت ۸۰ درصدی فصل چهارم با متن یک کتاب (بدون ذکر منبع از سوي آقای روحانی) است. این ادعا نیز دروغی آشکار است زیرا اولا با یک جستوجوی ساده در اینترنت مشخص میشود که منبع مورد ادعای آقایان یعنی کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی نوشته آقای علیاکبر کلانتری برای نخستینبار در سال ۱۳۷۸ به زیور طبع آراسته شده است. همچنین، بنا بر اذعان همین مدعیان، رساله دکترای آقای روحانی در سال ۱۹۹۸ میلادی برابر با ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ شمسی ارائه شده است. کسانی که با روند اعطای مدرک دانشگاهی آشنایی دارند بر این نکته واقفاند که رساله دانشجو ابتدا در اختیار استاد راهنما براي جرح و تعدیل قرار میگیرد و پس از صرف مدتی جهت اعمال تغییرات نهایی، سرانجام بهوسيله استاد مذکور مورد تأیید واقع میشود. بنابراین ارائه رساله دکترای ایشان قطعا زودتر از انتشار کتاب مذکور صورت پذیرفته است و اگر کسی بناست مدعی باشد اتفاقا آقای روحانی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.